منتدى خديجة بنت خويلد يختتم أعماله في جلسة الإجراءات الحكومية

بحضور وزيري الإعلام والعمل ونائبة وزير التعليم

اختتم منتدى السيدة خديجة بنت خويلد في دورته الثانية تحت عنوان (واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية 1431ه- 2010م) أعماله أمس الأول والذي ترعاه صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة بفندق الهيلتون بمحافظة جدة وذلك من خلال جلسته الخامسة والأخيرة والتي حملت عنوان (الإجراءات الحكومية من النظرية إلى التطبيق) وأدار الحوار فيها الإعلامي تركي الدخيل.
وعبر معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في كلمة بعنوان (الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية من منظور وزارة الثقافة والإعلام) استهل بها الجلسة عن سروره بالمشاركة في هذه الجلسة من جلسات المنتدى الذي ترعاه صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز.وقال معاليه: نجتمع في هذه الأمسية المباركة التي نظمها مركز السيدة خديجة بنت خويلد والذي يحمل اسم شخصية استثنائية بكل المقاييس.. شخصية نعرفها جميعاً ولها حق علينا جميعاً أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. إنها الأنموذج الأمثل للمرأة الصالحة في كفاحها.. المرأة الحكيمة العاقلة اللبيبة فمن منا لا يذكر حوارها رضي الله عنها مع خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في حاجة ماسة لمن يقف بجانبه عندما جاءها وهو يرتجف ويقص عليها ما رأى في غار حراء وهو يقول دثريني دثريني فغطته حتى هدَّأت من روعه.
وأضاف معاليه قائلاً: وما إن أخبرها بما رأى حتى أجابته بكلمات بقيت خالدة قائلة: ابشر فوالله لا يخزيك الله أبداً والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.. كلمات أطفأت وهج النفس المتوقدة بالخوف وأبدلت بها نسائم حنونة صدقت وآمنت وعانت وعاونت.وبين معاليه أن ما إن يشرع في الحديث عن المرأة ومشاركتها في التنمية الوطنية إلا يتبادر إلى الذهن تلك البدايات والتحديات التي واجهت المرأة في انطلاقتها التنموية التي قيض الله لها رجلاً بشجاعة وعبقرية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وأبنائه من بعده الذين أسسوا لهذه التنمية ليصبح تعليم الفتيات في المملكة سجلا ناصعاً يحتذى به في العصر الحاضر.
وأفاد معاليه أن هذا الجهد لم يحدث مصادفة بل بعد توفيق من الله ونتاج سياسة حكيمة أدركت أن التنمية هي مشاطرة بين الرجل والمرأة بلا تميز فالنساء شقائق الرجال فقدمت كل ما لديها من إمكانيات مادية وبشرية من أجل إعطاء كل فتاة فرصة للتعليم سواء كانت في البادية أو الحاضرة وهذا جهد شاركت فيه القطاعات المعنية في الدولة ومنها وزارة الثقافة والإعلام التي أدركت جسامة دورها وأهميته كمنبر إعلامي رسمي وذراع حيوي مساعد فمن هذا المنظور بأهمية إيجاد الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق مشاركة المرأة في التنمية الوطنية.وقال معاليه: شاركت المرأة في القطاع الإعلامي ومنذ وقت مبكر وبشكل فاعل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وأثبتت وجودها واحترافها في العمل الإعلامي ووصلت إلى منصب مديرة إذاعة وقناة تلفزيونية ولا شك أن للقطاع الخاص دوراً تكاملياً مع الدور الحكومي في مشاركة المرأة في التنمية وقد قدم العديد من الفرص في هذا المجال ويؤمل منه المزيد خصوصاً في قطاعي الخدمات والمصارف.
ورأى معالي وزير الثقافة والإعلام أن قطاع تقنية وتكنولوجيا المعلومات هو من القطاعات التي يؤمل من المرأة أن يكون لها فيه دور ريادي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص حيث إن آلية عمله تناسب عادات المملكة وتقاليدها.
وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك الإنسانية الذي نبتهل إلى الله عز وجل بالشكر والحمد لشفائه ونجاح العملية الجراحية التي أجريت له وبإنسانيته المميزة قد فطن لأهمية تدعيم دور المرأة ومشاركتها في التنمية الوطنية فقام بالعديد من المبادرات المباركة في هذا المجال.
وأضاف تؤكد ذلك نتائج بحث القوى العاملة الأخير الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في عام 1430 ه 2009م حيث إن عدد السكان من النساء السعوديات في سن العمل 15 سنة فأكثر بلغ نحو 5.9 ملايين امرأة منهن نحو 706 ألف قوة العمل والباقي نحو 5.2 خارج قوة العمل، وبذلك فإن قوة العمل النسائية تشكل ما يقارب 12% فقط من إجمالي عدد المواطنات السعودية في سن العمل، وبمقارنة قوة العمل النسائية مع قوة العمل السعودية الكلية، البالغ عددها حوالي 4.3 ملايين فرد، نجد أنها تشكل نحو 16.5%.
وبين أنه طبقاً لنتائج البحث ذاته تنقسم النساء السعوديات في قوة العمل إلى فئتين وهما فئة العاملات ويبلغ عددهن نحو 505 ألف عاملة، وفئة العاطلات ويبلغ عددهن نحو 200 ألف طالبة، بمقارنة عدد العاملات السعوديات مع إجمالي العاملين السعوديين ذكور وإناث البالغ عددهم حوالي 3.8 ملايين فرد يلاحظ أنهن يشكلن نحو 13 % من هذا الإجمالي.وبين أنه حسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2009م، بلغ عدد المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل 448547 عاطلا وعاطلة، منهم 248.162 ذكور و200.385 إناث، وبذلك يشكل الذكور نحو 55% من إجمالي العاطلين بينما بينما تشكل الإناث 44%، علماً بأن الإناث لا يشكلن سوى 16.5% من إجمالي قوة العمل السعودية كما أوضح سابقاً، وبلغ المعدل العام للبطالة في المملكة 10.5% في حين بلغ المعدل للذكور 6.9 وللإناث 28.4%، هذا يعني أن معدل البطالة للإناث يزيد من ارتفاع المعدل العام للبطالة في المملكة.ومن المؤشرات المهمة فيما يتعلق بالبطالة أن أكثر من 157 ألف عاطلة يحملن شهادات تعليمية فوق الثانوية، ويشكلن نحو 78% من إجمالي السعوديات العاطلات عن العمل. وبالتالي فإن بطالة المرأة في المملكة هي في الغالب بطالة متعلمات وبالمقابل نجد أن الوضع معكوس بالنسبة للعاطلين من الذكور حيث إن معظمهم لا يحملون سوى الشهادة الثانوية فما دون.
ولفت إلى أنه يلاحظ أن الحكومة تعتبر القطاع الأكثر استيعاباً للعمالة النسائية السعودية، وهي أيضاً تشكل القطاع الذي تفضله غالبية الراغبات في العمل وطبقاً لإحصاءات وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 2008م بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي نحو 311 ألف موظفة منهن حوالي 275 ألف موظفة سعودية بنسبة 88% وحوالي 36 ألف موظفة غير سعودية بنسبة 12% ويشكل النساء عموما 35% من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي والبالغ 900 ألف موظف وموظفة.
وأشار معالي وزير العمل أن إجمالي العاملات السعوديات وغير السعوديات بالمنشآت الخاصة بلغ حوالي النساء 137.4 ألف عاملة يشكل نحو 2% من إجمالي العاملين بالمنشات الخاصة البالغ عددهم حوالي نحو 6.9 مليون عامل وعاملة, كما بلغ عدد العاملات السعوديات 48.8 ألف عاملة يشكلن حوالي 35% من إجمالي النساء العاملات بالمنشات الخاصة بينما عدد العاملات غير السعوديات 89 ألف عاملة يشكلن نحو 65% من إجمالي العاملات.وأضاف وزير العمل أن المرأة العاملة ترتكز على أنشطة محدودة في القطاع الخاص كالخدمات الاجتماعية والشخصية بما في ذلك المؤسسات الطبية والتعليمية وتعمل هذا النشاط 73,689 امرأة يشكلن حوالي 54% من إجمالي العاملات في القطاع الخاص. إضافة إلى نشاط التشييد والبناء وتعمل في النشاط 24، 03- امرأة يشكلن حوالي 17% من إجمالي العاملات في القطاع الخاص, ونشاط تجارة التجزئة تعمل 18.638 امرأة يشكلن 14% من إجمالي النساء العاملات في القطاع الخاص.
