تكريم 28 منشأة فائزة بجائزة الأمير نايف للسعودة في اللقاء السنوي الخامس لرجال الأعمال

لقاء تستضيفه غرفة جدة اليوم برعاية سموه

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة اليوم السبت اللقاء السنوي الخامس لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة مع رجال الأعمال الذي سيتم خلاله طرح الكثير من القضايا التي تهم رجال الأعمال في مجالات السعودة والإحلال وتوظيف القوى العاملة الوطنية.
كما يتضمن اللقاء تكريم المنشآت الفائزة بجائزة سموه للسعودة للعام 1420ه وعددها ثمان وعشرون منشأة.
وانطلقت فكرة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز للسعودة من اهتمامات الدولة وتوجهاتها وما يوليه سموه الكريم من أهمية كبيرة لزيادة إسهام أبناء المملكة في دفع عملية التنمية الشاملة والجائزة تمنح سنويا للمنشآت التي حققت أعلى نسب في السعودة تقديرا وتثمينا لهذه المنشآت الرائدة في مجال السعودة.
وجاء توجيه سموه بإيجاد جائزة للسعودة إدراكا من سموه الكريم لما أبداه العديد من المنشآت في القطاع الخاص من شعور بالمسؤولية نحو واجباتها الوطنية في التجاوب مع جهود الدولة الرامية لإيجاد فرص عمل حقيقية للعمالة المواطنة.
ولا شك أن الجائزة هي بمثابة لفتة تشجيعية كريمة للمنشآت التي حققت نسب سعودة متميزة وذلك بهدف حفز هذه المنشآت لبذل المزيد من الجهد لتوطين العمالة وتشجيع المنشآت الأخرى لتسير على نهج المنشآت الفائزة بالجائزة.
وتستهدف هذه الجائزة تشجيع منشآت القطاع الخاص التي حققت أعلى نسبة في السعودة وتوطين الوظائف وتكامل مبدأ تحفيز القطاع الخاص وعدم إغفال أسلوب الحوافز المعنوية والاجتماعية التي يعود مردودها ايجابيا لصالح الأيدي العاملة ومنشآت القطاع الخاص والمجتمع السعودي لإحداث نوع من التعادل بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة مع التحفيز المادي والتسهيلات التي قدمتها الدولة لهذا القطاع المهم وتشجيع المبادأة والابتكار والإبداع لدى هذا القطاع في مجالات تأهيل وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية كيوم المهنة وأساليب تجسير العلاقة فيما بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب وابراز القدوة التي تؤدي بالمنشآت الأخرى إلى أن تنهج نفس النهج الذي سارت عليه المنشآت الفائزة بالجائزة وإتاحة التجارب والمبادرات والحلول الابتكارية في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الخاص للاستفادة منها .
أما مسارات الترشيح للجائزة وأسس المعايير والمفاضلة فإن الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة تقوم بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية الصناعية للإعلان عن الجائزة في الصحف المحلية ويقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية بالتعميم على الغرف التابعة له للإعلان عن الجائزة والطلب من المنشآت التي ترغب في المنافسة على الجائزة التقدم للغرف التجارية بالمناطق التي تتبع لها للحصول على استمارة التقديم المعدة من قبل لجنة الجائزة ثم تعاد استمارات التقييم بعد تعبئتها إلى الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة مع صور المستندات المؤيدة للبيانات المتضمنة في استمارة كل منشأة وبعد ذلك تتولى اللجنة الفنية للجائزة فرز الاستمارات مبدئيا وتصنفيها وفق طبيعة عمل نشاطها على قطاعات النشاطات المختلفة ثم تحليل البيانات والمعلومات الواردة فيها وإعطاء الدرجات الرقمية لكل عنصر من عناصر التقييم وفق المعايير الكمية المعتمدة من لجنة الجائزة وفي ضوء ذلك يتم الترشيح المبدئي لأربع منشآت في كل قطاع من الحاصلين على أعلى أوزان نسبية من درجات التقييم يلي ذلك مرحلة ميدانية حيث تقوم اللجنة الفنية بزيارات ميدانية للمنشآت الأربع المرشحة في كل قطاع للتأكد من موضوعية ومصداقية المعلومات وبعد انتهاء المرحلة الميدانية يتم الترشيح للمركزين الأول والثاني في كل قطاع طبقا لأسس المفاضلة ومعاييرها ثم تحيل اللجنة الفنية هذه الترشيحات بمراحلها المختلفة إلى لجنة الجائزة.
وبعد ذلك ترفع الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة ما تتوصل إليه اللجنة من ترشيحات إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة للنظر في اقرارها.