الحكومة التونسية تتبرأ من حزب بن علي

استقال جميع اعضاء الحكومة التونسية الانتقالية الذين ينتمون الى حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا، وذلك في محاولة لقطع الصلة بماض مؤلم وتهدئة الشارع والمعارضة.
لا خوف بعد اليوم .. تظاهرات التونسيين وسط العاصمة ظهر الخميس (أ ف ب)
وبينما يقدر عدد الذين كانوا ينتمون الى الحزب الحاكم سابقا نحو 2 مليون تونسي، بحسب مصادر غير رسمية، أعلن التلفزيون الرسمي أنه تم حل اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي. وبعد أن أعلنت وكالة الأنباء التونسية ان وزراء التجمع الدستوري الديموقراطي استقالوا من مهامهم في الحزب، غداة استقالة الرئيس بالإنابة فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي منه، أعلن التلفزيون التونسي ان اللجنة المركزية للحزب الحاكم سابقا قررت حل نفسها في قرار اتخذ لأن عددا من الأعضاء في الوزارة انسحبوا من الحزب. وأضاف التلفزيون: إن قرار الحل لا يشمل الحزب نفسه. واحتشد قبل ظهر الخميس نحو ألف تونسي امام مقر الحزب الحاكم سابقا مطالبين باستقالة الحكومة الانتقالية وهتف المتظاهرون في وسط شارع الحبيب بورقيبة «الشعب يريد استقالة الحكومة» امام حاجز من رجال مكافحة الشغب. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لن نخافكم يا خونة!» و»التجمع الدستوري الديموقراطي بره». وكان آلاف التونسيين تظاهروا الاربعاء في مختلف انحاء البلاد مرددين «التجمع الدستوري الديمقراطي برة!» ويحتج الشارع التونسي وقادة المعارضة بشدة على وجود ثمانية من اعضاء فريق بن علي السابق في الحكومة الانتقالية التي تشكلت الاثنين ويتولون فيها حقائب اساسية هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية. وتبحث الحكومة الانتقالية التي أضعفتها استقالة اربعة وزراء مبدأ الفصل بين الدولة والنظام الحاكم السابق ومشروع عفو عام. واستقال أربعة وزراء من الاتحاد التونسي للشغل والمعارضة هذا الاسبوع مطالبين بخروج وزراء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الحكومة. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال) - الذي لعب دورا كبيرا في تنظيم المظاهرات والتحركات الشعبية التي أطاحت ببن علي - وحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» المعارض، انسحبا قبل أيام من «حكومة الوحدة الوطنية»احتجاجا على ضمها وزراء ينتمون لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في الحزب قوله: إن «أغلب أعضاء التجمع الحاكم سابقا انضموا إلى الحزب من أجل الحصول على منافع وقضاء مآرب شخصية باعتبار أن التجمع كان مصعدا اجتماعيا في عهد بن علي، الأمر لم يعد كذلك اليوم..أتوقع أن يفرغ الحزب من أعضائه خلال أيام». وقد اعتقل 33 من اقرباء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي خلال الأيام الماضية للاشتباه بارتكابهم «جرائم بحق تونس» وفق ما أكد مصدر رسمي للتلفزيون الوطني الخميس. وتم هذا الإعلان عقب فتح القضاء التونسي الاربعاء تحقيقا ضد الرئيس المخلوع وعائلته بتهمة «حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة» و»إيداع اموال غير مشروعة في الخارج». ويستهدف التحقيق القضائي تحديدا الرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي و»أشقاء وأصهار ليلى طرابلسي وأبناء وبنات اخوتها وكل شخص يثبت التحقيق تورطه في هذه الجرائم».
قال مصدر إن «أغلب أعضاء التجمع الحاكم سابقا انضموا إليه للحصول على منافع وقضاء مآرب شخصية باعتباره كان مصعدا اجتماعيا في عهد بن علي، الأمر لم يعد كذلك اليوم».
وقد اتهمت عائلة الطرابلسي بأنها استحوذت على ثروات البلاد منذ 23 سنة ونهبت حشود غاضبة بغرض الانتقام العديد من فيلاتهم وقصورهم خلال الأيام الأخيرة. وفتح القضاء التونسي تحقيقا ضد الرئيس المخلوع وعائلته بتهمة «حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة» و»ايداع اموال غير مشروعة في الخارج». ويستهدف هذا التحقيق خصوصا رئيس الدولة وزوجته ليلى طرابلسي و»اشقاء واصهار ليلى طرابلسي وابناء وبنات اخوتها وكل شخص يثبت التحقيق تورطه في هذه الجرائم». وقررت سويسرا الاربعاء بعد فرنسا تجميد ارصدة الرئيس السابق وأفراد أسرته المتهمين بالفساد. في هذه الأثناء، أعلن وزير الموازنة الفرنسي فرانسوا باروان، الخميس، انه «أبلغ» بتحركات «مشبوهة» في ارصدة تابعة لعائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في فرنسا لكنه رفض الحديث عن «تهريب اموال». وقال لشبكة التلفزيون «ال سي اي» حول احتمال تجميد ارصدة عائلة بن علي في فرنسا، ان خلية وزارة المالية المكلفة ملاحقة حركة الاموال المشبوهة «ابلغتني بإشارة على تحركات مشبوهة لكن ليس بالضرورة تهريب اموال». واضاف :»إن مصرفا لحظ تحركات تفوق السقف». وبعد سقوط نظام بن علي طلبت الخلية مطلع الاسبوع من كافة المؤسسات المالية الفرنسية ان تبلغها «بدون تأخير» بأي تحرك لأموال مشبوهة مثل «سحب مبالغ كبيرة او شراء معادن ثمينة او ارسال اموال الى الخارج». ومن هذا المنطلق يمكن للوزارة ان تجمد إداريا لمدة 48 ساعة اي عملية مشبوهة مفترضة قبل ان يبدأ القضاء مهمته. وأعلنت فرنسا الاربعاء انها اتخذت «الإجراءات الضرورية» لتجميد «تحويلات مالية مشبوهة تخص الارصدة التونسية في فرنسا» لعائلة بن علي والطرابلسي. وحذت سويسرا حذوها.
ودعت واشنطن الحكومة الانتقالية التونسية الاربعاء الى القيام «بمرحلة انتقالية ديمقراطية حقيقية».
كما أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها رفعت شكوى رسميا الاربعاء في باريس بحق الرئيس المخلوع ومساعديه بتهم عدة ابرزها الفساد. وقدمت منظمة شيربا ومنظمة الشفافية الدولية والمفوضية العربية لحقوق الانسان شكوى بتهمة الفساد واختلاس الاموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لأغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الأموال ضمن عصابة منظمة.