د. عبدالرحمن محمد القحطاني

عندما تقوم شعبة التوعية في إدارة مكافحة المخدرات التابعة للشؤون العسكرية بالحرس الوطني السعودي بمهمتها تجاه مكافحة المخدرات والتوعية بأضرارها، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن حضور شخصية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله نائب رئيس الحرس الوطني للشؤون العسكرية المساعد قائد كلية الملك خالد العسكرية، والتي تترجم في الوقت نفسه، إحساس واهتمام منسوبي الحرس الوطني من المدنيين والعسكريين تجاه المخدرات ومكافحتها في أرض الحرمين الشريفين.
فسموه دائماً ما يؤكد عبر تقديمه أو توجيهه لأحد أساليب التوعية لمنسوبي الحرس الوطني رأيه الواضح والصريح بالاستناد على ما تنشره التقارير والإحصائيات العالمية، إلى خطورة اجتياح المخدرات والتهريب، وأثرها البالغ على سلامة دين وعقل الإنسان، ويؤكد سموه أن من أبرز الوسائل التي ساعدت بشكل كبير على تفاقم هذا الخطر في مجتمعنا هو التطور الهائل في وسائل الاتصالات بين الشعوب، والتي سهلت انتشار هذا الداء المميت إلى دول العالم دون استثناء أو رحمة، ومن جانب آخر يذهب سموه إلى أن صناع تجارة المخدرات ومروجيها يسعون دائماً إلى نشرها بين أفراد الشعوب دون النظر لما تورثه لمتعاطيها من مآس وأضرار جسيمة وفتاكة وتدمير لكل المقومات والقيم البشرية.
ومن واقع المسؤولية القيادية لسموه الكريم، فقد أصاب سموه كبد الحقيقية حيث ذهب إلى أن آفة المخدرات لا تتحملها الاجهزة الأمنية وحدها، بل الجميع أفرادا ومؤسسات وهيئات وجهات حكومية فواجبنا يحتم أن تبذل قصارى جهدها للتصدي لكل أشكال المخدرات واتخاذ كافة التدابير الوقائية، لحماية بلدنا وتأمين استقراره، والحفاظ على طاقاته ومقدراته وعمادها الأول الإنسان.
ولا يفوت على سموه الكريم وإدراكه بأخذ النصح والتوجيهات من ولاة الأمر أعزهم الله وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ووزير الداخلية يحفظهم الله. بل الأخذ بالشريعة الإسلامية في المكافحة فكانت المملكة العربية السعودية أول دولة تطبق حد القتل بحق من يقوم بتهريب هذه السموم إلى أرض الحرمين الشريفين، والتي سارعت إلى وضع مشكلة انتشارها على عاتق الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وهيئة كبار العلماء. وكان الرد والموقف الديني الشرعي الموسوم برقم 1852/2 في 2/7/1407ه وقرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 138 في 12/6/1407ه بتحديدر العقوبة الرادعة لمن يقوم بنشر المخدرات وإشاعتها وتهريبها وترويجها. فكان هذا هو الأساس الديني الذي صدر بموجبه الأمر السامي، المبلغ لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية رقم 4/ب/9666 في 10/7/1407ه القاضي بتحديد عقوبة المهربين والمروجين للمخدرات. الأمر الذي أدى إلى تأكيد المسؤولين بانخفاض دخول المخدرات إلى المملكة.
وسمو الأمير متعب عندما يتابع باهتمام قضايا هذه الأمة فإنه لا يهدأ له بال بالتوجيه المستمر والذي عرف عن سموه بالتنسيق والتعاون بين الحرس الوطني ووزارة الداخلية المعنية بالمكان الأول بمكافحة المخدرات، للتوعية الشاملة، ليتمكن الحرس الوطني من أداء رسالته.
ذلك التعاون وتأسيس الحصن المنيع في الوقاية من المخدرات هو الاستشعار الذي يراه الأمير متعب، مؤكداً دائما بأهمية العمل صفاً واحداً من أجل تجنب أجيالنا القادمة خطرها، ومنع انتشارها في مجتمعاتنا.
فهنيئاً لأبناء وطننا بمسؤوليه الذين لا تغمض لهم قلوب ولا يرتاح لهم بال في استشعار كل ما تخلفه المخدرات من آثار مدمرة للمجتمع بأسره. هنيئا لنا بمسؤولين يحرصون كل الحرص على نشر الوعي بين أفراد المجتمع في محاولة لتحقيق ثقافة أمنية سليمة تجاه المخدرات.