وافق الاجتماع الذي ضم عددا كبيرا من أصحاب المكاتب الأهلية للاستقدام «المساهمين في الشركة» على تشكيل فريق عمل لاختيار الاسم المناسب للشركة التي حدد رأسمالها بمبلغ 100 مليون ريال حيث قام المشاركين بتحديد عدد الأسهم التي يودون المساهمة بها في الشركة. وأبدى المشاركون في لقاء المساهمين بشركة الاستقدام « تحت التأسيس» الذي استضافته غرفة الرياض أمس الإثنين، بعض الملاحظات على بنود لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم خدمات عمالية خاصة فيما يتعلق بالسعودة مطالبين بوضع الضوابط اللازمة التي تضمن حقوق المساهمين فيما يتعلق بهروب العمالة وغيرها من القضايا التي كانت تواجه مكاتب الاستقدام والشركات، كما أكدوا على أهمية القيام بدراسة جدوى شاملة لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بقيام الشركة لمعرفة ما تحتاجه من إمكانيات مالية تمكنها من تقديم خدماتها بصورة مرضية وتساعدها في توفير السكن الظروف الملائمة للعمالة، كما أشادوا في الوقت نفسه بخطوة تأسيس شركات الاستقدام مؤكدين أن ذلك سيساعد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العمالة المهرة في كافة المهن إضافة إلى القضاء على الكثير من الظواهر السالبة التي كانت تصاحب استقدام العمالة. وكان المشاركون في الاجتماع قد استمعوا إلى تنوير من الأستاذ وليد السويدان رئيس اللجنة التأسيسية للشركة حول لائحة شركات الاستقدام التي وضعتها وزارة العمل ومراحل تأسيس شركات الاستقدام منذ العام 1426ه موضحا أن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا إضافة إلى تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو خاص وتنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، إضافة إلى رفع مستوي خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير وتنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير كما قدم شرحا لضوابط الترخيص لشركات الاستقدام موضحان أن المادة السادسة اشترطت لممارسة هذا النوع من النشاط ان يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمس شركات على الأقل وان لا يقل رأسمال الشركة الطالبة للترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية و100 مليون ريال في حال الترخيص لها لممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاع العام والخاص في حال الترخيص أو حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معا. وقد شهد الاجتماع مداولات ومداخلات بين المشاركين في الاجتماع حول بنود اللائحة وطالبوا بمناقشتها مع المسؤولين في وزارة العمل بما يضمن نجاح هذه الشركات ويحقق أهدافها في توفير العمالة المدربة والماهرة.
