تحدّث الناس كثيراً عن نظام ساهر وفوائده وإيجابياته وسلبياته، حيث أحدث هذا النظام - وبشهادة الجميع - نقلةً كبيرةً في تخفيف الحوادث المرورية وأضرارها على المركبات والأرواح، ولا ننكر أنّ لهذا النظام العديد من السلبيات لكن الإيجابيات طغت عليها. مملكتنا الغالية لا تقصّر في وضع الأنظمة المفيدة، لكنّي أتمنّى صادقاً أن يكون لدى معالي وزير العمل الجديد نظام ساهر للسعودة، بحيث يتم حل هذه القضية القديمة الأزل والتي ما زالت حلماً فهل سترى النور قريباً، نحن لا ننكر الجهود التي تقوم بها الوزارة ولكن نتطلّع إلى المزيد من الرقابة والجهد بتطبيق ساهر على أصحاب منشآت العمل بالقطاع الخاص وعلى شبابنا السعوديين لأنّ الجميع مقصّر تجاه هذا الموضوع. * وزارة العمل: لا تملك عصاً سحريةً لكي تطبّق السعودة بنسبة (100%) بسبب الروتين الممل وعدم وجود الرقابة والمتابعة والتفتيش وبرغم الجهود الجبّارة التي بذلتها الوزارة أقول (وفسّر الماء بعد الجهد بالماء)، يجب على الوزارة أن تسعى إلى تعيين الكثير من المفتّشين الأكفّاء واختيارهم بعناية وأن يقسموا على القيام بعملهم بكلّ شرف ونزاهة ويتم وضع آليّة واضحة وصريحة لهم لعمليات التفتيش، وينبغي طلب خطط سعودة لمدّة ثلاث أو خمس سنوات (على الأقل) من أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص، والأخذ بعين الاعتبار توظيف شبابنا السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصّة ودمجهم في المجتمع. * أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص: مع الأسف الشديد بعضهم يعيّنون شبابنا ويدرجون أسماءهم بالتأمينات الاجتماعية وبوزارة العمل لكي يستفيدوا من شهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة السعودة اللتين لا غنىً عنهما في الوقت الحالي (واللتين يتم الحصول عليهما في بعض الأحيان بالواسطة للأسف، وأنا لست ضدّ الواسطة إنّما يجب استخدامها بالوجه الصحيح) ويتم اختيار المحتاجين ليرضوا بالراتب القليل، ألا يدرك أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص أنّ هذا تحايل على النظام، هذا ما يسمّى بالسعودة (الوهمية)، وهناك من يقبل بهذا الوضع للأسف، بل تعدّى ذلك بتطبيقه لدى المستثمرين المقيمين بحكم خبرتهم بالسوق السعودية فأين مراقبتهم ومراقبة أنشطتهم ومراقبة التوظيف لديهم؟ شبابنا السعودي متضرّر لكنّه لا يحسّ بهذا. * شبابنا السعوديون: بعضهم كسالى لا يهمّهم العمل بل يهمّهم فقط حلول آخر الشهر ليقبضوا الراتب، كيف يرضون هذا لأنفسهم دون تعب وجهد يبذلونه؟ وبعضهم يتمارض أو يدّعي المرض أو يحضر التقارير الطبية المزوّرة حتى لا يعمل، وبعضهم يعمل بحماس ولا تتفاجأ إذا ترك العمل بسرعة البرق كونه اعتبر المنشأة الخاصّة محطّة عبور لوظيفة حكومية أو للالتحاق بالقطاع العسكري أو لم يعجبه العمل أو لأنّ مكان العمل بعيد عن المنزل أو الراتب لم يعجبه مثلا، وهذا يتسبّب بضرر أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاصّ، وهناك العديد من شبابنا السعوديين الذين يبحثون عن العمل وعن لقمة العيش الشريفة، وبإمكان أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص التنسيق بهذا الموضوع مع وزارة العمل ومع الغرفة