تونس: اعتقال 33 من أقارب بن علي والاجتماع الأول للحكومة يحضّر لإعلان عفو عام

تونس - أ ف ب، رويترز - أفاد التلفزيون التونسي أن 33 من أقارب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي اعتقلوا خلال الأيام الأخيرة، في وقت عقدت الحكومة الانتقالية أمس أول اجتماع لها على وقع تظاهرة شارك فيها نحو ألف شخص أمام مقر حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقاً.
وبدأت التظاهرة قبل ظهر الخميس في وسط تونس مطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية. وهتف المتظاهرون في وسط شارع الحبيب بورقيبة «الشعب يريد استقالة الحكومة» أمام حاجز من رجال مكافحة الشغب. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لن نخافكم يا خونة!» و«التجمع الدستوري الديموقراطي بره»، في إشارة إلى المطالب بخروج حزب الرئيس المخلوع بن علي كلياً خارج السلطة.
ويحتج المتظاهرون منذ أيام على تولي ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم سابقاً مناصب وزارية مهمة في الحكومة الانتقالية. واستقال الوزراء الثمانية من التجمع الدستوري، لكن الشارع وقسماً من المعارضة ما زال يطالب باستقالتهم من الحكومة.
ولم يوضح التلفزيون الحكومي الذي استند إلى «مصدر رسمي» لم يوضحه، ظروف الاعتقالات ولا أسماء الموقوفين الثلاثة والثلاثين من عائلة بن علي ولا قرابتهم بالرئيس السابق الذي لجأ إلى المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي بعد شهر من انتفاضة شعبية لا سابق لها.
وبث التلفزيون صور حلي ومجوهرات وساعات وبطاقات مصرفية دولية ضبطت خلال اعتقالهم وكذلك أسلحة بشكل أقلام حبر تُطلق رصاصاً حيّاً.
وتم هذا الإعلان عقب فتح القضاء التونسي الأربعاء تحقيقاً ضد الرئيس المخلوع وعائلته بتهمة «حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة» و«إيداع أموال غير مشروعة في الخارج».
ويستهدف التحقيق القضائي تحديداً الرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي و«أشقاء وأصهار ليلى طرابلسي وأبناء وبنات أخوتها وكل شخص يثبت التحقيق تورطه في هذه الجرائم». وقد اتهمت عائلة الطرابلسي بأنها استحوذت على ثروات البلاد منذ 23 سنة ونهبت حشود غاضبة بغرض الانتقام العديد من فيلاتهم وقصورهم خلال الأيام الأخيرة.
وبث التلفزيون الرسمي أمس أن البنك المركزي أصبح الآن يسيطر على بنك الزيتونة الذي يملكه صخر الماطري زوج ابنة الرئيس المخلوع. وكان بنك الزيتونة - وهو أول بنك إسلامي في تونس - بدأ العمل في العام الماضي وهو ملك للماطري أبرز رجال الأعمال التونسيين رغم أنه ما زال في أوائل الثلاثينات من عمره. وساهمت شركة «برنسيس» القابضة التابعة للماطري بنسبة 51 في المئة في رأس المال الذي بدأ به نشاطه والذي بلغ 30 مليون دولار. وقال التلفزيون إن بنك الزيتونة وضع تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي.
ويقول الماطري الذي يوجد حالياً في دبي إنه مستعد للتعاون مع أي تحقيق تجريه الحكومة الجديدة. وهو يملك مؤسسات في قطاعات عدة منها الإعلام والاتصالات والبنوك.
وفي محاولة لتهدئة الشارع استقال الوزراء الثمانية في الحكومة الانتقالية والمنتمين إلى الحزب الحاكم سابقاً من حزبهم التجمع الدستوري، كما أفاد مصدر رسمي ل «فرانس برس» طالباً عدم ذكر اسمه. وقال المصدر إن «جميع وزراء التجمع الدستوري الديموقراطي في الحكومة استقالوا من الحزب». كذلك أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن وزراء التجمع الدستوري استقالوا من مهماتهم في الحزب، دون مزيد من التوضيحات، الأمر الذي يترك شيئاً من الغموض.
واستقال أربعة وزراء من الاتحاد التونسي للشغل والمعارضة هذا الأسبوع مطالبين بخروج وزراء حزب التجمع الدستوري من الحكومة. وصرح وزير التنمية الجهوية والمحلية أحمد نحيب الشابي (الحزب الديموقراطي التقدمي المعارض) ل «فرانس برس» بأن اجتماع الحكومة أمس سيعكف خصوصاً على مسألة فصل الدولة عن الحزب الحاكم السابق الذي كان مهيمناً على السياسية والاقتصاد والإدارة وكذلك على مشروع قانون عفو شامل الذي تم اقراره تمهيداً لاحالته الى البرلمان لاقراره. وسيشمل العفو حركة النهضة الاسلامية المحظورة.
وحضر اجتماع مجلس الوزراء أمس رئيس الجمهورية بالإنابة فؤاد المبزع وجميع أعضاء الحكومة الجديدة باستثناء الوزراء الخمسة الذين استقالوا منها بين الثلثاء والخميس وهم ثلاثة نقابيين وقيادي في المعارضة ووزير من النظام السابق.
وقدم وزير التنمية الإدارية العضو في الحزب الحاكم سابقاً زهير المظفر الخميس استقالته من الحكومة الانتقالية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية. وقال المظفر في البيان الذي نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء إنه قدم استقالته حفاظاً على المصلحة العليا للبلاد وتسهيلاً للتغيير الديموقراطي فيها. وعيّن المظفر في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها الاثنين محمد الغنوشي وزيراً لدى رئيس الوزراء مكلفاً التنمية الإدارية.
وتعهد الرئيس فؤاد المبزع مساء الأربعاء في كلمة متلفزة ب «القطع التام مع الماضي» والسهر على أن تلبي الحكومة الانتقالية كل التطلعات الشرعية لما سمّاه «ثورة الحرية والكرامة» التي وضعت حداً لعهد بن علي القمعي الذي استمر 23 سنة.
وأعلن التجمع الدستوري في بيان، الخميس، حل مكتبه السياسي بسبب استقالة العديد من أعضائه. وفي بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية اعلن التجمع انه «بسبب استقالة بعض أعضاء المكتب السياسي تبين أن هذه الهيئة باتت فعلاً منحلة وكلف الأمين العام محمد الغرياني موقتاً بإدارة الشؤون العادية للحزب».
في غضون ذلك، أعلن توفيق بن بريك الصحافي الذي قضى ستة أشهر في السجن بسبب تهمة الاعتداء التي يقول أنصاره ومن بينهم جماعات حقوقية دولية إنها لفقت له لمعاقبته على مقالات كتبها انتقد فيها بن علي، أنه سيرشح نفسه للرئاسة.
علي صعيد اخر (الحياة) أشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر أمس على إجراءات تسهيل سفر 29 مواطناً وطالباً سعودياً رغبوا في العودة إلى المملكة على متن رحلة للخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك عملاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين في تونس سهّلت سفر 217 مواطناً وطالباً سعودياً رغبوا فى العودة إلى المملكة على متن طائرة أخرى للخطوط الجوية العربية السعودية الأحد الماضي.