وأضاف أن المرأة جزء من مكونات الموارد البشرية التي تعتبر الثروة الحقيقة للوطن ولا يمكن تحقيق تنمية كاملة ومستدامة بدون الاستخدام الأمثل لهذه الموارد التي يجب إعدادها وتهيئها للمشاركة الفاعلة والمنتجة في مجهودات التنمية ومشاريعها وفي بلد يعاني من نقص في الموارد البشرية ويعتمد على أعداد كبيرة من العمالة من خارجها يصبح توظيف العمالة الوطنية من ذكور وإناث أكثر إلحاحا وضرورة. وقال: لا تكفي النوايا الحسنة ومجرد استشعار أهمية دور المرأة ومشاركتها في النشاط الاقتصادي والتنمية في الوصول إلى ما تصبو إليه المملكة وخصوصا فيما يتعلق بتوفير العمل للنساء سواء كان بغرض الاستفادة منها كطاقة بشرية عاملة لتحسين وتنويع مصادر دخل الأسرة فالأمر يحتاج إلى رؤية العمل بهذا الجانب في إطار إستراتيجية تجاه عمل المرأة وخطط عمل آليات لتحقيق تلك الرؤية لذلك اهتمت وزارة العمل بهذا الجانب.
وأفاد أن المرأة السعودية قد حظيت بفرص واسعة في التعليم فإن الواقع الذي تعيشه في أداء دورها في سوق العمل هو أقل حظا حيث محدودية المجالات التي أتيحت لها مقارنة بما يزخر به المجتمع من أعداد كبيرة ومتزايدة من المتعلمات ووسط هذا الواقع تحاول وزارة العمل من منطلق مسؤوليتها وان كانت مسؤولية مشتركة معالجة هذا الموضوع بواقعية تراعي حق المجتمع واحتياجاته من جهة وتطلعات المرأة حقوقها من جهة أخرى في ظل قيم عليا من تعاليم ديننا الحنيف.وتحدثت نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم معالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات الأستاذة نورة الفايز حول الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية من منظور وزارة التربية والتعليم.
وأكدت على استلهام الدور العظيم للمرأة من خلال ما يحمله مركز السيدة خديجة بنت خويلد لاسم جليل للسيدة خديجة لما قامت به من مساندة لأعظم رجل في تاريخ البشرية.. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
وكشفت أنه يتم العمل في وزارة التربية والتعليم على عدد من السياسات والتوجيهات ومنها تفعيل البيئة القانونية والإدارية والتشريعية بما يكفل تحقيق تاكفؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتحقيق الشفافية والمحاسبية وإشراك جميع فئات المجتمع في تلمس حاجات الميدان التربوي والتأكيد على مشاركة المرأة في جميع المستويات ومتابعة تنفيذ المبادرات الدولية التي تنص على حق جميع المواطنين في التعلم وتوسيع مشاركة المرأة وتوحيد السياسات وإجراءات العمل وتوحيد الوكالات والإدارات المتماثلة في جهاز الوزارة وتفويض الصلاحيات والتوجيه نحو اللامركزية.وأكدت على عمل الوزارة على تحقيق رؤيتها في تنمية شخصية الطالبة وزيادة ثقتها بنفسها ودعم دورها وزيادة عمل فرص المرأة وتمكين المعلمات من مواصلة مسيرتهن العلمية من خلال فتح باب الإيفاد والابتعاث وغيره وتعزيز التعاون بين واضعي سياسات التعليم العام وواضعي سياسات التعليم العالي وواضعي سياسات سوق العمل فيما يتعلق بفرص مشاركة المرأة وبناء شراكة حقيقية مع المؤسسات المجتمعية لتحقيق المفهوم الشامل للتربية وتطبيق اختبار الكفايات للمعلمين الجدد.