ديوان المظالم يقود مرفق القضاء

ورقة عمل

على مدى أسبوع كامل، دشن ديوان المظالم خطته الإستراتيجية بمشاركة عدد كبير من المهتمين وذوي العلاقة في القطاعين العام والخاص، استمع المعنيون في الديوان، خلال ورش العمل التي عقدت لمناقشتها، إلى ملاحظات المشاركين في تلك الورش من الرجال والنساء واقتراحاتهم في بادرة من الانفتاح على المجتمع هي الأولى من نوعها، حسب اعتقادنا، لمرفق القضاء.
الخطة التي عرضت رائعة وطموحة، من شأنها إحداث نقلة نوعية في إجراءات التقاضي أمام الديوان قد تكون فريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي إن حالفها النجاح وصمدت أمام التحديات، فهي توظف عامل التقنية في تسهيل إجراءات التقاضي عن طريق التقاضي الإلكتروني منذ بداية تسجيل القضية على موقع الديوان، وأثناء إجراءات المرافعة، حتى صدور الحكم وقفل القضية.
وتتضمن الخطة أيضاً الإبلاغ عن موعد الجلسات عبر البريد الإلكتروني ورسائل الجوال، وتقليص مواعيد التقاضي، ونشر الأحكام القضائية، إضافة إلى عناصر موضوعية تضمنتها الخطة تتركز على تنمية الكوادر البشرية في الجهاز من قضاة، وأعوان قضاة، وموظفين إداريين، وتعزيز الرقابة، وضمان الأداء الفعال، والسعي الجاد لتوفير المقار المناسبة لفروعه بالمملكة والاستغناء عن الأماكن المستأجرة التي لا تتناسب مع طبيعة عمل المحاكم.
القضاء هو المرآة التي تعكس تقدم المجتمع أو تخلفه، وديوان المظالم بالمملكة واجهة مشرفة للقضاء السعودي بفضل اعتماده على الشباب من القضاة من كافة مناطق المملكة المنفتحين على المجتمع الداخلي والخارجي، وهو مرشح لأن يقود مرفق القضاء بالمملكة إلى التطور الذي ينشده خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - من خلال مشروعه الطموح لتطوير هذا المرفق الحساس في حياة المواطنين والمقيمين.
وحيث إن ديوان المظالم هو بوابة المملكة القضائية على العام الخارجي من خلال اختصاصه بتنفيذ الأحكام الأجنبية، والنظر في قضايا الملكية الفكرية، وبعض فروع التجارة الدولة، فالمطلوب المزيد من التأهيل (النظامي) للقضاة إلى جانب التأهيل الشرعي، واستقطاب قضاة سعوديين ممن يجيدون اللغات الأجنبية من خريجي كليات الأنظمة بالمملكة، أو من خريجي الجامعات الأجنبية بعد إخضاعهم لدورات في العلوم الشرعية حسب مقتضيات العمل.
فعلى سبيل المثال، قضاء الدوائر التجارية في الديوان بحاجة لقضاة يتقنون نظام الشركات التجارية، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام العلامات والأسماء التجارية، وأنظمة الملكية الفكرية، ونظام الوكالات التجارية، وغيرها من الأنظمة التجارية المهمة.
MALSHMMERI@HOTMAIL.COM