الجمهور يحمل المجالس البلدية ما لا تحتمل.. ويقسو على التجربة

مجلس بلدي الرياض رسخ مقومات العمل.. البابطين:

دافع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن البابطين - أمين عام مجلس بلدي مدينة الرياض عن تجربة المجالس البلدية وأكد أن مجلس بلدي الرياض رسخ مقومات العمل البلدي وان الجمهور يحمل المجالس البلدية ما لا تحتمل ويقسو على التجربة وتحدث عن كل مايتعلق بالتجربة البلدية في هذا الحوار.
خلال مسيرة المجلس للسنوات الخمس الماضية، كيف تلخصونها كأول تجربة في العمل البلدي؟
- يمكن القول إن المجلس البلدي لمدينة الرياض في دورته الأولى التي عدها الكثيرون تأسيسية، قدم جهداً طيبًا، إذ رسخ مقومات عمل المجلس، وأعد منهجية واضحة يبنى عليها في الدورات اللاحقة، ولاشك أن التجربة كانت ناجحة بمقاييس مختلفة، فالتجربة الانتخابية وأبعادها أمر لا خلاف فيها، غير أن تعجل المخرجات من الجمهور يدفع إلى حكم قاسٍ على المجالس، فضلاً عن تحميلها ما لا تحتمل.. كما أن إلحاق الإخوة المواطنين ما لا علاقة لها به من اختصاصات خدمية ضمن دائرة صلاحياتها، وهو أمر لم يتهرب منه المجلس البلدي لمدينة الرياض إذ خاطب العديد من الجهات لإيصال شكاوى مواطنين مع أنها لا تدخل في إطار الخدمات البلدية. كل هذا جعل سقف التوقعات لدى المواطنين مرتفعاً.. وأدى إلى تدني درجة الرضا لديهم.
كنتم على اطلاع مباشر بحكم عملكم في أمانة المجلس على كافة أعماله ومطالبه، وفي رأيكم بماذا أسهم المجلس في مجال العمل البلدي الخدمي، وما صحة أن المجلس يعاني من نقص سواء في الميزانية، أو الموظفين، أو المبنى المستقل؟
- العمل البلدي بصفة عامة خدمي، يومي متصل بحياة سكان المدينة، والمجلس البلدي حسب اختصاصه وطبيعة عمله، ووفق صلاحياته الممنوحة في النظام، يغلب عليه طابع الرقابة والتقرير، أي وضع الأطر العامة والسياسات الواسعة للبلدية، ومن هنا فإنه يعالج القضايا البلدية الخدمية في إطارها العام، فيسعى لرفد الأمانة بالميزانية التي تضمن خدمات بلدية تليق بسكان مدينة الرياض، وكذلك يحاول وضع أطر محفزة نحو إجادة العمل وتطوير آلياته وتسهيل إجراءاته في مختلف إدارات الأمانة وبلدياتها الفرعية، لينعكس ذلك إيجاباً على جمهور المواطنين.
وأما الحديث عن أمانة المجلس، فله شجون وشؤون أخرى، فميزانية المجلس تعد ضئيلة لا تكاد تغطي نفقات المجلس البسيطة، فضلاً عن ارتباط المجلس بالأمانة مالياً وإدارياً، مما يجعل المرونة أقل في متابعة احتياجات المجلس وأمانته العامة، وأما الموظفون فغالبهم كان على بند الأجور، أو برنامج رفع الكفاءة مما جعل كادر المجلس عرضة للتغيير والتبديل المستمر، فلا يكاد الموظف يستوعب عمله جيداً ويتقنه حتى يغادر إلى وظيفة أخرى أو مكان آخر. وأما المقر فهو أكبر العوائق التي حاول المجلس خلال دورته الأولى إيجاد حل لها، إذ يمثل المقر الجيد لأي مؤسسة أو إدارة حكومية عنصراً مهماً في استقرار الموظفين وضمان تقديمهم للأفضل. ولا يزال مقر المجلس الحالي مؤقتاً، مما يعيقنا عن تجهيز المقر بشكل متكامل وعلى أسس دائمة.
كيف رأيتم تولي أمين منطقة الرياض رئاسة المجلس، وهل كان هذا الدور إيجابياً أو سلبياً على أداء أعمال المجلس؟
- تمثل الأمانة العامة النواة الرئيسة لأيّ جهاز مؤسسي أو رسمي، فتقوم بدور حيوي من خلال المتابعة والمساندة وتقديم المشورة الفنية والإدارية لأعضاء المجلس. ونظراً لهذا الدور المحوري فإنني أنظر إليها من أنها مسؤولية وأمانة.
وقد قدمت الأمانة العامة للمجلس جهوداً كبيراً، لتحقيق جزء من طموحاتها، إذ أعدت في البداية الدليل الإداري الناظم لأسس العمل وإجراءاته، كذلك وظفت التقنية في أداء العمل من خلال عدد من المنظومات، كالبوابة الإلكترونية للمجلس، ونظام الشكاوى والاقتراحات، ونظام المجلس الإلكتروني، وغيرها من الأمور التنظيمية التي ساعدت المجلس وأعضاءه على إدارة أعمالهم.
وأقولها بكل وضوح وشفافية.. أن أمانة المجلس البلدي لمدينة الرياض لم تكن قادرة على تحقيق هذا المستوى الذي أراه متميزاً بين مثيلاتها لولا توفيق الله أولاً ثم الدعم غير المحدود من قبل سمو أمين منطقة الرياض، الذي ذلل الكثير من الصعاب وأزال العديد من العقبات ودعم ميزانية المجلس المحدودة من ميزانية أمانة منطقة الرياض مباشرة على شكل مشاريع متعددة، أسهمت في إطلاق موقع المجلس البلدي لمدينة الرياض على شبكة المعلومات (www.rmc.gov.sa) كما هيأت الكوادر الإدارية والفنية التي شكلت البنية الأساسية لعمل أمانة المجلس، ولذلك فأنا أرى أن يكون أمين المنطقة أو رئيس البلدية رئيساً للمجلس البلدي يسهم في نجاحه خصوصاً في بداياته ودورته الأولى.
ما ردك لو سنحت لك الفرصة مرة أخرى في ممارسة مهام أمانة المجلس البلدي في دورته القادمة، وما هي الأعمال التي ترون أهميتها لتطوير أداء المجلس البلدي؟
- لا شك أنه ما يزال هناك الكثير من الأعمال الواجب إنجازها، فمسيرة الدورة الأولى ينبغي ألا تتوقف عند حدودها الزمنية، بل ينبغي أن يبنى عليها، وأن تستكمل ما تم البدء في عمله، وكذلك تحقيق ما لم ينجز خلال الفترة الماضية، ليكون العمل المؤسسي مستمراً ومتواصلاً، ولعل أهم القضايا ما يتعلق بالاستقلال المالي والإداري للمجلس، ودعم الكادر الوظيفي إضافة إلى إيجاد مقر مناسب يتواءم مع المجلس البلدي، ومكانته في المجتمع المحلي لمدينة الرياض.
المواطن محبط من عدم فعالية أداء المجلس البلدي، ما ردكم؟
- للحكم على تجربة المجلس البلدي لمدينة الرياض خصوصًا، والمجالس البلدية بصفة عامة، يجدر بنا الوقوف عند الصلاحيات والأطر الناظمة للمجلس، ثم النظر إلى إنجازات المجلس في ضوئها، فيكون الحكم دقيقاً ومقبولاً، و أما إنجازاته الملموسة في الواقع الميداني وضمن الصلاحيات المتاحة، فكانت جيدة وإن لم تنعكس على مختلف أنحاء الخدمات البلدية، مع الإشارة إلى أن الكثير من السياسات العامة والقضايا الملحة في مدينة الرياض قد قدم المجلس لها مقترحات وحلول، وتنتظر تعاون الجهات التنفيذية والمالية في الدولة، فقد أثار عدداً من القضايا الحرجة التي تعاني منها مدينة الرياض، ولعل من أهمها:
- الاستقلال المالي والإداري للبلديات.
- تصريف مياه الأمطار والسيول.
- النقل العام.
- المياه والصرف الصحي.
- دعم ميزانية أمانة منطقة الرياض (مالياً وإدارياً).
وقد نظم ورش عمل متخصصة لطرح هذه القضايا ومناقشتها كلاً على حدة، دعا إليها المتخصصون في كافة القطاعات الحكومية، وخرجت تلك اللقاءات بتوصيات عملية رفعت لمتخذي القرار.