الخضيري: «تصريح الحج» و«الحملات المخفضة» يكافحان «الافتراش»

فيما يقف الحجاج غداً في منى في يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة) معلنين بدء الفريضة، أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج عبد العزيز الخضيري أن الجهات التنفيذية ستستمر هذا العام في مواجهة مخالفة الحج من دون تصريح والتي تفضي بدورها أخيراً إلى ظهور الافتراش.
وقال الخضيري: «أظهرت الدراسات الميدانية أن مخالفة الحج بلا تصريح ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالافتراش، فهو يؤدي إلى الازدحام الشديد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصولاً إلى افتراش الشوارع والأرصفة والطرقات وساحات الجمرات في المشاعر المقدسة، لأن مرتكبي هذه المخالفة لم يتعاقدوا مع أي من مؤسسات حجاج الداخل، ولا يتوافر لهم سكن نظامي في المخيمات، ولذلك يلجأون إلى المبيت في الشوارع، متسببين في تراكم آلاف الأطنان من النفايات».
وأضاف: «ذلك التحدي وتلك الظواهر السلبية تشكل هاجساً لنا، فهي لا تمكن القطاعات الحكومية والأهلية من أداء دورها بمستوى أفضل، والتي تنطلق خططها السنوية عبر أهمية تحقيق التوازن بين أعداد الحجاج والطاقة الاستيعابية للبنية التحتية والعلوية والمتمثلة في الطرق والتنقل، والإسكان، والصحة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه وبعد التدارس والبحث تبين أن «مستوى الخدمة في السابق كان ينخفض بنسب مرتفعة تبعاً لزيادة وارتفاع عدد الحجاج، فالتخطيط لها من قبل المنظمين سواءً في القطاعات الحكومية أو الشركات لعددٍ محدد ومعلوم من الحجاج المتوقع قدومهم إلى المشاعر المقدسة، يمكنهم من وضع الخطط والضوابط الكفيلة لخدمتهم على مستوى راقٍ»، ولكن -والحديث للخضيري – «في حال الزيادة المفاجئة لأعداد الحجاج غير النظاميين يسبب انخفاض جودتها إلى أكثر من 50 في المئة».
وذهب الدكتور الخضيري في حديثه صوب مسببات الحج غير النظامي، قائلاً: «أجرينا دراسات عدة وخرجنا بعدة مسببات، أبرزها ارتفاع كلفة الحج وهذا ما دفعنا إلى التنسيق مع وزارة الحج للخروج بحلٍ جذري لهذه المشكلة، وبالفعل وصلنا إلى حلٍ مناسب تمثل في الحج المنخفض الكلفة، حيث أطلقت الوزارة هذه التجربة ولقيت نجاحاً ملموساً، ما مكن أخيراً من أداء دور الرقابة والمتمثل في تنفيذ حملات والمتابعة على أصحاب المؤسسات الوهمية المنظمة لخدمات الحج والعمرة من دون أن يكون لديها تصريح لمزاولة النشاط».
وكشف إحصاء رسمي صادر من المديرية العامة للجوازات أنها أعادت 90 ألف شخص لا يحملون تصريحاً للحج عبر منافذها ال 12 المؤدية إلى مكة المكرمة في العام الماضي، وأنها قبضت على نحو 4500 مخالف لنظام الإقامة جرى تحويلهم إلى إدارة التحويل. هذا الرقم لا يعد سوى نسبة عشرة في المئة من تقديرات تشير إلى وجود نحو مليون حاج مخالف من دون تصريح يؤدون الحج، إذ كشفت دراسة أعدها الباحث عبد الرحمن محمد مارية ومحمود كسناوي بتكليف من معهد أبحاث الحج عن أنه ورغم الجهود المكثفة لمنع الحج من دون تصريح، فإن حجاجاً وخصوصاً المقيمين استطاعوا الدخول إلى مكة المكرمة يومي الثامن والتاسع من شهر ذي الحجة عبر منافذ الشميسي والسيل وخط الليث. وسجلت الدراسة ميدانياً أعداداً كبيرة من الساكنين في مكة المكرمة من المقيمين المخالفين والمواطنين استطاعوا الدخول إلى عرفات مشياً على الأقدام، تاركين سياراتهم عند مدخل عرفات، ورصدت أعداداً كبيرة من المقيمين الساكنين في مكة المكرمة استطاعوا الدخول إلى منى يوم التروية مشياً على الأقدام.
وبحسب الدراسة الميدانية التي جرت على عينة عشوائية من الحجاج المخالفين، أدى ارتفاع أسعار حملات المؤسسات والشركات إلى لجوئهم إلى أداء الفريضة من دون تصريح رسمي، والذي يشترط الحصول عليه من طريق تلك الشركات والمؤسسات.
وخلصت الدراسة إلى أنه من الصعوبة منع الحج من دون تصريح بالنسبة للساكنين في مكة المكرمة من دون وضع ضوابط مقننة، خصوصاً بالنسبة للمقيمين الذين يؤدون الحج كل عام من دون الالتزام بالتعليمات، موصيةً في الوقت نفسه بإلزام كفلاء المقيمين بعدم السماح لمنسوبيهم
... السجن والغرامة ل «المخالفين»