وزير العدل: لا يوجد لدى المملكة قضاء استثنائي.. والتشريع الإسلامي يجمع بين الوقاية والعلاج

خلال استقباله نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات

استقبل معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بمكتبه أمس نائب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح معاليه خلال اللقاء أن القضايا الجنائية في المملكة تجري في نطاق ضيق، مقارنة بغيرها من الدول، وأن الإحصائيات المنشورة توضح بجلاء هذا الفارق، معيداً معاليه السبب في ذلك إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وفق مفاهيمها الوسطية المعتدلة على ضوء مقاصدها وغاياتها من تشريع أحكامها العادلة التي استوعبت الزمان والمكان ومتغيرات الأحوال، إضافة إلى وعي المواطن السعودي ونشأته في محاضن تربوية صالحة، يَسْتمد معانيها الرفيعة من وعيه الراسخ بتعاليم دينه الإسلامي الذي حرم الجريمة والوسائل المفضية إليها، كما يَسْتمدها من لُحْمته الوطنية التي يستشعرها ديناً يدين الله به قبل كل شيءٍ، في سياق الوازع الأخلاقي الذي ينطوي عليه وجدانه الإيماني والوطني.
وأضاف: «أن الركائز التي قامت عليها الدولة من أقوى الضمانات وأرسخها التي تكفل وجود مجتمع مدني متحضر ينعم بالأمن والاستقرار، واستشهد على هذا بتاريخ المملكة الاجتماعي والأمني والسياسي الذي استطاع بهويته الشرعية، وثوابته العدلية والحقوقية المستمدة من دينه، وبلُحْمته الوطنية المتماسكة تجاوز العديد من المشاهد المعتادة في التاريخ الإنساني، ومن ذلك قدرة المملكة على ملاحقة جرائم الإرهاب وكذا المخدرات التي لا تقل خطورة عن الإرهاب بما للجميع من آثار سلبية على المجتمع في أمنه واستقراره وسلامة أفراده».
وبين معاليه أن قضاء المملكة يفرق بين العمل المدني الضار، والعمل الإجرامي، مشيرا الى أن هيئة كبار العلماء بالمملكة جرمت تمويل الإرهاب، وأصَّلت ذلك بأسانيد شرعية ما يدل على محاربة الشريعة الإسلامية هذه الآفة والسبل الموصلة أو الداعمة لها.
وأكد معاليه أنه لا يوجد لدى المملكة قضاء استثنائي، كما كفلت المبادئ القضائية المستقرة الحصول على أحكام شرعية عادلة تسري على الجميع، ولا تختلف أحكامها مع اتحاد وقائعها، كما لا تزدوج معاييرها مع أطراف الدعوى تحت أي ظرف أو طارئ، فالادعاء والدفاع على منصة القضاء على حد سواء.
مشيرا إلى أن التشريع الجنائي الإسلامي كما حارب الجريمة، فقد حرم الوسائل المفضية إليها، وشرع إجراءات وقائية تمنع من حصولها، وأن هذا ما يميز التشريع الإلهي حيث يجمع بين الوقاية والعلاج «.
وأفاد أن المادة الجنائية في القضاء السعودي تحكمها مبادئ قضائية مستقرة، إضافة إلى مواد نظامية عالجت العديد من قضاياها، وهو ما يدل على مرونة القضاء السعودي في اختيار المنهج الإجرائي في ضبط الأحكام وعدم تعارضها في الواقعة الواحدة، وحول جرائم الاتجار بالبشر قال الوزير العيسى: «إن المملكة تحارب هذه الجرائم وتُصدر بشأنها أحكاماً قضائية قوية وعادلة ولدى الوزارة اهتمام علمي بهذا الشأن مشيراً إلى نيتها عقد ملتقى في هذا الخصوص».
من جانبه عبر نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات يوري فيدوتوف عن شكره وتقديره لجهود المملكة في محاربة الجريمة، مشيراً إلى أن لها دوراً إقليمياً ودولياً مهماً يتطلع لأن يسهم في مساعدتهم على أداء مهمتهم.
وثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في محاربة الجريمة وفاعليته في الاتفاقيات الدولية.
حضر اللقاء مديرعام مكتب معالي الوزير الشيخ عبدالعزيز بن محمد المفلح، ومدير عام إدارة التعاون الدولي أحمد اليوسف، وفضيلة المستشار الشيخ أحمد بن سلطان شير، والمستشار الدكتور علي الشهري، ومدير إدارة الإعلام والنشر إبراهيم الطيار، ويزيد المعيقل من إدارة التعاون الدولي بالوزارة.