الدين والدولة

المسكوت عنه

لم تستقم الأمور لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فتمزقت الدولة الإسلامية في أيام ولايته - رضي الله عنه - وجرت دماء الصحابة والمسلمين أنهارا وتوالت الفتن كقطع الليل المظلم، وانتهى باستشهاده - كرم الله وجهه - عهد الخلافة الراشدة. فتنٌ عظيمة عصم الله منها سيوفنا فاتفق خيار الأمة على أن نعصم منها ألسنتنا وأن نحجر دموعنا في محاجرها، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولنا ما كسبنا ولا نُسأل عما كانوا يعملون. عهد الخلافة الراشدة هو امتداد لعصر النبوة، فهو عصر تشريع لأحكام الدولة الإسلامية كما هو عصر التفسير العملي لأحكام الدين. ومحاولة فهم أسباب تمزق الأمة في أيام آخر الخلفاء الراشدين لا يُعد من الخوض في أحاديث الفتن بغير حق بل هو داخل في عموم استنباط الأصول التشريعية لنظام الدولة الإسلامية والمستمدة في غالبها من عصر الخلافة الراشدة. فكيف لم تستقم الأمور لأمير المؤمنين علي وهو من هو؟ هو صهر رسول الله - عليه الصلاة والتسليم.
جامع الأسباب الشارحة لخروج الأمور عن السيطرة في عهد الخليفة العبقري المفكر الذكي الداهية علي - كرم الله وجهه - هو أنه كان تقيا نقيا أراد أن يقود الأمة الإسلامية في عصره بأسلوب قيادة الصديق أبي بكر والفاروق عمر- المستند إلى التقوى في نفوس الناس وقرب عهدهم بالنبوة - فلم تستقم له الأمور. فقد تغيرت الأحوال على قُصر الزمان، واختلفت مفاهيم الناس الشرعية والدنيوية وولاءاتهم وورعهم بانفتاح العرب على ثقافة الفرس والروم وبتفجر كنوز الدنيا على المسلمين، فما كان صالحا في عصر الصديق وفي عصر الفاروق لم يعد صالحا في زمن علي.
وفاة رسولنا - عليه السلام - كانت البداية لدولة إسلامية لا يقودها نبي ولا رجال دين، بل رجال دولة مؤمنون. لا يوجد في قاموس إدارة الدولة الإسلامية رجل دين ورجل دولة، بل هناك رجل دولة مسلم. رجل الدين مصطلح غربي أطلقه الغرب مناسبة للكهنوت المسيطر على أمور دينهم. فما يعرفه القساوسة لا يعلمه رجال الدولة، وللقساوسة قدسية خاصة من الرب ليست مكانا للتساؤل. فاستغل القياصرة والأباطرة ذلك، فاستخدموا رجال الدين عندهم في وجه شعوبهم لإشغالهم بتوافه الأمور بينما انغمسوا هم في العبث والفساد. فضيق رجال الكنيسة على أقوامهم وقيدوا تقدمهم وحجروا على عقولهم وحرياتهم، ففُصل الدين عن الدولة الغربية عبر ثورات شعبية دموية مفجعة.
فصل الدين عن الدولة يتناسب مع أوضاع الغرب وتاريخهم المأساوي الذي تحكمت فيه الكنيسة في أمور السياسة عندهم قديما، أما الدولة الإسلامية فلا يمكن فصل الدين عن الدولة فيها. فرجال الدولة هم رجال مسلمون، آراؤهم وقراراتهم وتصوراتهم نابعة من مفاهيمهم الإسلامية الراسخة في قلوبهم رسوخ الجبال. لذا يجب التفريق بين أن يحكم الدولة الإسلامية رجال الدين بالمفهوم الغربي وأن يحكم الدولة رجال الدولة المسلمون. فإيران مثال لحكم رجال الدين للدولة بالمفهوم الغربي. وأما حكومة طالبان، فلم لم ينصرهم الله وقد أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حين مكنهم الله في الأرض؟ لِمَ لَمْ ينصرهم الله وقد تعهد جل شأنه بنصر من ينصره إن مكنه في الأرض، لا يخلف الله وعده.. وعد الله ومن أصدق من الله قيلا.. ومن أصدق من الله حديثا.. لم ينصر الله الطالبان -والله أعلم وأحكم- لأن طالبان آمنت ببعض الكتاب وجهلت بعضه.
إن من المسكوت عنه في الأحكام المستنبطة من عصر الخلافة الراشدة هو أنه عصر تشريع لأصول سياسة الدول وليس مجرد أخذ لظاهر الفتيا. وشاهد ذلك أن ما قرره الفاروق في أيام خلافته نقضه ابن تيمية بعد خمسة قرون، لأنها لم تكن أحكاما دينية محضة بل سياسات تتناسب مع عصر الفاروق، فتقديم الفاروق مصالح الأمة على النصوص الشرعية هو أصل شرعي واسع ضيقه البعض في تخصيصه بظاهر الحالات التي واجهت الفاروق فقدم فيها مصلحة الدولة والأمة على النص. لم ينصر الله طالبان لأنها لم تع أن الحكم في الدولة الإسلامية لا يفصل الدين عن سياسة الدول. وما أرادوا تطبيقه في بلادهم من فرض نصوص الدين على سياسة الدولة دون اعتبار للأحوال المعاصرة هو في حقيقته فصل للدين عن الدولة.
hamzaalsalem@gmail.com