محمد سليمان العنقري

أهمية تعديل لائحة علاوة الإصدار

أقر مجلس الشورى جملة من التوصيات بتعديل لائحة علاوة الإصدار للشركات القائمة التي تتقدم بطلب الاكتتاب والإدراج لهيئة السوق المالية والمقصود بالشركات القائمة أي التي تعمل منذ فترة زمنية وتمتلك نشاطا تجاريا وأصولا فيتم تقييمها بحسب معايير محددة ثم يتم إضافة مبلغ إلى القيمة الإسمية للسهم وهذه المبالغ المضافة تسمى علأوة إصدار.
وعادة ما تلجأ الشركات لبيع حصص من ملكيات مساهميها بطريقة التخارج ويبرز اللجوء للتخارج في الشركات العائلية حيث ترى أن مجهودها خلال سنوات العمل الطويلة أثمرت عن كيان قوي وهي تبيع جزءا من حصصها مضاف إليها علأوة إصدار تعبر عن قيمة الشركة الحقيقية وقد شجعت المملكة الشركات العائلية على تطوير كياناتها تنظيميا بما يسمح باستمرارها ومن بين حزم التشجيع تحويل هذه الشركات إلى مساهمة عامة مما يحافظ عليها ويطورها أكثر مما هي عليه
لكن بالمقابل هناك شركات قائمة تقوم بطلب الاكتتاب العام وبعلاوة إصدار ولكنها تقوم باستثمار علأوة الإصدار في مشاريع تحتاج إلى تمويل سواء عبر التخارج أو برفع رأس المال من خلال عملية الطرح للاكتتاب.
إلا أن قرار مجلس الشورى الذي أنجزته اللجنة المالية مشكورة يساهم بتطوير السوق المالي في جوانب الاكتتابات بشكل كبير ومهم فمن بين أهم ما طلب تعديله هو أن يوضح في نشرة الإصدار الطريقة التي بنيت عليها تقييمات علاوة الإصدار وماهية الأصول والموقف المالي وغيرها من المعايير التي توضح بما لا يدعو للتشكيك إلى إعطاء السوق والمساهم أكبر قدر من الشفافية والوضوح.
لكن طلب المجلس بأن يتم الاستفادة من متحصلات الاكتتاب بما ينعكس على نشاط الشركة وتمويل أنشطتها وتوسيع قاعدة إنتاجها أو خدماتها هو بمثابة نقطة مفصلية لأنها ستنعكس على الاقتصاد الوطني إيجابا بمختلف الجوانب سواء بزيادة الإنتاج أو بزيادة فرص العمل وكذلك تعزيز قوة جاذبية الاستثمار للسوق المالية من خلال شركات قائمة تضاف للسوق ويتوقع ارتفاع ربحيتها مستقبلا مما يسهم بتكريس منهج الاستثمار والاستفادة من عوائد وتوزيعات هذه الشركات للمساهمين الجدد بعد الاكتتاب. فطرح الشركات بعلاوة إصدار حسب الأنظمة الحالية يتيح للملاك الذين يقومون بعمليات تخارج عبر طرح حصص من شركاتهم بالسوق المالي الحصول على أموال متحصلات الاكتتاب لحسابهم ثمنا لبيع جزء من أسهمهم بالسوق ولم تنعكس هذه الآلية بأي إيجابية على السوق والمستثمرين فقد ارتفع مستوى الوعي إلى درجة إلغاء بعض الاكتتابات وعدم تغطية البعض منها من قبل المكتتبين الأفراد نظرا للمبالغة بعلاوة الإصدار وقناعتهم بعدم استفادة الشركات من الأموال المكتتب بها لأنها تذهب للملاك وليس للشركة لدعم أنشطتها بل إن بعض هذه الشركات التي طرحت بعلاوة إصدار تجدها تطلب تمويلا لمشاريعها بعد الإدراج سواء بتحويل جزء من الاحتياطات لأسهم منحة أو طلب اكتتاب على أسهم حقوق أولوية بالوقت الذي يجب أن يكون الاكتتاب بالأساس موجها لتلبية احتياجات الشركة التمويلية عبر الاستفادة من الأموال المتحصلة من الاكتتاب بدلا من تضييق الفائدة منها لمصلحة من قام بالتخارج فقط . فاقتصاد المملكة ينمو بشكل متسارع ويحتاج قطاع الأعمال للتمويل والسوق المالي أحد أهم قنوات التمويل ولابد أن يستفاد منه بهذا الجانب والاستفادة من مدخرات المواطنين المكتتبين بتنمية الإنتاجية بالاقتصاد لرفع الطاقة الاستيعابية فيه والمساهمة بزيادة العرض من السلع والخدمات لتلبية احتياجات التنمية فعمليات التخارج في اقتصادنا تكون مجدية خارج السوق عبر نقل الملكيات بعمليات بيع الحصص بين ملاك هذه الشركات وكبار المستثمرين أما في الطرح العام فإن مدخرات المكتتبين وهم من شرائح أصحاب الدخل المحدود فتصبح قليلة الفائدة فمدخراتهم تأتي من رواتبهم التي هي بالنهاية تدخل الاقتصاد من الإيرادات الحكومية التي يأتي جلها من إيرادات النفط السلعة الناضبة والتي يفترض عكس فائدتها على الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل الهدف الذي تسعى له الحكومة عبر خططها المسية منذ أربعة عقود وأحد الجوانب الفاعلة بتحقيق الهدف هو الاستفادة من مدخرات المواطنين بتحويلها إلى مشاريع استثمارية منتجة لايستطيع المواطن الموظف إنشاءها مثلما لا تستطيع الشركات تمويلها إلا عبر طرق تمويل سهلة يوفرها السوق المالي لهم .