أسيران يواصلان إضرابهما عن الطعام والحركة الأسيرة تستعدّ لاحتجاجات

قالت هيئة (وزارة) شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، إن الأسيرين محمد علان وعدي أستيتي، واصلا أمس إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم ال25، احتجاجاً على استمرار اعتقالهما الإداري، في وقت يستعدّ الأسرى الفلسطينيون لاتخاذ خطوات احتجاجية ضد انتهاكات مصلحة السجون الإسرائيلية.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن الأسير علان من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، يخوض إضرابه منذ 25 يوماً في قسم العزل في سجن «أيلا»، فيما يواصل الأسير أستيتي من مخيم جنين شمال الضفة، إضرابه منذ 24 يوماً في قسم العزل في سجن «إيشل». ووصفت أوضاعهما الصحية بأنها سيئة جداً ومتدهورة.
وأشار مركز الأسرى للدراسات، الى أن مصلحة السجون لا تزال تتجاهل مطالبهما. وطالب مدير المركز الأسير المحرر رأفت حمدونة، بالتحرك العاجل على كل المستويات المحلية والدولية، لمساندة المضربين في أكثر قضية عادلة فى أعقاب انتصار القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» الشيخ خضر عدنان، الذي أوقف إضرابه عن الطعام أخيراً بعد التوصّل الى تسوية مع إدارة السجن.
وناشد حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والعاملة في مجال الأسرى، القيام بواجبها للضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهما.
في هذه الأثناء، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يحضرون لاتخاذ خطوات احتجاجية على انتهاكات وممارسات مصلحة السجون ضدهم.
وقال إن الأسرى يحضرون لبدء هذه الخطوات بعد عيد الفطر المبارك، من أجل رفع العقوبات المفروضة عليهم منذ أكثر من عام، على أن تبدأ بمجموعة من الرسائل يبعثون بها إلى مدير مصلحة السجون، يطالبونه فيها بتحقيق مطالبهم.
وأشار إلى أن الأسرى غاضبون من ممارسات مصلحة السجون في حقّهم بعد عملية الخليل الصيف الماضي، إذ حُرم العشرات منهم من زيارات الأهل، وتم تقليص مدة زيارة آخرين إلى نصف ساعة بدلاً من 45 دقيقة، ومُنع ذووهم من إدخال الأغطية والملابس لهم، وتواصل عزلهم عما يدور في الوطن والخارج من خلال إلغاء تردّد القنوات التلفزيونية وغيرها.
وزادت أن مصلحة السجون تنتهج سياسة اقتحام الغرف والأقسام في أي وقت في الليل أو النهار، وتغلق بعضها وتحوّلها إلى زنازين، إضافة الى التفتيش العاري، والمماطلة في تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى.
في سياق متّصل، قالت هيئة الأسرى إن 60 أسيراً إدارياً بدأوا بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري والاستئناف والعليا الإسرائيلية في شكل نهائي منذ بداية الشهر الجاري، على أن يقاطعها كل الأسرى الإداريين البالغ عددهم 484 أسيراً.
ووصفت محاكم الاعتقال الإداري بأنها صورية تسعى الى تجميل صورة الاحتلال ووضع إجراءاتها القمعية واللا إنسانية تحت غطاء القانون. يُذكر أن إسرائيل أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري صدرت في حق فلسطينيين منذ عام 2000.