80 شركة تتنافس على جائزة الملك خالد ل«التنافسية المسؤولة»

ارتفع عدد الشركات المشاركة في مؤشر التنافسية المسؤولة إلى 80 شركة وطنية، وهي الشركات المؤهلة للمنافسة على جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، وهي إحدى الجوائز الأربع التي تطلقها مؤسسة الملك خالد الخيرية، وتمنح لأفضل الشركات في المملكة، وفقاً لمؤشر التنافسية المسؤولة الذي تشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار، بهدف تحسين أداء الشركات في المملكة وزيادة تنافسيتها محلياً ودولياً.
وسيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالجائزة وتكريمها في حفلة توزيع جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة الأحد المقبل، خلال فعاليات منتدى التنافسية الدولي 2010، الذي يعقد في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 26 كانون الثاني (يناير)، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ويقوم فريق عمل مؤشر «التنافسية المسؤولة» على درس وتصنيف الشركات المرشحة للفوز بالجائزة. وتهتم الشركات بالمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة كونه أحد المؤشرات الفاعلة لقياس القدرة التنافسية للمنشآت، وأداة لتفحّص نقاط القوة والضعف في بيئة الأعمال، وتوجيه السياسات الاقتصادية جزئياً وكلياً، بغية النهوض بتنافسية المنشآت، خصوصاً في ظل التحديات والأزمات المتعددة التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
ويسهم المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة في بناء شركات متألقة، خصوصاً في ظل وجود المنافسة التي تستوجب من الشركات الارتقاء بآلية عملها لتلبية معايير المؤشر، إضافة إلى الاهتمام المتزايد بالمحافظة على البيئة، من خلال تحري الدقة والشفافية والحرص على سلامة البيئة وعدم الإضرار بها.
من جهة أخرى، سيتم خلال الحفلة منح 7 شهادات تقدير لأفضل الشركات أداءً في كل مؤشر من معايير مؤشر التنافسية المسؤولة السبعة، وهي: مناخ العمل المسؤول، ويركز على الكيفية التي تتبعها مؤسسات الأعمال في دعم أصحاب المصلحة المباشرة وإشراكهم بصورة استباقية لتحسين مناخ العمل من أجل تحقيق شفافية أفضل وزيادة تقديم الخدمة وتحسين الإنتاجية.
والأعمال الخيرية الذكية، ويبحث في الكيفية التي تتبعها الشركات في تقديم المساهمات الخيرية وإدارتها وأثر المساهمات في دعم جدول أعمال التنمية الوطنية.
كما تشمل المعايير استقطاب وتنمية المواهب، ويتناول مزايا الموظفين وأنشطة تكوين المواهب المحلية وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ومعيار العمل والالتزام، ويقوّم الالتزام بالمعاهدات الدولية وحوكمة الشركات. وسلاسل التوريد المسؤولة، وتبحث في الكيفية التي تتبعها الشركات في ما تبذله من جهود من أجل تحسين التعامل مع القضايا الاجتماعية والبيئية على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بها.
الابتكار في المنتج والخدمة، ويفحص الكيفية التي تتبعها الشركات في تحديد فرص السوق الجديدة وأدائها الإبداعي الحديث.
التواصل المسؤول، ويفحص شفافية الشركات بشأن القضايا الاجتماعية والبيئية ومدى تواصلها مع عملائها.
وأطلقت جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة العام الماضي بالتعاون بين مؤسسة الملك خالد الخيرية والهيئة العامة للاستثمار، وهي موجهة لمنشآت القطاع الخاص العاملة في السعودية التي تطبق أفضل الممارسات، وتتبنى البرامج الأكثر فاعلية في دعم التنمية المستدامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتُمنح الجائزة لأفضل ثلاث منشآت من القطاع الخاص في تصنيف مؤشر التنافسية المسؤولة، التي يقصد بها إسهام منشآت القطاع الخاص في تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وفي الوقت ذاته ترفع من تنافسيتها على المدى الطويل.
يذكر أن جائزة الملك خالد، التي تمنحها مؤسسة الملك خالد الخيرية، تتكون من أربعة فروع هي: جائزة الملك خالد للإنجاز الوطني، جائزة العلوم الاجتماعية، جائزة المشاريع الاجتماعية، وجائزة التنافسية المسؤولة.