مصر تُحدِّد في الأسبوع المقبل مواعيد الانتخابات التشريعية

مجلس الشعب في 21 نوفمبر ومجلس الشورى 22 فبراير

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر، سيحدد في الأسبوع المقبل مواعيد الانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/ شباط. وقالت في تقرير نقلاً عن مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات إن المجلس «سوف يُصدر مرسوماً في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري يُحدِّد فيه مواعيد انتخابات مجلسَيْ الشعب والشورى بصفة نهائية». وأضافت «اللجنة العليا للانتخابات أرسلت للمجلس العسكري اقتراحاً بأن تُجرى انتخابات مجلس الشعب ابتداء من 21 نوفمبر القادم، وكذلك أرسلت اقتراحاً بأن تُجرى انتخابات مجلس الشورى ابتداء من 22 فبراير القادم».
وفي وقت سابق السبت قالت قناة العربية وصحيفة الأهرام إن اللجنة العليا للانتخابات حددت 21 نوفمبر/ تشرين الثاني موعداً لانتخابات مجلس الشعب. ونقلت صحيفة الأهرام عن رئيس اللجنة المستشار عبد المعز إبراهيم قوله إن التصويت في انتخابات مجلس الشعب سيُجرى على ثلاث مراحل، تبدأ في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتنتهي يوم 3 يناير/ كانون الثاني. ونسبت الصحيفة إليه قوله إنه بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشورى فسوف تبدأ في 22 يناير/ كانون الثاني 2012، وتنتهي في الرابع من مارس/ آذار. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المسؤول في اللجنة العليا للانتخابات «أكد أن المجلس العسكري هو صاحب القرار النهائي في تحديد تلك المواعيد، وسوف يرسل بشأنها مرسوماً خاصاً». ويتعرض المجلس العسكري لضغوط لتحديد موعد الانتخابات التي وعد بإجرائها عندما تولى السلطة بعد تنحي مبارك. ولم يتحدد أيضاً موعد للانتخابات الرئاسية التي قال المجلس العسكري إنها ستُجرى في أعقاب الانتخابات البرلمانية.