دراسة: ارتفاع أسعار الحملات سبب رئيسي للحج دون تصريح رسمي

كشفت دراسة أعدها الباحث الدكتور عبدالرحمن محمد ماريه والدكتور محمود كسناوي بتكليف من معهد أبحاث الحج عن أنه، رغم الجهود المكثفة لمنع الحج دون تصريح، فإن حجاجا وخاصة المقيمين استطاعوا دخول مكة المكرمة يومي 8 و9 ذو الحجة عبر منافذ الشميسي والسيل وخط الليث.
وسجلت الدراسة ميدانيا أعدادا كبيرة من الساكنين في مكة المكرمة من المقيمين المخالفين والمواطنين استطاعوا الدخول إلى عرفات مشيا على الأقدام، تاركين سياراتهم عند مدخل عرفات، كما رصدت أعدادا كبيرة من المقيمين الساكنين في مكة المكرمة استطاعوا دخول منى يوم التروية مشيا على الأقدام.
وبحسب الدراسة الميدانية التي جرت على عينة عشوائية من الحجاج المخالفين، أدى ارتفاع أسعار حملات المؤسسات والشركات إلى لجوئهم إلى أداء الفريضة دون تصريح رسمي، الذي يشترط الحصول عليه عن طريق تلك الشركات والمؤسسات.
وخلصت الدراسة إلى أنه من الصعوبة منع الحج بدون تصريح بالنسبة للساكنين في مكة المكرمة دون وضع ضوابط مقننة، خصوصا بالنسبة للمقيمين الذين يؤدون الحج كل عام دون الالتزام بالتعليمات، موصية في الوقت نفسه بإلزام كفلاء المقيمين بعدم السماح لمنسوبيهم المقيمين بالحج دون تصريح، على أن يتم عدم تجديد عقد العمل لمن يؤدي الحج دون أخذ الموافقة من الكفلاء الذين يقومون بدورهم بتنفيذ تعليمات الحج كل خمسة أعوام.
وعلق الدكتور عبدالعزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج على الدراسة السابقة، قائلا «أظهرت دراسات أعدت عن ظاهرة الحجاج غير النظاميين وافتراشهم في المشاعر، أن المسبب الرئيس لنشوء هاتين الظاهرتين السلبيتين هو المبالغة في أسعار حملات الحج، ولذلك صدرت التوجيهات بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة هذه المشكلة».
مشيرا إلى أن وزارة الحج منذ عامين عملت على حظر حملات ال VIP وإطلاق برنامج «حج منخفض التكلفة» بالمشاركة مع عدد من الشركات والمؤسسات المصرح لها بتقديم خدماتها لحجاج الداخل، كما ستواصل الوزارة تنفيذ البرنامج هذا العام، حيث دشنته بمشاركة 21 شركة ومؤسسة. وستوفر هذه الشركات والمؤسسات خدماتها لحجاج الداخل بأسعار تتراوح بين 1900 و3900 ريال، تشمل خدمات السكن والنقل والإعاشة، كما أعلنت أسماء الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج عبر موقع الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل على شبكة الإنترنت، ليتمكن المواطنون والمقيمون من التعرف على عناوينها، ويتيسر لهم الالتحاق بها، وأعدت معايير لتقويم أداء شركات ومؤسسات وحجاج الداخل، مع العلم أن جميع هذه الشركات حاصلة على تراخيص لمزاولة النشاط وفق نظام حجاج الداخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 263 في 26 شوال 1426ه، والموافق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/58 في 28 شوال 1426ه، ولائحته التنفيذية التي تحدد ضوابط تقديم الخدمة، وإجراءات محاسبة المخالفين.