نعم.. لتطبيق قرار (الرسوم) على الأراضي فوراً!

تعليقاً على قرار مجلس الشورى:

تابعت ما نُشر في (الجزيرة) الأسبوع الفارط حول قرار مجلس الشورى الموقّر، والمتمثِّل بفرض رسوم على الأراضي (الفاضية) أو الأراضي (المهملة) أسموها ما شئتم.. داخل العاصمة..
وكنت أسأل نفسي «دوماً» هل من المعقول أو من المنطق أنّ مدينة بحجم الرياض يزيد طولها على 70 كم ويتجاوز عرضها 60 كم، يوجد بأحيائها المترامية 77% من مساحتها أراضٍ (خالية) من السكان! أقصد أنها أراضٍ لم تُستغل ولم (تُعمَّر) ولم يستفد منها على مدى عقود طويلة، كانت هي وأصحابها السبب الرئيس في تمدُّد المدينة شرقاً وغرباً، جنوباً وشمالاً..!
لقد حسم (الشورى) أمره وقرر أخيراً وبعد طول انتظار أن يعالج هذا الوضع (القاتم) الذي تسبب فيه قلّة من هوامير الصحراء.. عفواً (هوامير الرياض)!! الذين كان الجشع (ديدنهم)، وعدم مصلحة الوطن والمواطن هدفهم، لأنّ حب «المال» - والعياذ بالله - قد أعمى أبصارهم، ولأنّ «الأنانية» هي نهجهم الدائم الذي لا يحيدون عنه، ضاربين بذلك التصرف كل من يتجرّأ ويقول كلمة في حقهم، لأنهم يقولون نحن (أحرار) في أراضينا..!
نعم أنتم (أحرار) في مالكم، وأكيد أنتم أيضاً أحرار في «أراضيكم» ومن قال غير ذلك يخالف الحقيقة، ولكن الذي لستم أحراراً فيه هو ضرب الاقتصاد الوطني في «مقتل»، وضرب مصلحة المواطن (الغلبان) بعرض الحائط!!
نعم لأنكم سوّرتموها بأسوار من الخشب وألواح من النايلون أو حتى (بلك) موديل عام 1390ه..!
يا سادة ويا أحبة، لقد أنعم الله عليكم بالمال ويسّر لكم الحال، وجعلكم صفوة الخلق في (الثراء)، فلِمَ تحرمون غيركم من (السعادة) وحلم التملُّك في شقة أو حتى فيلا صغيرة في حي من الأحياء القديمة أو الجديدة؟!
وحسب دراسة مسحيّة قامت بها أمانة الرياض، أكدت أنّ 77% من أراضي العاصمة لم تُستغل فلماذا إذاً «تحتكرون» 77% من أراضي الرياض؟ ولماذا تجمّدونها؟ فلا أنتم الذين أقمتم عليها (العمار) لتقديمها للبيع أو الإيجار، ولا أنتم الذين «تصرّفتم» في بيعها ليستفيد منها الناس وأهل العاصمة الذين معظمهم قد أعياهم الإيجار والاستئجار..!
إنكم ب(تجميد) هذه الأراضي افتعلتم قضية أكبر من تملُّككم لها وخاصة في السنوات الخمس الماضية، وحوّلتم أراضيكم (المُحنّطة) إلى قصة وهمية من «المضاربات» الخيالية التي تذكِّرني بمضاربات «الأسهم» في أوائل عام 2006م وما قبله والنتيجة في الآخر (فُقّاعة) كبيرة قضت على الأخضر واليابس بفعل جنون (المضاربات الوهمية)، وما حدث في تلك المضاربات الوهمية أجزم - والله أعلم - أنه سينال من سوق العقار ولكن بفقّاعة أكبر وأشرس، وبالتالي سيندم أولئك الذين (ناموا) على أراضيهم دهراً، بل إنّ أراضيهم «ملت» منهم ومن تملُّكهم لها..!
لقد جاء قرار مجلس الشورى الموقّر في وقته ولو أنه تأخر كثيراً، ولكن كما يقول المثل «أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً»، وهنا أحيي مجلس الشورى على قراره التاريخي، ولأنه أي (مجلس الشورى) قد صام دهراً فقد نطق أخيراً «بُشرى ويسراً» للناس وحوّل أماني وأحلام هوامير الأراضي إلى (كوابيس)، فإما أن يدفعوا الرسوم السنوية التي أتمنى أن تكون بنسبة كبيرة من سعر المتر الذي وضعوه، وإما أن يتخلصوا من أراضيهم وبأسعار معقولة..!
إنني أتساءل و»بمرارة» من الذي «افتعل» أسعار الأراضي الخيالية، ومن الذي رفع سعر المتر في بعض الأحياء من 500 ريال إلى 2500 ريال؟! ومن الذي رفع سعر المتر التجاري من 2000 ريال إلى 10000 ريال أو 20000 ريال؟!
لقد ذهلت من رأي مسؤول كبير في غرفة الرياض في لقاء فضائي لقناة CNBC عربية تم مؤخراً حين سأله المذيع قائلاً: ما رأيك في قرار دفع رسوم سنوية على الأراضي التي لم تُستغل داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض؟!
فماذا كان رده؟!
لقد (تجهّم) وجهه واستشاط غضباً وتحدث باندفاع قائلاً: (لا.. لا.. لا.. هذا القرار سيفاقم مشكلة السكن وسيفاقم الوضع أكثر مما هو عليه، وأنّ أصحاب هذه الأراضي إما أرامل أو أطفال أو كبار في السن) ولنفترض أنّ ما ذكره يمثّل 5% من أصحاب الأراضي (المنسية) فلماذا إذاً لم يذكر (الهوامير) الذين يشكلون 95% من ملاّك الأراضي ولم يشر إليهم لا من قريب أو بعيد!.
يقول المثل (حدث العاقل بما لا يليق فإن صدّق فلا عقل له)!!
ويبدو لي - والعلم عند الله - إما أنّ هذا المسئول هو أحد «مُلاّك» هذه الأراضي، أو أنه دافع باستماتة عن أصحابها الذين يلتقيهم في (الغرفة)! وإلاّ فالعقل والمنطق يقولان إنّ الأرامل والأطفال وكبار السن على حد قوله سيبيعون ما يملكون من أراضٍ كما زعم، لأنهم بحاجة للمال وليسوا بحاجة للأرض، وسيتخلصون منها خاصة بعد أسعارها الخيالية في الوقت الراهن..!
إنني أجزم أنّ بوادر (فقّاعة) العقار تقترب رويداً رويداً وستنفجر في أية لحظة، فالبوادر تشير إلى ذلك والدليل هو هذه الحزمة الواسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والمتمثلة ببناء 500 ألف وحدة سكنية وعلى أراضٍ حكومية، (يعني) ليست من أراضي هؤلاء (طيِّبي الذكر)..!
وأيضاً هناك قروض الصندوق العقاري التي تبلغ 500 ألف ريال، بالإضافة إلى طرح «نظام الرهن العقاري» وأخيراً وليس آخراً (مئات الآلاف من الوحدات السكنية) التي عُمرت وبقيت على حالها من سنوات كشقق «وفيلات» ولا زبائن لها بسبب الأسعار (الجنونية) التي وضعها لها أصحابها..!
أقول لهؤلاء وأولئك ستندمون على أفعالكم تجاه حق الوطن والمواطن وأقول لهم في الختام «ارقدوا» على أراضيكم كما ترقد الدجاجة على البيض وكبِّروا (الوسادة) وأدعوكم لزيارتها كل يوم لعلها (تنزل لكم ثروة من السماء)، وأدعو من منبر (الجزيرة) الجهات المسئولة إلى سرعة تطبيق هذا القرار فوراً ودون تأخير لأنّ النتائج ستكون إيجابية وفورية أيضا ... والله المستعان.
عبدالله الكثيري