مؤسسة الحكم ودورها في الأمن والتنمية ودعم الاقتصاد

مجداف

لا يمكن الفصل بأي حال من الأحوال بين التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، في جميع المجالات، وبين الإستقرار السياسي الذي من الله به عليها، فأصبحت قادرة على تنفيذ خطط التنمية، بعيداً عن منغصات المنازعات الدولية، حققت المملكة قدراً فائقاً من التوازن بين متطلبات التنمية والنمو الثقافي، والتطور العلمي والتقني ومقومات المجتمع بما لا يخل باستقراره، أو يقود إلى التصادم.
تمتاز ثقافة الحكم السعودي بخصوصية نادرة قلَّ أن تجد لها مثيلاً في الثقافات السياسية الأخرى، هي مزيج من ثقافة الأنظمة الإسلامية الشرعية، الدستورية الحديثة، العشائرية، والأسرية المنظمة التي تتشكَّل منها هيئة البيعة التي تمثل المرجعية القانونية التي تتعامل مع شؤون الحكم؛ وقد برزت أهمية هيئة البيعة في تعاملها الحذق مع منصب ولي العهد الذي شغر بوفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله، وتعيين خادم الحرمين الشريفين للأمير نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للداخلية.
الاستقرار السياسي، والأمني والإقتصادي السعودي، يُبنى في أساسه على استقرار الأسرة المالكة، ووحدة صفها، وترابط أفرادها خصوصاً فيما يتعلق بمؤسسة الحكم؛ استقرار الدولة السياسي هو الكفيل باستمرارية العيش والبناء والتنمية الاقتصادية، والازدهار، وضمان المستقبل الآمن والعيش الكريم للجيل الحالي والأجيال القادمة. لا يمكن أن تهنأ الشعوب بالتنمية الاقتصادية، الاجتماعية، الحضارية، والفكرية، وإن تهيأت لها الثروات، ما لم تتوفر لها مقومات الأمن والاستقرار اللذين يعتمدان أولاً وأخيراً على الاستقرار السياسي والأمني. مؤسسة الحكم كان لها الدور الرئيس في تحقيق الإستقرار السياسي الأمثل للبلاد والعباد، بعد اله سبحانه وتعالى، ومن دونها لم تكن الدولة لتحقيق كل ما وصلت له من تطور وإزدهار، وبناء لقطاعات الإقتصاد ما جعلها قبلة المستثمرين، ووجهة الباحثين عن الفرص الآمنة حول العالم.
المتابع للأجواء السعودية من الخارج بُعيد وفاة ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله، يتعجب من حالة الهدوء والسكينة التي عمت البلاد، والتلاحم الكبير بين أفراد الأسرة المالكة، من جهة، وبينهم وبين الشعب من جهة أخرى. في الدول الأخرى، تُعلن حالة الإستنفار الأمني بمجرد فقد أحد أركان الحكم، فكيف بولي العهد ووزير الدفاع!. إجتماع هيئة البيعة بُعيد إنقضاء أيام العزاء، وتسمية الأمير نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد، بعد تعيينه من قبل خادم الحرمين الشريفين، أكدت على التفاهم الكبير بين أركان الأسرة المالكة، واللحمة وهو ما يصب في مصلحة البلاد والعباد.
إختيار الأمير نايف بن عبدالعزيز جاء متوافقا مع قناعات خادم الحرمين الشريفين، وهيئة البيعة الممثلة للأسرة المالكة، ومتوجا لدوره القيادي الكبير في مؤسسة الحكم، وكفاءته، ولخبرته العريضة في شؤون السياسة والأمن والأقتصاد، وكل ما له علاقة بإدارة شؤون الدولة، وهو الإختيار الذي وجد الترحيب والتأييد من قبل الشعب السعودي، فالأمير نايف كان وما زال المسؤول الأول عن كثير من الملفات المهمة والمصرية، ويرجع الفضل له، بعد الله، في حماية الأمن الداخلي ومواجهة مخططات الإرهاب التي هُدف منها إحداث الفوضى وزعزعة الأمن تحقيقا لأجندات خارجية. تحقق الأمن الاقتصادي كان هدفه الأول بحمايته منابع النفط، وتأمينه المواقع الإقتصادية التي كانت هدفا للإرهابيين؛ أما جهودة المتميزة في إنهاء القضايا الحدودية، وتأمينه مواسم الحج وحماية المسلمين فتعكس قدرته الفائقة في العامل مع الملفات المختلفة بكفاءة واقتدار.
الإستقرار في مؤسسة الحكم، والترابط الوثيق بين أفراد الأسرة الحاكمة، وقدرة هيئة البيعة على ترتيب الوضع الداخلي وتأمينه، يضمن بإذن الله ، تحقيق الاستقرار السياسي، الوحدة الوطنية، والأمن والازدهار وتوفير البيئة المستقرة الداعمة لقطاعات الاقتصاد، وبما يحقق مصلحة الجميع. ندعو الله، العلي القدير، بأن يوفّق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأن يُعينهما ويُوفقهما لخدمة الدين ثم الوطن، والشعب السعودي النبيل؛ وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين.