القطاع الخاص أول الخارقين للسعودة.. وهذه مقترحات لتفعيل قراراتها

كعادتها في مسايرة كل الأحداث واللقاءات أبرزت جريدة الجزيرة لقاء معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه مع رجال الأعمال والذي تم انعقاده مؤخراً.. وقد تركزت محاوره حول قرار مشروع سعودة الوظائف في القطاع الخاص، كما ناقش رأي الجزيرة في العدد 13898 قضية السعودة وأهم العقبات التي تواجهها تحت عنوان: (السعودة.. التفعيل المشترك) والحقيقة أنه لا يخفى علينا جميعاً أن أكثر أثراً على عملية تفعيل قرار السعودة.. هو ضعف المتابعة على أرض الواقع ومدى جدوى الآلية التي ينفذ من خلالها هذا القرار.. وبما أن القطاع الخاص هو المستهدف في عملية تفعيل مشروع السعودة.. فهذا القطاع هو أول الخارقين لقرار وبنود المشروع انطلاقاً من تنامي مبدأ إيثار المصلحة الذاتية وعدم الالتفات لمصلحة الوطن التي تنعكس على المواطن في نفوس بعض المستثمرين بشكل يجعل هؤلاء أكثر تشدداً بمجابهة القرار ناهيك عن قضية تنفُّذ الأجنبي في هذا القطاع وتمدد صلاحياته ولا سيما فيما يخص جوانب التوظيف وتولي زمام أمورها.. ولو كان القطاع الخاص ينظر لعملية التفعيل المشترك - كما بيَّن رأي الجزيرة - لما رأينا عمليات التحايل لوضع الأسماء الوهمية لمواطنين سعوديين ضمن قوائم التوظيف لتحقيق نسبة تخول لبعض الشركات والمؤسسات الاستفادة من عمليات استقدام جديدة أو استخدام المواطنين ك(طُعم) لذلك بتوظيفهم ثم تسريحهم بعد تحقق الغاية.. وهذا من أشد الأمور إيلاماً والذي حدا بوزارة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك مثل حرمان القطاعات المخالفة من عملية الاستقدام لخمس سنوات.. والآن مع مرور ما يقارب العقدين من الزمن تصل نسبة السعودة لأدنى نسبة من معدلات التوظيف مما أسهم في زيادة معدلات البطالة.. وذلك له مسبباته الأخرى منها ما هو ظاهر.. وآخر مدفون خلف كواليس القطاع الخاص والتي تُعد بمثابة (الخلطة السرية) التي يُسعى من خلالها لعدم إنجاح مشروع السعودة ووضع العقبات في طريقه.. ولعل من أهم المتطلبات لإنعاش هذا المشروع هو فرض إلزامية التنفيذ بعد فشل كل المحاولات والمبادرات المساندة كصندوق الموارد البشرية وغيره.. وذلك من خلال استخدام الضغوط على القطاعات المتقاعسة في عملية التفاعل مع السعودة حتى لو استدعى الأمر الحرمان من بعض الخدمات التي توفرها الدولة لهم.. أيضاً على الجانب الآخر ينبغي تطوير آلية المشروع ولجانه في مكاتب العمل وغيرها وكذلك بث روح ورغبة الإقبال عند المواطن على العمل من خلال تحديد النسب الدنيا للأجور تبعاً للمؤهلات والخبرات.. وبعد ذلك تهيئة العامل السعودي بكل السبل اللازمة لعملية إلمامه وإتقانه لمجال عمله تأهيلاً وتدريباً.. وكذلك أهمية حمايته من تسلط (الأجنبي) داخل بيئة العمل كعملية التطفيش والكيدية وغيرها وهي أمور لا يعرفها إلا من جربها داخل بيئة العمل في بعض القطاعات الخاصة.. وأخيراً وليس آخِراً لعله من قبيل التفاؤل أن تُبث مثل هذه العوامل المهمة الحياة في جسد مشروع السعودة الذي هو في أبلغ وصف له ليس ميتاً يتم اليأس منه ولا حياً يُرجى عطاؤه.