يتجه ديوان المظالم خلال الأسابيع القريبة المقبلة بإطلاق مشروع تصوير الجلسات القضائية داخل قاعات المحاكمة في الديوان. وكشف الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه المتحدث الرسمي بديوان المظالم في جلسة خصصت للمتحدثين الرسميين في ملتقى القضاء والإعلام عن إنهاء ديوان المظالم لكافة الإجراءات التقنية المتعلقة باستكمال مشروع تصوير الجلسات القضائية داخل قاعات المحاكمة في الديوان والتي تمثل أول تجربة قضائية لتصوير الجلسات داخل المملكة. وأكد الدكتور الصقيه ل(للجزيرة) أن مشروع المحكمة الإلكترونية في الدوائر التجارية في الديوان تم إطلاقه وجرى إصدار عشرات الأحكام من خلاله، ويتمثل هذا المشروع في تقديم الطلبات للديوان إلكترونيا من خلال إدارة الدعوى والأحكام على أن يكون لاحقا عبر البوابة الإلكترونية.كما يتضمن عددا من الخدمات القضائية مثل: طلب الاطلاع على ملف القضية إلكترونياً، وكذلك إدارة الجلسات القضائية إلكترونياً، واستعراض ملفات القضايا من أصحاب الصلاحية، وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام والبريد الالكتروني ورسائل الجوال، كما يشتمل النظام على التأكد من هوية مقدمي الطلبات والسجلات التجارية الخاصة بالشركات بعد انتهاء عملية الربط مع الجهات والوزارات المختصة.وأبان الصقيه أن المشروع سيقوم بتوفير بيانات إحصائية دقيقة عن القضايا الموجودة في الديوان مما يسهل عملية الرقابة على الأداء وقياسه، كما يسهم في تزويد إدارة التفتيش القضائي بتقارير تصدر من النظام إلكترونيا، كما يوفر الوثائق النظامية والأحكام المنشورة للمعنيين عن طريق الربط بنظام المعرفة.وكان رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل في وقت سابق قد أعلن عن تصوير الجلسات القضائية داخل محاكم الديوان وتسجيلها لتوثيقها، معلنا قرب تطبيق التصوير داخل قاعات المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف بالرياض، إضافة إلى تصميم القاعات بشكل يمكّن عددا أكبر من الجمهور من حضور ومتابعة الجلسات استنادا إلى مبدأ علنية الجلسات.يشار أن مجلس القضاء الإداري قد اصدر قرارا يقضي بذلك؛ سعيا من الديوان لتحقيق مبدأ علنية الجلسات كضمانة من أهم الضمانات القضائية وصولا إلى تحقيق الشفافية المنشودة، مفيدا في ذلك من التقنية الحديثة التي اعتمدها الديوان في محاكمها الحديثة.. وتؤكد معلومات حصلت عليها «الجزيرة» تفيد بأن قاعات المحكمة الإدارية والاستئناف بالرياض - الواقعة بشارع الضباب - والتي يتوقع الانتقال لها خلال شهرين قد استكملت جميع الوسائل التقنية لتصوير الجلسات القضائية وجهزت بالكاميرات اللازمة، كما تتضمن تلك القاعات خاصية تنبه طرفي الدعوى إلى وجود التصوير عند دخولهم قاعة المحكمة.