التجارية ومع صندوق تنمية الموارد البشرية، ويمكن لشبابنا السعوديين التنسيق مع هذه الجهات أيضاً، وأتساءل عن بعض الإخوة المقيمين الذين يعملون ببعض الوظائف المسعودة، الله يرزقهم ويرزقنا معهم ويرزق الجميع لكن ألا يجب عليهم أن يدركوا أنّهم حصلوا على وظائف غيرهم من السعوديين، والتساؤل هنا، أين صاحب المنشأة من هذا الموضوع، ولماذا لا يطبّق النظام بتعيين السعوديين على الوظائف التي أقرّتها وسعودتها الوزارة، وأين لجان التفتيش من الوزارة عن هذا الأمر، ومع ذلك توجد بعض الوظائف التي تمّت سعودتها لكنها ما زالت بحاجة إلى خبرات إخواننا المقيمين. شبابنا السعوديون يحتاجون إلى الدعم والتوجيه والتوعية والتدريب والاهتمام لضمان نجاحهم واستقرارهم. كذلك فرق التفتيش بالوزارة غائبة عن مسألة عمل بعض المقيمين في وظائف لا تمتّ للمهن المذكورة بإقاماتهم بصلة، وأيضاً لدينا الكثير من الكفاءات السعودية التي يجب إشراكها بالعمل بمنشآت القطاع الخاص، لذا أرفع صوتي لأصحاب المنشآت بالقطاع الخاص لفتح المجال لهذه الكفاءات. * الأجور: بعض أصحاب منشآت القطاع الخاص يهمّهم التوفير والبحث عن الموظفين المقيمين الذين يرضون بالأجور القليلة، ويدّعون بأنّ شبابنا السعوديين يطالبون بأجور عالية، لا أنكر بأنّه توجد فئة من شبابنا السعوديين الذين يطالبون بهذا، لكن الكثير منهم يرغبون بالعمل الجاد والحصول على لقمة العيش والحياة الكريمة، ولو قارنّا ما يحصل عليه بعض الموظفين المقيمين والموظفين السعوديين سنجد مزايا بعض المقيمين أفضل، فأين العدل، وربما نجد في بعض منشآت القطاع الخاص وضع شبابنا السعوديين أفضل، ولا أريد أن يكون السعوديون أفضل من الإخوة المقيمين ولا العكس، لكن يجب النظر بأجور ومميّزات كل فئة لوحدها وكلّ وظيفة لوحدها، وإحقاق العدل والمساواة. ونتساءل عن دور الوزارة لماذا لا تضع سلّما ثابتا للرواتب كما هو الحال بالقطاع الحكومي، هل أجرت الوزارة جولات تفتيشية على بعض المنشآت بشكل عشوائي لترى وضع الأجور، أكاد أجزم بأنّه لم يطبّق هذا الأمر، هناك احتمال بأنّ الوزارة طبّقت ذلك ولكن بشكل آخر. وأتعجّب من هذه الأجور: على سبيل المثال وظيفة (بدون تسمية): تراها عند المنشأة الفلانية بأجر (1500 ريال) وعند الثانية (1700 ريال) وعند الثالثة (2000 ريال) وعند الأخرى (2200 ريال) وعند غيرها (2500 ريال) فهل يعقل هذا؟ أين الوزارة من تحديد أجر ثابت يبدأ به الموظف السعودي عمله وهو مرتاح البال، يعني مثلاً كإقتراح ليفتح الباب أمام الجميع لإبداء الرأي: - من لا يحمل أي شهادة ممكن أبدأ معه براتب (1500 ريال). - من يحمل شهادة الابتدائية يمكن أن يكون راتبه (1700 ريال). - من يحمل شهادة المتوسطة يمكن أن يكون راتبه (2000 ريال). - من يحمل شهادة الثانوية يمكن أن يكون راتبه (2500 ريال). - من يحمل شهادة الدبلوم يمكن أن يكون راتبه (3500 ريال). - من يحمل شهادة البكالوريوس يمكن أن يكون راتبه (5000 ريال). - يجب أن لا نبخس حق من لديه شهادات خبرة عملية ودورات تدريبية وخطابات وشهادات شكر وتقدير بأن يتم منحهم مثلاً زيادات بالأجر على ما هو مذكور أعلاه، وهكذا. لقاؤنا بالجزء الثاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
