سلفاكير يحمّل الخرطوم مسؤولية عدم تنمية جنوب السودان

احتفلت دولة جنوب السودان أمس بمرور 4 سنوات على استقلالها عن الخرطوم، في ظل حرب أهلية استعصت على الحلول المطروحة، وتهديدات دولية متكررة بسبب الحالة الإنسانية المروعة التي تجتاح البلاد ومخاوف من تفككها.
وشارك في الاحتفال الرئيسان الأوغندي يوري موسفيني والكونغولي جوزيف كابيلا ونائب رئيس جنوب افريقيا، ووزراء خارجية السودان ابراهيم غندور ومصر سامح شكري وأثيوبيا تيدروس أدحانوم، وكينيا أمينة محمد. وشمل الاحتفال الذي أُقيم في ساحة الحرية وسط العاصمة جوبا عرضاً عسكرياً، إضافة إلى مراسم دينية بمشاركة رموز الدين الإسلامي والمسيحي، وفقرات فولكلورية ورقص شعبي.
وحمّل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الخرطوم، مسؤولية عدم تنمية وتطور بلاده في الماضي. وقال إن نظام الخرطوم لم يهتم بتنمية الجنوب، وبعدما نال الأخير استقلاله، كانت الخرطوم ترغب في تقاسم النفط المنتَج في جنوب السودان مناصفةً. وعزا التدهور الاقتصادي في بلاده إلى الفساد المنتشر في مؤسسات الحكومة، التي أهدرت المال العام، متعهداً بعدم التهاون مع أي فرد يمارس الفساد في بلاده.
وتعهد سلفاكير بتحقيق السلام في جنوب السودان، مبدياً استعداده للسفر إلى أي مكان في العالم من أجل تحقيق السلام. كما تعهد بضمان السلام والمصالحة مع قائد المتمردين رياك مشار، بعد أن أودى الصراع بينهما بحياة عشرات آلاف الأشخاص.
في المقابل، طالب مشار، سلفاكير بتقديم استقالته مع كل وزرائه والنواب من مناصبهم، أو المجازفة بنشوب ثورة في البلاد. وحذر مشار من تجدد القتال، معتبراً أن تمديد بقاء سلفاكير في الرئاسة ل 3 سنوات غير قانوني ومن حق الناس «الثورة والإطاحة بنظامه» إذا بقي في السلطة. وأضاف أنه «إذا ظل الرئيس متعنتاً ورفض تسليم السلطة للشعب فإن من حق المواطنين الثورة والإطاحة بنظامه».
من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة دولة جنوب السودان الى وقف الحرب فوراً والدخول في محادثات سلام مباشرة لوقف النزاع.
وقال بان إن «شعب جنوب السودان كان يأمل وهو يحتفل بمرور 4 سنوات على استقلاله بأن يحقق طموحاته، ولكنه يعيش في ظروف قاسية وحرب مستمرة وعنف ممنهج وانتهاكات لا حدود لها لحقوق الإنسان». وأضاف أن على سلفاكير ومشار التحلي بالمسؤولية وعدم اللجوء إلى الحلول العسكرية، مشيراً الى ضرورة استئناف محادثات السلام وفق خريطة الطريق التي طرحها وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «ايغاد».
كما حضّت الأمم المتحدة مجلس الأمن على فرض حظر على السلاح إلى جنوب السودان، وإدراج أسماء المزيد من القادة المتنافسين في البلد الذي تمزقه الحرب على لوائح العقوبات.