الحكومات الإلكترونية العربية.. مراقبة الأداء وعلاج البيروقراطية

الحكومة الإلكترونية، كما يُعرّفها موقع «ويكيبيديا»، نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الإنترنت لربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور، ووضع المعلومات في متناول الأفراد، ولإيجاد علاقة شفافة سريعة ودقيقة بين الأطراف تهدف إلى الإرتقاء بالأداء. وأول من استخدم مصطلح «حكومة إلكترونية» كان الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في خطابه عام 1992.
وكانت أيضاً دول أوروبية عدة سبّاقة في تأمين الخدمات الإلكترونية وجعلها في تصرّف المواطنين بهدف إنجاز معاملاتهم من مكان واحد وبسرعة، ومن بين تلك الدول ألمانيا والسويد وسويسرا والدنمارك، وغيرها في الشرق الأقصى مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية التي تحتل مركزا مهماً في تطبيق الخدمات الإلكترونية.
وأدى انتشار الحكومات الإكترونية إلى تغيُّر أسلوب أداء الخدمة من ذلك المتميز بالروتين والبيروقراطية والتعقيد، إلى أسلوب آخر يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين أداء الخدمات الحكومية، بهدف تيسير الوصول إليها على المواطنين، ما يوفر الكثير من الجهد والمال فتنخفض تكلفة أداء الخدمة للمتعاملين.
وتنتشر هذه الخدمة في عدد من الدول العربية، إذ تعود بدايات اعتماد الخدمات الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عام 2001، عندما أطلقت وزارة المالية خدمة «الدرهم الإلكتروني». ومنذ ذلك التاريخ، شهد هذا المشروع عدداً من المحطات والتحولات المهمة التي ساهمت في تعزيز مكانة الحكومة الإلكترونية على مستوى الدولة. وشكّلت وزارة المال والصناعة لجنة تنسيقية لقيادة برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية.
وفي البحرين، تأسست «هيئة الحكومة الإلكترونية» في آب (أغسطس) 2007، بهدف تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية وفق الاستراتيجيات والخطط التي تضعها اللجنة العليا لتقنية المعلومات والإتصالات.
ويأتي تصنيف البحرين ضمن الدول المتقدمة في العالم في هذا المجال، إذ حلّت في المرتبة ال 18 في الترتيب العام في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم، والمرتبة السابعة عالمياً، في فئة مؤشر الخدمات الإلكترونية، واحتلت المملكة المرتبة 14 عالمياً في مجال المشاركة.
كذلك بدأت المملكة العربية السعودية مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية مطلع 2005، عن طريق إنشاء «برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية» (يسّر) الذي يقدّم خدمات إلكترونية سهلة وميسرة لجمهور المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال.
وفي دولة الكويت، تقدّم «الحكومة الإلكترونية» خدماتها لجميع قطاعات المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين وجهات رسمية وقطاع خاص وزائرين، وتمثل البوابة مدخلاً للحصول على المعلومات والبيانات والخدمات الحكومية طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة باللغتين العربية والإنكليزية.
أما في عُمان، فإن البدء في إنشاء «الحكومة الإلكترونية»، عام 2013، شكّل إحدى الخطوات نحو تحويل عُمان إلى الإقتصاد المبني على المعرفة والأخذ بالنهضة التكنولوجية الموجودة في العالم.
والأمر لا يختلف كثيراً في دول عربية أخرى مثل مصر ولبنان والأردن، والتي بدأت العمل بنظام الحكومات الإلكترونية للمساعدة على مواكبة العالم والنهوض بكفاءة وإنتاجية الحكومات.