زيادة «مدة التمويل والمطورين» سيقلبان معادلة التملك السكني بالمملكة

فيما تم أمس إطلاق منتج تمويلي بمدة سداد 30 سنة.. مختص:

- كشف مختص في التمويل العقاري عن وجود عاملين مهمين لقلب معادلة التملك السكني في المملكة بحيث يكون متملكو السكن 70% في المستقبل بدلا من 30% حاليا، وهما: زيادة مدة التمويل من 4 سنوات إلى 25 سنة، وزيادة أعداد المطورين العقاريين من خلال تقديم وحدات سكنية تناسب مختلف فئات المجتمع.
وقال رئيس دويتشه الخليج للتمويل فهد بن عبدالله الراجحي خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس بحضور رئيس الهيئة الشرعية للشركة د. عبد الرحمن الأطرم ورئيس التسويق خالد الخضير إن نظام الرهن العقاري مهم ومفيد للجميع سواء كان لشركات التمويل أو المستهلكين أو الوسطاء، مشيرا إلى أنه نظام سيحمي الجميع، ويقدم ضمانات للكل فيما أوضح الدكتور الأطرم أن هناك نقصا كبيرا في التطوير العقاري في المملكة، يتناسب مع طموحات التمويل المطروحة حاليا بالإضافة إلى احتياجات المواطنين من وحدات سكنية لتملكها مشيرا إلى وجود عجز في المساكن يقدر بنحو مليون وحدة سكنية، ودعا الأطرم إلى أهمية تجنب التمويل والقروض الاستهلاكية والاتجاه نحو التمويل للمشروعات المفيدة والضرورية وفي مقدمتها تملك المسكن. وأكد فهد الراجحي أن شركته تطرح اليوم منتجا تمويليا جديدا ومتوافقا مع الشريعة الإسلامية يوفر العديد من المزايا المبتكرة وبطريقة سداد ميسرة تمتد إلى 30 سنة.
وقال: إنه يلبي متطلبات الأُسر التي تمتلك منزلاً يمكن الاستفادة منه كرهن عقاري وترغب في نفس الوقت بالحصول على المزيد من السيولة النقدية سواءً لشراء منزل جديد آخر أو قطعة أرض سكنية أو استثمار سكني. كل ذلك بنسب تمويلية بسيطة تبدأ من 2.99%, وتتراوح قيمة التمويل من 200 ألف ريال إلى 5 ملايين ريال متوافقة مع الشريعة الإسلامية وقال إنه منتج ريادي على مستوى المنطقة وتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً نظراً لتوافقه مع الشريعة.
وعن «دويتشه الخليج للتمويل» الشركة المتخصصة في التمويل السكني والعقاري أوضح فهد الراجحي أنها مشروع مشترك يملك البنك الألماني العملاق «دويتشه بنك»40% من رأسمالها فيما تملك مجموعة من المستثمرين السعوديين ال 60% المتبقية، بينما يبلغ رأسمال الشركة 410 مليون ريال (110 مليون دولار) وأشار إلى نشاطاتها الأساسية ستتمثل مبدئياً في توفير تمويل متوافق مع الشريعة للعقارات السكنية في المملكة، والمشاركة بشكلٍ جاد في تنمية ملكية المساكن بالسوق المحلية حيث تعتبر المملكة بلداً في غاية الأهمية من حيث قيمة العرض والطلب». وأبان الدكتور الأطرم أن هذا المنتج متوافق مع الشريعة الإسلامية لأنه يقوم على نظام الايجارة وليس المرابحة، مشيرا إلى أنه يدخل العميل في عقد إيجارة طويل الأجل ينتهي بالتملك، بالإضافة إلى تحمل الشركة للصيانة الأساسية يذكر أن دويتشه الخليج للتمويل تأسست في أبريل الماضي في التفاته إلى تزايد في الطلب في السوق السعودي على الإقراض والمتاجرة بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني»RMBS» بشكلٍ يتوافق مع الشريعة.