وافق الاجتماع الذي ضم عددا كبيرا من أصحاب المكاتب الأهلية للاستقدام "المساهمين في الشركة " على تشكيل فريق عمل لاختيار الاسم المناسب للشركة التي حدد رأسمالها بمبلغ 100 مليون ريال حيث قام المشاركون بتحديد عدد الأسهم التي يودون المساهمة بها في الشركة . وأبدى المشاركون في لقاء المساهمين بشركة الاستقدام " تحت التأسيس" الذي استضافته غرفة الرياض امس بعض الملاحظات على بنود لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم خدمات عمالية خاصة فيما يتعلق بالسعودة مطالبين بوضع الضوابط اللازمة التي تضمن حقوق المساهمين فيما يتعلق بهروب العمالة وغيرها من القضايا التي كانت تواجه مكاتب الاستقدام والشركات، كما أكدوا على أهمية القيام بدراسة جدوى شاملة لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بقيام الشركة لمعرفة ما تحتاجه من إمكانيات مالية تمكنها من تقديم خدماتها بصورة مرضية وتساعدها في توفير السكن والظروف الملائمة للعمالة، كما أشادوا في الوقت نفسه بخطوة تأسيس شركات الاستقدام وكان المشاركون في الاجتماع قد استمعوا إلى تنوير من الأستاذ وليد السويدان رئيس اللجنة التأسيسية للشركة حول لائحة شركات الاستقدام التي وضعتها وزارة العمل ومراحل تأسيس شركات الاستقدام منذ العام 1426 ه موضحا أن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا إضافة إلى تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو خاص وتنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير إضافة إلى رفع مستوي خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير وتنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير كما قدم شرحا لضوابط الترخيص لشركات الاستقدام موضحا أن المادة السادسة اشترطت لممارسة هذا النوع من النشاط ان يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمس شركات على الأقل وان لا يقل رأسمال الشركة الطالبة للترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية و 100 مليون ريال في حال الترخيص لها لممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاع العام والخاص في حال الترخيص أو حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معا. وقد شهد الاجتماع مداولات ومداخلات بين المشاركين في الاجتماع حول بنود اللائحة وطالبوا بمناقشتها مع المسئولين في وزارة العمل بما يضمن نجاح هذه الشركات ويحقق أهدافها في توفير العمالة المدربة والماهرة .
