آخر الحديث.. القضية التي شغلت الرجال

إنها المرأة التي كاد المداد ينفد من كثرة ما كتب عنها وتوشك الصحائف أن تبلى وحَرَت الألسنة تيبس.
والأحاديث ما بين مؤيِّد ومعارض, وهذه القضية ذات شقّين: قيادة السيارة والاختلاط بالرجال.
فأمّا قيادة السيارة فأمر تافه في نفسه لا يستحقّ هذا الصخب وذاك الجدل.
أقول ما قلت، ولو سخط من سخط وسخر من سخر، إنما الأمر الجلل ما لا بدَّ منه عند ممارَسة القيادة، من المحذورات وأخطر أولئك أنّ قائدة السيارة لا مفرَّ لها من واحد من أمرين: السفور أو الحجاب الشرعيّ.
أما السفور فمعصية ظاهرة لصريح الكتاب وصحيح السنّة وحاشى لامرأة صالحة تخشى الله وتطيع رسوله أن ترضى لنفسها ذلك.
وأما الحجاب الشرعيّ فله محذوراته الأمنية الواضحة، قد يستغله أعداء الأمن المشبوهين أو المطلوبين يستخفون به عن رجال الأمن والعيون الّتي تبحث عنهم وتتابعهم، وسوف يصادف رجال الأمن كثيرًا من الحرج في محاولتهم التحقق من حقيقة من يقود السيارة وهو متحجِّب فقد يكون امرأة وربّما كان رجلًا وبين هذين المحتملين فرصة للمخرِبين لم يحلموا بها، وربّما وجدوا فيه ملاذًا حصينًا.
وإذا صار السفور معصية لله والحجاب خطرًا على الأمن، فمن الخير تجنُّب ما يوقع فيهما، وهو تمكين المرأة من قيادة السيارة كما تقول الحكمة العاميّة: «باب تجيك منه الريح سُدَّه واستريح». هذا أخطر ما في هذه القضية، لكنه ليس كل ما فيها، فالمخاطر المحتملة كثيرة منها: ما سيعانيه رجال المرور من مزيد الضغط والزحام في شوارع تعاني اليوم ما تعانيه من ذلك؛ لأن أعداد السيارات سيزيد بما لا يقلّ عن النصف مع ما يُتوقّع من سوء القيادة وجهل بالأنظمة المرورية وسيقع مراقبو المرور في حرج بالغ عند معاملة المرأة إذا وقع منها أو عليها حادث ما أو ارتكبت مخالفة نظامية.
والمزيد من استيراد السيارات الرابح الوحيد منه الشركات المنتجة والوكلاء المورِّدون والخاسر الأكبر اقتصاد الوطن فسيصاب باستنزاف مجحف وستجد الملايين من الريالات طريقها إلى البنوك العالمية. وفوق ما ذكرت ستظهر قضايا ومشكلات أسْرية ذات ألوان مختلفة وسينشط الوسواس الّذي يوسوس في صدور الناس وسيكثر الخلاف والشقاق.
فهناك الرجل الّذي لا يوافق على قيادة المرأة للسيارة وزوجته أو ابنته تصران عليها؛ رغبة في أن تفعل ما تفعل الآخريات من صديقاتهما أو جاراتهما.
ومن الرجال من لا يقدر على شراء السيارة وأهل بيته من النساء يردنها على أيّ حال. وإذا قادت الزوجة السيارة فهل سنستغني عن استقدام القائد الأجنبي؟
هذا ما يُدَّعى، ولكنه بعيد، فالناس عندنا لا يستقدمون القائد لحاجة ماسّة, وإنما لدواعٍ مختلفة من بينها مجاراة الآخرين رغبة في مماثلتهم ومنها الكسل وحبّ الراحة.
ومما أتوقّعه وأخشاه إذا تولّت المرأة: زوجة أو ابنة قيادة السيارة أن ينبذ الآباء والأزواج واجباتهم المنزلية إليهن فيصبحن ولا همَّ لهن إلا قضاء حاجات البيت من الأسواق ومتطلَّبات السيارة من مراكز الوقود والورش والمعارض فتشغل عن أبنائها وبناتها وتدع الإشراف عليهم وتربيتهم للخادمات.
2
والآن لأحوِّل مجرى الحديث إلى وِجهة أخرى لها ارتباط وثيق بهذا الموضوع، ألا وهو ما وقع فيه بعض الكاتبين والمتكلِّمين بسبب حماستهم البالغة من محذورات دينية، وكان الجدير بهم إمعان الرويّة والحذر من الزلل، فكلٌّ مؤاخذ بما يتكلّم به كما قال سيّدنا - صلّى الله عليه وسلّم -: «وهل يكبُّ الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم».
ومما ساءني أنّي سمعت أحد المعلِّقين على مقال من المقالات المنشورة في هذه القضية يقول: «الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة»، هذا كلام لا سند له وأين هذا المتكلّمِ من آية الدين في سورة البقرة وآيات الميراث في سورة النساء، بل ألم يقرأ قوله - تعلى -: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.. وليس في ذلك غضٌّ من شأن النساء ولا وضع لأقدارهنّ، وما للمسلم والمسلمة بدٌّ من القبول والتسليم عملًا بقوله - سبحانه -: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً
ومن خطير الكلام في هذا الشأن ما قالته يومًا ما إحدى الكاتبات محتجة لجواز اختلاط الرجال بالنساء بآية سورة النور: .. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً....... وهذه الآية تعني النساء مع محارمهن من الرجال لا الأجانب, أمرٌ عظيم الجرأة على القرآن وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ
ومن الكتّاب من استهزأ بأمر المرأة بلزوم البيت وعدم الخروج لغير ضرورة - عفا الله عنه - ولعلَّ آية سورة الأ حزاب غائبة عنه وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
ومن عجيب العجب أن يذهب هذا الفاضل - إن شاء الله - إلى أن نهضة الاقتصاد متوقِّفة على مشاركة المرأة وكأنّها الركن الأساس، والرجل الثاني. هذا وما لا يُرضى من القول في هذا كثير. عسى الله أن يأذن للإسلام والمسلمين بفتح من عنده.