الخضيري: ارتفاع كلفة الحج سابقا السبب في التخلف لذلك أوجدنا حجا منخفض التكاليف

فيما يتم محاصرة المتسللين المخالفين في منافذ مكة للحج

المشاعر المقدسة - عبدالله الدماس :
أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج الدكتور عبد العزيز الخضيري أن الجهات التنفيذية ستستمر هذا العام في مواجهة مخالفة الحج دون تصريح والتي تفضي بدورها أخيراً إلى ظهور الافتراش.
وقال الخضيري (أظهرت الدراسات الميدانية أن مخالفة الحج بلا تصريح ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالافتراش، فهو يؤدي إلى الازدحام الشديد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصولاً إلى افتراش الشوارع والأرصفة والطرقات وساحات الجمرات في المشاعر المقدسة، لأن مرتكبي هذه المخالفة لم يتعاقدوا مع أي من مؤسسات حجاج الداخل، ولا يتوافر لهم سكن نظامي في المخيمات، ولذلك يلجئون إلى المبيت في الشوارع ومتسببين في تراكم آلاف الأطنان من النفايات).
واستطرد الخضيري: (ذلك التحدي وتلك الظواهر السلبية تشكل هاجسا لنا، فهي لا تمكن القطاعات الحكومية والأهلية من أداء دورها بمستوى أفضل، والتي تنطلق خططها السنوية عبر أهمية تحقيق التوازن بين أعداد الحجاج والطاقة الاستيعابية للبنية التحتية والعلوية والمتمثلة في الطرق والتنقل، والإسكان، والصحة)، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه وبعد التدارس والبحث تبين أن (مستوى الخدمة في السابق كان ينخفض بنسب مرتفعة تبعاً لزيادة وارتفاع عدد الحجاج، فالتخطيط لها من قبل المنظمين سواء في القطاعات الحكومية أو الشركات لعدد محدد ومعلوم من الحجاج المتوقع قدومهم إلى المشاعر المقدسة يمكنهم من وضع الخطط والضوابط الكفيلة لخدمتهم على مستوى راق). ولكن - والحديث للخضيري - (في حال المفاجأة الزيادة المفاجئة لأعداد الحجاج غير النظاميين يسبب انخفاض جودتها إلى أكثر من 50 في المائة).
وذهب الدكتور الخضيري في حديثه صوب مسببات الحج غير النظامي، قائلا: (أجرينا دراسات عدة وخرجنا بعدة مسببات، أبرزها ارتفاع كلفة الحج (وهذا ما دفعنا إلى التنسيق مع وزارة الحج للخروج بحل جذري لهذه المشكلة، وبالفعل وصلنا إلى حل مناسب تمثل في الحج المنخفض الكلفة، حيث أطلقت الوزارة هذه التجربة ولقيت نجاحا ملموسا، ما مكن أخيرا من أداء دور الرقابة والمتمثل في تنفيذ حملات والمتابعة على أصحاب المؤسسات الوهمية المنظمة لخدمات الحج والعمرة دون أن يكون لديها تصريح لمزاولة النشاط).
وتكشف إحصائية رسمية صادرة من المديرية العامة للجوازات أنها أعادت 90 ألف شخص لا يحملون تصريحاً للحج عبر منافذها ال 12 المؤدية إلى مكة المكرمة في العام الماضي، كما أنها قبضت على نحو 4500 مخالف لنظام الإقامة جرى تحويلهم إلى إدارة التحويل.
هذا الرقم لا يعد سوى نسبة 10 في المائة من تقديرات تشير إلى وجود نحو مليون حاج مخالف بدون تصريح يؤدون الحج، إذ كشفت دراسة أعدها الباحث الدكتور عبد الرحمن محمد ماريه والدكتور محمود كسناوي بتكليف من معهد أبحاث الحج عن أنه ورغم الجهود المكثفة لمنع الحج دون تصريح، فإن حجاجاً وخصوصاً المقيمين استطاعوا الدخول إلى مكة المكرمة يومي 8 و9 ذو الحجة عبر منافذ الشميسي والسيل وخط الليث.
وسجلت الدراسة ميدانياً أعدادا كبيرة من الساكنين في مكة المكرمة من المقيمين المخالفين والمواطنين استطاعوا الدخول إلى عرفات مشياً على الأقدام، تاركين سياراتهم عند مدخل عرفات، كما رصدت أعداداً كبيرة من المقيمين الساكنين في مكة المكرمة استطاعوا الدخول إلى منى يوم التروية مشياً على الأقدام.
وبحسب الدراسة الميدانية التي جرت على عينة عشوائية من الحجاج المخالفين، أدى ارتفاع أسعار حملات المؤسسات والشركات إلى لجوئهم إلى أداء الفريضة دون تصريح رسمي، والذي يشترط الحصول عليه عن طريق تلك الشركات والمؤسسات.
وخلصت الدراسة إلى أنه من الصعوبة منع الحج بدون تصريح بالنسبة للساكنين في مكة المكرمة دون وضع ضوابط مقننة، خصوصاً بالنسبة للمقيمين الذين يؤدون الحج كل عام دون الالتزام بالتعليمات، موصية في الوقت نفسه بإلزام كفلاء المقيمين بعدم السماح لمنسوبيهم المقيمين بالحج دون تصريح، على أن يتم عدم تجديد عقد العمل لمن يؤدي الحج دون أخذ الموافقة من الكفلاء الذين يقومون بدورهم بتنفيذ تعليمات الحج كل خمس سنوات.
يعلق الدكتور عبد العزيز الخضيري على الدراسة السابقة، قائلا: (أظهرت دراسات أعدت عن ظاهرة الحجاج غير النظاميين وافتراشهم في المشاعر، أن المسبب الرئيس لنشوء هاتين الظاهرتين السلبيتين هو المبالغة في أسعار حملات الحج، ولذلك صدرت التوجيهات ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة).
وبالفعل والحديث للخضيري بدأت وزارة الحج منذ عامين في حظر حملات ما يسمى ب V IP وإطلاق برنامج «حج منخفض التكلفة»، بمشاركة مع عدد من الشركات والمؤسسات المصرح لها بتقديم خدماتها لحجاج الداخل، كما وستواصل الوزارة تنفيذ البرنامج هذا العام، حيث دشنته بمشاركة 21 شركة ومؤسسة. وستوفر هذه الشركات والمؤسسات خدماتها لحجاج الداخل بأسعار تتراوح بين 1900 و3900 ريال، تشمل خدمات السكن والنقل والإعاشة، كما أعلنت أسماء الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج عبر موقع الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل على شبكة الانترنت، ليتمكن المواطنون والمقيمون من التعرف على عناوينها، ويتيسر لهم الالتحاق بها، وأعدت معايير لتقويم أداء شركات ومؤسسات وحجاج الداخل، مع العلم أن جميع هذه الشركات حاصلة على تراخيص لمزاولة النشاط وفق نظام حجاج الداخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) في 26 شوال 1426ه، والموافق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م-58) في 28 شوال 1426ه، ولائحته التنفيذية التي تحدد ضوابط تقديم الخدمة، وإجراءات محاسبة المخالفين.