منتدى خديجة بنت خويلد يختتم أعماله بحضور وزيري الإعلام والعمل ونائبة وزير التعليم . فقيه ل"الحياة": عمل المرأة حق مكفول ... ونسعى لضبط ظروف بيئة عملها

أكّد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن"عمل المرأة حق مكفول لها في ظل تعاليم الشريعة الإسلامية، وهو ما تسعى إلى ترسيخه رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المتمثلة في إتاحة الفرص المناسبة للمرأة السعودية، ومشاركتها في مجالات التنمية المختلفة"، غير أنه أشار إلى ضرورة"وجود البيئة الملائمة لعمل المرأة، التي من شأنها أن تصون كرامتها، وتحفظها من الاستغلال والامتهان"، فيما أعلن وزير الإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، أنه سيتم إنشاء قناة فضائية سعودية تحت اسم السيدة خديجة بنت خويلد.
واعتبر فقيه في تصريح إلى"الحياة"، على هامش منتدى خديجة بنت خويلد، الذي عقد بعنوان"واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية"، واختتم أعماله مساء أمس"كل ما صدر قديماً ويصدر حديثاً في موضوع عمل المرأة من فتاوى بالإباحة تارة والمنع تارة أخرى، متعلق بظروف بيئة العمل، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة حالياً لضبطه، ليس على المستوى التنظيمي بحسب، وإنما على المستوى التطبيقي والرقابي أيضاً، بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء".
ورأى وزير العمل أن"الآليات الرقابية التي تسعى الوزارة إلى تفعيلها على أرض الواقع ستحول دون ظهور المحظورات الشرعية في بيئة العمل، مثل التزاحم الجسدي بين الرجال والنساء، أو عمل المرأة في محل متخصص للشباب، وغير ذلك من المحظورات الشرعية، كما ستحول دون وجود أسئلة افتراضية قد لا يكون لها في أرض الواقع نصيب".
وشدد على أنه"سيكون في صلب عمل الوزارة، التنسيق مع الجهات المختصة لمعاقبة كل من يخالف الأنظمة المشار إليها، ما يقود إلى امتهان المرأة العاملة أو استغلالها بأي وجه من الوجوه بالعقوبات الرادعة له".
وأكد فقيه خلال خلال المنتدى، أن ثروة المجتمع الحقيقية تكمن في قدرات مواطنيه، خصوصاً في قدراتهم العلمية والإنتاجية، الأمر الذي يدفع المجتمع للتقدم والتطوير.
وتطرق إلى واقع المرأة في سوق العمل، من خلال الإحصاءات المتوافرة، وقال إن نتائج بحث القوى العاملة الأخير الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عام 2009 أظهر أن عدد السكان من النساء السعوديات في سن العمل ال 15 سنة فأكثر بلغ نحو 5.9 مليون امرأة، منهن نحو 706 آلاف يمثلن قوة العمل والباقي والبالغ 5.2 خارج قوة العمل، وبذلك فإن قوة العمل النسائية تشكّل 12 في المئة فقط من إجمالي عدد المواطنات السعودية في سن العمل، وبمقارنة قوة العمل النسائية مع قوة العمل السعودية الكلية البالغ عددها 4.3 مليون فرد، نجد أنها تشكّل نحو 16.5 في المئة.
وبيّن أنه بحسب تقديرات المصلحة للعام الماضي، بلغ عدد المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل 448547 عاطلاً وعاطلة، منهم 248162 من الذكور، و200385 من الإناث، وبذلك يشكّل الذكور نحو 55 في المئة من إجمالي العاطلين، بينما تشكل الإناث 44 في المئة، وبلغ المعدل العام للبطالة في المملكة 10.5 في المئة، في حين بلغ معدل الإناث 28.4 في المئة.
وأشار إلى أن الحكومة تعتبر القطاع الأكثر استيعاباً للعمالة النسائية السعودية، وتشكّل القطاع الذي تفضله غالبية الراغبات في العمل، وطبقاً لإحصاءات وزارة الخدمة المدنية لعام 2008، بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي نحو 311 ألف موظفة، منهن نحو 275 ألف موظفة سعودية بنسبة 88 في المئة، ونحو 36 ألف موظفة غير سعودية بنسبة 12 في المئة، يشكّل النساء 35 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي، والبالغ 900 ألف موظف وموظفة.
ولفت وزير العمل إلى أن المرأة العاملة ترتكز على أنشطة محدودة في القطاع الخاص، كالخدمات الاجتماعية والشخصية، بما في ذلك المؤسسات الطبية والتعليمية، وتعمل في هذا النشاط 73689 امرأة، يشكّلن 54 في المئة من إجمالي العاملات في القطاع الخاص.