الأمير نايف يرعى اللقاء السادس لرجال الأعمال.. الثلاثاء

سموه يكرم عدداً من المنشآت

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة اللقاء السنوي السادس لرجال الأعمال وتكريم المنشآت الفائزة بجائزة سموه في العام الرابع للجائزة وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 محرم 1424ه ويستضيفه مجلس الغرف التجارية الصناعية بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وسيتم تبادل الآراء والمناقشات نحو تعزيز دور القطاع الخاص في ضوء المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.. ولاسيما في مجال تنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى توزيع الجوائز على 31 منشأة حققت تميزاً في مجال السعودة أهلها للحصول على جائزة سموه للعام 1421/1422ه. وقال أمين عام مجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد إن هذا اللقاء ينطلق من أهمية دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الفاعل في دعم التنمية الوطنية والموظف الرئيسي للقوى العاملة الوطنية كما أن تكريم المنشآت الفائزة بجائزة سموه يتكامل مع هذا الدور موضحاً أن فكرة هذه الجائزة قد بدأت في عام 1418/1419ه نتيجة لما ابدته بعض منشآت القطاع الخاص من تجاوب نحو توسيع فرص العمل للعمالة الوطنية وبهدف حفز المنشآت الأخرى لتسير على نهج المنشآت الفائزة بالجائزة، مضيفاً أنه قد فاز بهذه الجائزة في عام 1418/1419ه 33 منشأة غطت مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي عام 1419/1420ه 30 منشأة، أما في عام 1420/1421ه فقد بلغ عدد المنشآت الفائزة بالجائزة 28 منشأة وحجبت الجائزة عن قطاع التشييد والبناء بالنسبة للترتيب الأول والثاني، وكذلك الترتيب الثاني في قطاع الزراعة والترتيب الثاني أيضاً في قطاع السياحة والفنادق وذلك لعدم تحقيق زيادة في نسب السعودة.
وسيتم تكريم المنشآت الفائزة في عام 1421/1422ه وعددها 31 منشأة غطت 15 قطاعاً اقتصادياً، وحجبت الجائزة في قطاع التشييد والبناء بالنسبة للترتيب الثاني، وقطاع النقل والمواصلات بالنسبة للترتيب الثاني أيضاً لعدم تحقيق النسب المستهدفة للسعودة، وذكر أنه في هذا العام ولأول مرة خصصت جائزة خاصة للتميز تمنح للمنشآت التي تكرر تحقيقها لنسب متميزة للسعودة حيث ستمنح لخمس منشآت ينطبق عليها هذا التميز. وأشار أمين عام مجلس القوى العاملة الى أنه يتم تخصيص جائزتين لكل قطاع حيث يمنح الفائز الأول في كل قطاع درعاً والفائزة الثاني شهادة تقدير. وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة تقوم بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية الصناعية للإعلان عن الجائزة في الصحف المحلية، ويقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية بالتعميم على الغرف التابعة له للإعلان عن الجائزة، والطلب من المنشآت التي ترغب في المنافسة على الجائزة التقدم للغرف التجارية بالمناطق التي تتبع لها للحصول على استمارة التقييم المعدة من قبل لجنة الجائزة، ثم تعاد استمارات التقييم بعد تعبئتها إلى الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة مع صور المستندات المؤيدة للبيانات المضمنة في استمارة كل منشأة، وبعد ذلك تتولى اللجنة الفنية للجائزة فرز الاستمارات مبدئياً وتصنيفها وفق طبيعة عمل نشاطها على قطاعات النشاطات المختلفة، ثم تحليل البيانات والمعلومات الواردة فيها وإعطاء الدرجات الرقمية لكل عنصر من عناصر التقييم وفق المعايير الكمية المعتمدة من لجنة الجائزة. وفي ضوء ذلك يتم الترشيح المبدئي لأربع منشآت في كل قطاع من الحاصلين على أعلى أوزان نسبية من درجات التقييم، يلي ذلك مرحلة ميدانية حيث تقوم اللجنة الفنية بزيارات ميدانية للمنشآت الأربع المرشحة في كل قطاع للتأكد من موضوعية ومصداقية المعلومات، وبعد انتهاء المرحلة الميدانية يتم الترشيح للمركزين الأول والثاني في كل قطاع طبقاً لأسس المفاضلة ومعاييرها ثم تحيل اللجنة الفنية هذه الترشيحات بمراحلها المختلفة إلى لجنة الجائزة، وبعد ذلك ترفع الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة ما تتوصل إليه اللجنة من ترشيحات إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة للنظر في إقرارها. وتراعي لجنة الجائزة أن يكون تطبيق أسس ومعايير المفاضلة من خلال تصنيف متجانس لمنشآت القطاع الخاص تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. ومن ثم فقد تم تصنيف هذه المنشآت حسب طبيعة نشاطها القطاعي التي تندرج تحته والمتمثل في قطاعات الخدمات المالية والبنكية، والكهرباء والأسمنت والغاز، والبترول، والمنشآت غير الربحية، والصناعات التحويلية، والتجارة، والصناعات التحويلية المختلطة، والتشييد والبناء، والخدمات الصحية، والتعليم والتدريب، والزراعة، والنقل والمواصلات، والخدمات والصيانة والتشغيل، والسياحة والفنادق، والخدمات الإعلامية والغرف التجارية والصناعية. وعن عناصر ومعايير التقييم فإنه يتم جمع المعلومات الخاصة بالتقييم بموجب استمارة تشتمل مكوناتها على عدة عناصر منها: بيانات عامة عن المنشأة ووضعها النظامي وأنشطتها، والأوضاع الراهنة للعمالة في السنتين الأخيرتين حسب إجمالي العمالة، وعدد السعوديين، ونسبة السعودة، والتغير في نسبة السعودة موزعة على المهن الإدارية، والمهن التخصصية، والمهن الفنية والحرفية، والمهن الأخرى، كما تشتمل هذه البيانات على الجهود المبذولة من قبل المنشأة لاستقطاب العمالة والتي توضح مدى وجود نظام للحوافز المادية ولائحة معتمدة للعمل، وتوصيف للوظائف بالمنشأة، ونشاط المنشأة في مجال التدريب، ومدى التقيد بالأحكام المنظمة للعمل ويتم الاستعانة في ذلك بما لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من بيانات عن هذه المنشآت.
كما أوضح الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أنه قد شكلت لجان للجائزة حيث تفضل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة بتشكيل لجنة دائمة للجائزة برئاسة أمين عام مجلس القوى العاملة وعضوية كل من وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووكيل وزارة الصناعة والكهرباء ووكيل وزارة التجارة وأمين عام مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
وانبثق عن هذه اللجنة فريق عمل بالأمانة العامة لمجلس القوى العاملة المشاركة في اللجنة الدائمة للجائزة. وأضاف أن تكريم المنشآت الفائزة بجائزة سموه في هذا اللقاء والتي حققت تميزاً جعل منها منشآت رائدة في السعودة يأتي تثميناً لدور هذه المنشآت وقناعتها بأنه لا يوجد أفضل وأجدى من الاستثمار في مجال العنصر البشري الوطني مما أهلها للفوز بهذه الجائزة.