حلّ اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي

استقالة وزير من الحكومة.. ومظاهرات حاشدة تطالب بطرد أعوان بن علي

أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم تونس في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي خلال الفترة من تشرين ثان/ نوفمبر 1987 إلى كانون ثان/ يناير 2011 حل ديوانه السياسي. وقال التلفزيون التونسي الرسمي إنه تم حل اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وذكر التلفزيون أن القرار اتخذ لأن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة المركزية الذين أصبحوا وزراء في الحكومة الجديدة انسحبوا من الحزب تحت ضغط المعارضة. وأضاف التلفزيون أن قرار الحل لا يشمل الحزب نفسه.
إلى ذلك قدم وزير التنمية الإدارية العضو في الحزب الحاكم سابقاً في تونس زهير المظفر الخميس استقالته من الحكومة الانتقالية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية. وقال المظفر في البيان الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه قدم استقالته حفاظاً على المصلحة العليا للبلاد وتسهيلاً للتغيير الديموقراطي فيها.
وعيّن المظفر في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها الاثنين محمد الغنوشي وزيراً لدى رئيس الوزراء مكلفاً التنمية الإدارية.
ويحتج الشارع التونسي وقسم من المعارضة بشدة على تولي ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم سابقاً مناصب وزارية مهمة في الحكومة الانتقالية التي تشكلت الاثنين والتي يتولى فيها هؤلاء الوزراء حقائب سيادية هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.
إلى ذلك بدأ نحو ألف شخص يتظاهرون قبل ظهر الخميس في وسط تونس مطالبين باستقالة الحكومة الانتقالية. وهتف المتظاهرون في وسط شارع الحبيب بورقيبة «الشعب يريد استقالة الحكومة» أمام حاجز من رجال مكافحة الشغب.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «إننا لن نخافكم!» و»التجمع الدستوري الديمقراطي برا» في إشارة إلى حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويحتج المتظاهرون منذ أيام على تولي ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم سابقاً مناصب وزارية مهمة في الحكومة الانتقالية التونسية.