(22) قتيلاً برصاص الأمن السوري وتوصيات عربية بعقوبات قاسية!

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بفرض حزمة عقوبات قاسية على النظام السوري، تشمل تجميد كافة الأصول العائدة لحكومة دمشق وحظر الرحلات الجوية من سوريا وإليها، إلى جانب تجميد العلاقات الاقتصادية معها، بانتظار أن يحسم مجلس وزراء الخارجية العرب القرار في اجتماعه المقرر الأحد.
وأكد مصدر دبلوماسي عربي لCNN أن التوصيات تشمل حظر سفر المسؤولين السوريين، مضيفاً أن العراق والجزائر صوتا ضد القرار، علماً أن الكثير من المسؤولين في الحكومة اللبنانية كانوا قد أشاروا إلى عزمهم الاعتراض على أي قرار يشمل عقوبات على دمشق.
وكانت لجان التنسيق المحلية السورية قد أعلنت مقتل 22 ناشطاً برصاص قوات الأمن والجيش السبت، بينهم أربعة أطفال، في حين وجه وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، رسالة علنية إلى الأمانة العامة للجامعة العربية، عرض فيها لما قال إنها "نقاط ظلت دون إجابة" حول بروتوكول تنظيم عمل المراقبين.
وبحسب لجان التنسيق المحلية، فقد قتل 22 شخصاً السبت، بينهم 17 في حمص، واثنان في دير الزور وقتيل في كل من ريف دمشق وإدلب و ريف حماه.
أما وكالة الأنباء السورية فقد عرضت مشاهد لتشييع جثث 25 جندياً قالت إنهم سقطوا برصاص من تصفهم دمشق ب"المجموعات الإرهابية المسلحة،" وبين القتلى الطيارين الذين جرى الإعلان عن مقتلهم في كمين.
يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد من هذه المعلومات بشكل مستقل، نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.
وكانت سوريا قد استبقت فرض العقوبات عليها بالقول إن الإجراء "غير مسبوق في تاريخ الجامعة،" مضيفة أن العقوبات المطروحة "تشكل استهدافا لمصالح الشعب السوري،" كما قالت إن الدعوة العربية للانتقال إلى حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية يعتبرها الشعب السوري "تدخلا سافرا في شؤونه الداخلية ومساسا بالسيادة الوطنية."
وقد أعلنت وسائل إعلام تركية أن نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، سيصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعٍ لوزراء الاقتصاد والمالية لدول الجامعة العربية.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، قد أعلن الجمعة أنه تسلم رسالة الجمعة من وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، طرح فيها "مجموعة استفسارات وتساؤلات" حول بنود البروتوكول الخاص بعمل المراقبين العرب، وذلك في وقت كانت الجامعة فيه تنتظر التزام دمشق بالمهلة المعطاة لها وتوقيع البروتوكول.
من جانبه، وجه وليد المعلم، وزير الخارجية والمغتربين، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب السبت، تتعلق بما قال إنها "نقاط مهمة بقيت دون إجابة من قبل الجامعة العربية حول مشروع البروتوكول المرسل إلى سوريا."
وجاء في الرسالة أن سوريا: "تابعت باهتمام كل القرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني."
وأضاف المعلم أن النقاط تتلخص ب"أولا:ً التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سورية ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه."
وتابع: "ثانياً: لم يكن واضحا لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها علما أنه من المستحيل انجاز المهام التي ستوفد من أجلها دون التنسيق مع السلطات السورية."
وذكر المعلم في رسالته بأن ميثاق الجامعة العربية ينص على امتناع الدول الأعضاء عن القيام بأي عمل يرمي إلى تغيير النظام في دولة تحمل عضوية الجامعة، وقال إن دعوة الجامعة العربية للحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وتشكيل حكومة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية "يوضح بصورة جلية خروج المجلس الوزاري عن نص وروح خطة العمل العربية وتدخلا بالشأن السوري الداخلي."
واتهم المعلم الجامعة العربية بإهمال الإشارة إلى "الطرف الآخر الذي يستخدم العنف" واعتبر أن الجامعة العربية موافقة ضمناً على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية."