«دوتشيه بنك» الألماني يوفر تمويلا إسلاميا للعقار بفترة سداد 30 عاما

أطلقت شركة "دوتشيه الخليج للتمويل" المملوكة ل"دوتشيه بنك" أكبر بنوك ألمانيا ومستثمرين سعوديين، منتجاً تمويليا جديدا متوافقا مع الشريعة الإسلامية يهدف إلى تمويل مساكن الأفراد من خلال الإجارة المنتهية بالتمليك.
وأوضح رئيس مجلس إدارة "دوتشيه الخليج للتمويل" فهد الراجحي في مؤتمر صحفي أمس في الرياض أن المنتج الجديد تصل فترة سداده إلى 30 عاما، بشرط ألا يتجاوز عمر المقترض كحد أقصى للسداد عن 62 عاما.
وذكر الراجحي أن المنتج تبدأ نسبته التمويلية من 2.99 %، وتصل قيمة التمويل إلى 5 ملايين ريال، ويمكن الاستفادة منه من قبل المواطنين والمقيمين.
فيما أكد رئيس الهيئة الشرعية في الشركة الدكتور عبد الرحمن الأطرم أن أنظمة التمويل السكنية المقدمة من "دوتشيه الخليج للتمويل" متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مبينا أن التمويل السكني للأفراد يعد منتج إجارة وليس مرابحة، بحيث إن ما يدفعه الفرد هو أجرة حتى تنتهي فترة السداد المنتهية بالتملك.
وقال الراجحي إن أسعار العقارات في المملكة ما زالت مناسبة للشراء، مشيرا إلى أن العجز الحالي من الوحدات السكنية في المملكة يصل إلى مليون وحدة سكنية، في حين تظهر الإحصائيات أن نحو 70 % من السعوديين لا يمتلكون مسكنا خاصا.
وقال الأطرم في تصريح إلى "الوطن" :"لا أعتقد أن هنالك جهة تمويلية في المملكة ستقدم نظام الرهن العقاري بغير صورته الشرعية، لأنهم يعلمون تماما أنه حال قيامهم بهذه الخطوة فلن يقبل الناس على ذلك".
وعن دور الهيئات الشرعية في عدد من الشركات وجهات التمويل أفاد الأطرم بأنهم يسعون إلى توعية الناس بالابتعاد عن الديون الاستهلاكية التي ليس لها احتياج واضح، معتبرا المسكن من الاحتياجات التي لها الأولوية في تحمل الديون.
وذكر الراجحي أن رأسمال "دوتشيه الخليج " يبلغ 412 مليون ريال (110 ملايين دولار)، وهي شراكة بين "دوتشيه بنك" بنسبة 40 %، فيما يشترك مجموعة من المستثمرين في الحصة الباقية يتصدرهم فهد الراجحي.
وحول مشروع الرهن العقاري المتوقع إقراره قريبا أكد ل"الوطن" أن الشركة جاهزة للعمل بالنظام الجديد حال إقراره، مبينا أن الأنظمة التمويلية الجديدة ستحل كثيرا من أزمة المساكن الموجودة في المملكة. يذكر أن "دوتشيه الخليج للتمويل" تأسست في أبريل الماضي، في ظل الطلب المتزايد على الإقراض والمتاجرة بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية.