180 مليون مدمن ومتعاطٍ في العالم ينفقون 500 مليار سنوياً منهم 400 ألف عربي

المملكة تشارك دول العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار «قرارك بيدك»

تشارك المملكة دول العالم الاحتفال السنوي بمكافحة المخدرات تحت شعار «قرارك بيدك» وتقوم دول العالم بجهود جبارة للقضاء على المخدرات حيث هناك 180 مليون مدمن ومتعاطٍ في دول العالم منهم 400 ألف متعاطٍ ومدمن في الدول العربية. وقد وصلت تجارة المخدرات في العالم أكثر من 500 مليار سنوياً نتجت عنها الأضرار الاقتصادية الكبيرة لعدد من الدول. والمخدرات تهدد العالم بمخاطر تفوق جسامتها ما أحدثته الحرب العالمية الأولى والثانية بل إن المخدرات أخطر ما واجهته البشرية على امتداد تاريخها.
لقد أصبحت المخدرات بأنواعها وأصنافها ومسمياتها المختلفة داءً داهماً وخطراً فتاكاً، يواجه العالم بأسره، ومنه العالم الإسلامي وبخاصة الشباب الذين يتعرضون اليوم لهذا الداء الخطير، الذي يهدد أجسامهم بالمرض، وعقولهم بالانحراف وسوء السلوك، وضياع طاقاتهم التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهم لصلاح دينهم ودنياهم وبناء مجتمعهم، ولبشاعة هذا الداء ومخاطره، فقد اهتمت الشريعة الإسلامية بعلاجه فحرّمت المخدرات بأنواعها وأصنافها، وأوجبت عقاب من يتعامل بها بمن يردعه ويقي الأمة من شروره، واتباعاً لهذا المنهج الرباني قامت المملكة العربية السعودية بمحاربة هذا الخطر المستشري، وبذلت كل جهد للقضاء عليه بما توجبه الشريعة الإسلامية من أحكام رادعة على كل من يتعامل بالمخدرات بأنواعها، مما كان له أكبر الأثر في مواجهتها.
ما تقدم جانب من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى رئيس وأعضاء المؤتمر الإسلامي الثاني لمكافحة المخدرات المنعقد بالباكستان قبل ما يقارب من عشر سنوات مضت، وعليه استمرت المملكة العربية السعودية بفضل الله وعونه في مقدمة الصدارة على مستوى دول العالم في نشاطها الدؤوب من أجل الحد من آفة المخدرات، وكما أوضح مليك هذه البلاد الخيرة في أن الفضل يعود في ذلك بعد الله إلى تطبيق الشريعة الإسلامية التي تتقيد بها المملكة، ودليلٌ ولله الحمد على السياسة الحكيمة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأميرنايف وزير الداخلية وسمو نائبه الكريمين في محاربة هذا الخطر المستشري عالمياً فالمملكة وهي تحمل رسالة الإسلام وتحكم بشريعته في جميع شؤونها تنبذ وبشدة المخدرات كما أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، فقد سارعت إلى وضع مشكلة انتشارها على الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وهيئة كبار العلماء، وكان الرد والموقف الديني الشرعي الموسوم برقم 1852/2 في 2/7/1407ه، وقرار مجلس كبار هيئة العلماء رقم 138 في 12/6/1407ه بتحديد العقوبة الرادعة لمن يقوم بنشر المخدرات وإشاعتها وتهريبها وترويجها، فكان هذا هو الأساس الديني الذي صدر بموجبه الأمر السامي، المبلغ لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية رقم 4/ب/9666 في 10/7/1407ه، القاضي بتحديد عقوبة المهربين والمروجين للمخدرات، الأمر الذي يؤكده المسؤولون في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات انخفاض دخول المخدرات إلى المملكة، فوزارة الداخلية تتقدم في المسؤولية والجهد المضني في قضايا الأمن العام، وذلك بوضع منطلقات أمنية ثابتة ومن خلال أجهزتها الأمنية المتعددة (كحرس الحدود، مصلحة الجمارك، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وغيرها) تدعمها وزارات وإدارات حكومية أخرى كمصلحة الجمارك العامة، وزارة الإعلام من خلال النشر والتوعية الإعلامية، وزارة الصحة من خلال المراكز الصحية ومستشفيات الأمل والتأهيل النفسي، الحرس الوطني وغيرها، وهي بذلك تؤدي دوراً كبيراً جداً للوقاية الوطنية من المخدرات.
والجدير بالذكر أن أجهزة المكافحة استمرت وما زالت بمشيئة الله مستمرة في إحباط مخططات عصابات تهريب المخدرات وترويجها وإغلاق السبل أمامها، وضبط وتقديم تلك العصابات للمحاكمات الرادعة فكان اهتمام المملكة بمشكلة المخدرات ولا يزال ينطلق من إدراكها العميق للآثار السلبية لهذا الداء العضال، فشاركت في كثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن مكافحة المخدرات لأهميتها ورغبتها في الاستفادة والحصول على الخبرة من تجارب الآخرين تجاه الوقاية من المخدرات، وعلى هذا الأساس تقوم وزارة الداخلية عبر بوابة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدور كبير ونشاط فعّال حققت من خلاله بحمد الله وتوفيقه مركزاً دولياً متميزاً، للدفاع عن المملكة في الدول المصدرة للمخدرات ودول العبور التي تُعتبر معبراً للمخدرات إلى المملكة، وفي هذا الصدد زودت المملكة أجهزة مكافحة المخدرات بالكوادر المؤهلة والمدربة لمكافحة جماعات الاتجار غير المشروع بالمخدرات وخصوصاً في منطقتي الشرق الأدنى والشرط الأوسط، كما أن للمرأة دوراً كبيراً وفاعلاً يساعد على حماية الأبناء والأزواج من تعاطي المخدرات وذلك بتنظيم ندوات نسائية لتوعية المرأة بهذا الداء.
واستطاعت المملكة العربية السعودية التي حباها الله بعظيم فضله ونعمه أن تصمد أمام تهديد المخدرات ودرء خطرها وضبط المتعاملين فيها وإحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات إلى المملكة، وانخفض حجم المضبوطات لبعض أنواع المخدرات وذلك بفضل الله ثم بفضل تشديد الرقابة والمتابعة على جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وكنتيجة ايجابية فقد جاء تقرير هيئة الأمم المتحدة الصادر لعام 1997م بأن المملكة (ثالث أقوى دولة في العالم في مجال مكافحة المخدرات ومن الدول التي يصعب اختراقها) وتبعها تسلّم المملكة الجائزة الدولية من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات تقديراً من المجتمع الدولي لجهد المملكة واعترافه بمقدرتها وهذا دليلٌ آخر على ما تقوم به المملكة من دور مميز ومسؤولية دولية تجاه المخدرات كما كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه من المسؤولين بوزارة الداخلية جهودها في مجال الوقاية من خطر المخدرات وتبصير الجمهور بأضرارها وذلك من خلال برامج اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالإعلام والتعليم والتوعية الدينية والتوعية الفكرية والثقافية بالإضافة إلى مجلة (المكافحة) التي حققت انتشاراً واسعاً أعانها على أداء مهمتها في تبصير مدمني المخدرات والمساهمة في التوعية الشاملة، ولم تقف جهود الإدارة عند هذا الحد، بل اتسعت لتشمل مجال علاج المدمنين بالتعاون مع مستشفيات الأمل وتيسير سبل العلاج أمامهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.