سن التعاطي 11 سنة والشفاء «طبقي» في مصر!

«في حال ضبط أحدهم أثناء تعاطي المخدرات وثبت إدمانه، من حق المحكمة أن تأمر بإيداعه مصحاً ليعالج فيها، على اعتبار أن علاجه أجدى له وللمجتمع من عقابه. وفي حال الإيداع يكون مقيداً بستة أشهر، ولا يزيد على ثلاث سنوات، أو مدة العقوبة المقررة، أيهما أقل. وإذا تم شفاء المودع، يفرج عنه بقرار من اللجنة المختصة، ويكون الحكم الصادر ضده بالعقوبة كأنه لم يكن. أما إذا لم يشفَ المدمن، أو خالف الواجبات المفروضة عليه، رفعت اللجنة المختصة الأمر إلى المحكمة لتنفيذ العقوبة التي كان منصوصاً عليها، لكن بعد خصم مدة الإيداع في المصحة».
هذا القانون المصري الذي عدل عام 1989 ينظر إلى الشخص الذي أدمن المخدرات بعين الاعتبار. فالغاية ليست العقاب، بقدر ما هي محاولة إعادته إلى المسار الصحيح. لكن الواقع لا يتمتع بالقدر نفسه من الإيجابية في التعامل مع المدمن.
هشام س. (32 سنة) ناشط في مجال مكافحة الإدمان، والأهم أنه «مدمن سابق». يقول: «بداية طريق الإدمان هي كلمة النهاية في حياة الشخص. فهو في الغالب يحاول الخروج من مشكلاته بإغراق نفسه في مشكلة أكبر منها. والحقيقة هي أن إحدى أبرز مشكلات الإدمان ليست في العلاج، ولكن في ما بعد العلاج، وتحديداً في نظرة المجتمع، لا سيما إذا كان ممن ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة».
فالوصمة أكبر وأقسى ما تكون في تلك الطبقات التي لا تملك رفاهية الاختباء، أو الإنكار، أو حتى التمويه. يقول هشام انه من خلال خبرته قبل أن يتعافى، أو من خلال عمله التطوعي الاستشاري يمكنه القول ان المدمن الثري أكثر حظاً من زميله المتوسط الحال أو الفقير. «كنت شاهداً على علاج شابين في الوقت نفسه، ولكن في مصحتين مختلفتين. الأول ينتمي إلى أسرة ثرية نجحت في إدخاله مصحة خاصة تضمن سرية المرضى فيها بشكل كامل. وقد حدث ذلك من دون أي تدخل من الشرطة، وهو ما يعني أن ملفه خال تماماً من أي تجاوزات. أما الشاب الآخر، فقد تم تحويله إلى مصحة تابعة لوزارة الصحة، وعلى رغم أنه تلقى علاجاً جيداً نسبياً، خرج بعد ذلك ليواجه واقعاً مؤلماً في حيه، حيث تعامل معه الجيران والأقارب وكأنه مصاب بمرض معدٍ. حتى الفتاة التي تقدم لخطبتها رفض أهلها فكرة الارتباط تماماً حين علموا بقصة إدمانه».
قصص ومآسٍ كثيرة وراء كل مدمن، لكن المفزع حقاً ليست تلك القصص على ضراوتها، وإنما النسبة التي أعلن عنها المسح القومي للإدمان الذي أجري في مصر عام 2008، إذ أكد أن 9.8 في المئة من المصريين (قرابة ثمانية ملايين) تعاطوا المخدرات بشكل أو بآخر، وأن عدد المدمنين يزيد على 1.5 مليون مدمن.
من جهة أخرى، يستقبل الخط الساخن الخاص بصندوق مكافحة الإدمان وعلاجه التابع لوزارة الدولة للأسرة والسكان نحو ثمانية آلاف حالة تطلب العلاج من الإدمان في ستة أشهر.
كلفة العلاج، والوصمة اللصيقة بالمدمن وأسرته، واستمرار المشكلات المؤدية إلى الإدمان من بطالة، وفراغ، وقلة وازع ديني، وتفكك أسري، ومافيا تجارة المخدرات وغيرها مشكلات يمكن وصفها ب «العالمية»، لكن استمرار نظرة المجتمع المصري للمدمن باعتباره مجرماً وليس مريضاً تزيد الوضع تعقيداً. وللأسف، فإن هذه النظرة تميل إلى الطبقية الشديدة، فالمدمن الثري أكثر قدرة على التغلب عليها، عكس المدمن الفقير الذي يغرقه فقره وإدمانه في حلقة مفرغة.
حقيقة أخرى فجرها صندوق مكافحة الإدمان في مصر وهي أن سن التعاطي انخفضت إلى 11 عاماً. المثير هو أن ما يزيد على نصف الحالات التي تعاني إدمان المخدرات تعيش مع أسرها تحت سقف واحد، وهو ما يعني بحسب مدير الصندوق الدكتور عمرو عثمان أن دور الأسرة في اكتشاف الإدمان يشوبه الكثير من الخلل.