مصارف «كسولة» تغري العملاء للإقراض بإعلانات مضللة وعقود مبهمة

حذّر اقتصاديون من مخاطر عودة المصارف السعودية لتقديم عروض بتسهيلات مالية على محافظ الأسهم، ما يعيد إلى الأذهان ما حدث من كوارث مالية حلت بآلاف الأسر عام 2006 نتيجة هذه التسهيلات، والتي انتهت بقيام المصارف بعمليات التسييل الإجباري بعد انهيار سوق الأسهم بهدف حماية حقوقها.
ونبّه الاقتصاديون في حديثهم ل«الحياة» بأن التاريخ قد يعيد نفسه بأخطاء ترتكبها المصارف، إذ تفوض بعض موظفيها بتقديم هذه التسهيلات من دون تمحيص في هوية العميل الذي تقدم له التسهيلات ومقدرته على التعامل معها، ما يضر بعملائها، مع علم المصارف باحتمال حدوث هذا للعميل.
وقال المصرفي محمد العمران إن مؤسسة النقد العربي السعودي تتحمل الجزء الأكبر من هذه القضية، كونها لا تستطيع تطبيق الأنظمة على المصارف، مضيفاً: «مؤسسة النقد لديها الأنظمة ولكن المصارف مع الأسف أقوى من مؤسسة النقد، واستطاعت المصارف أن تخترق المؤسسة منذ زمن طويل حتى طوعت المؤسسة للعمل لمصلحتها».
وتساءل العمران عن الأسس التي تقدم عبرها المصارف التسهيلات المصرفية للعملاء، وقال: «كثير من عملاء المصارف يتعرضون لمثل هذه الإغراءات، بعض من أعرفهم يسألونني هل نقبل بها، مع علمي أن بعضهم لا يملك الدراية ولا القدرة على التعامل مع التسهيلات وإدارة المحافظ، وأتساءل ما هي الأسس؟».
ويجيب: «بما أن النظام ينص على عدم إعطاء أي تسهيلات إلا للعميل المدرك والمتعلم، فالمشكلة هنا بيد الموظف الذي أعطاه مصرفه صلاحيات ويريد تحقيق هدفه السنوي في مقابل توزيع هذه التسهيلات بعشوائية مع علمه ويقينه بما سيحدث بعد ذلك، مع الأسف، نريد تطبيق القانون الموجود فقط، هل هذا مستحيل يا مؤسسة النقد؟».
أما الاقتصادي طارق الماضي فبدأ حديثه بالقول: «للأسف هذا الكلام حقيقي تماماً، ولعلي لا أبالغ عندما أقول إن التسهيلات المصرفية كانت من أهم العوامل الرئيسة في انهيار سوق الأسهم عام 2006، الأمر الذي أدّى إلى حدوث أضرار جسيمة للعملاء، بعد بدء المصارف في عمليات التسييل الإجبارية، ما أضر بالسوق والعملاء على حدٍ سواء، لذلك لم يكن صدفة هبوط أرباح كثير من تلك المصارف بعد انهيار سوق الأسهم وانحسار عمليات تقديم التسهيلات نتيجة خسائر العملاء». وأكد أن هذا العامل السلبي نفسه تمت ممارسته في المعايير التي بناءً عليها قُدمت القروض للشركات وبخاصة لفترة قبل عام 2008، حتى بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لدى تلك المصارف إلى نحو 25 بليون ريال، وبعد ذلك تم تغيير معايير تقديم تلك القروض ولكن بعد ضياع الكثير من أموال مساهمي تلك المصارف في عمليات إقراض غير رشيدة.
وحول غياب الدور التوعوي الموجه لعملاء المصارف قال الماضي: «بالنسبة للتوعية، للأسف المنظومة المالية كلها من مؤسسة النقد إلى المصارف إلى الشركات المتعاونة معها مثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أو اللجنة المصرفية ما زالت برأيي تقوم بدور دفاعي عن المصارف على حساب العملاء أنفسهم، وهنا المشكلة الأساسية في ضياع حقوق العملاء بشكل مستمر، خصوصاً مع مواقف سلبية عدة لمؤسسة النقد نحو كثير من هذه القضايا والمواقف».
وفي شأن الحلول والطرق التي تمكن العميل المتورط بهذه التسهيلات من التخلص من قروضه، قال الماضي: «لا طريق أمام أي عميل يتورط في قروض مع المصرف، فعند التعثر مع المصرف يدخل في مشكلة أخرى مع «سمة»، إضافة إلى ما تقوم به لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للمصارف من عمليات الدعم الإعلامي والترويجي لهذه السياسة المالية السلبية، بينما كان دورها الرئيس الذي فقدته توعوي للعملاء».
بدوره، قال الاقتصادي يوسف الحميد إن المصارف السعودية تعاني من «الكسل» وعجز مسؤوليها عن توسيع أفق نظرها وابتكار وسائل جديدة للاستثمار، مضيفاً: «مصارفنا وجدت أرضاً خصبة بقوانين مطاطة لذلك تلجأ للإقراض السهل عبر مغريات للأفراد، وبنسب فائدة عالية جداً، لذلك لن تبحث المصارف عن بدائل أخرى».
وأكد الحميد أن نسبة وعي الأفراد في الدول المتقدمة عامل تتكئ عليه الدول في حمايتها من عجز المواطنين عن السداد، وكذلك توافر أنظمة حماية للعملاء من الإعلانات المبهمة للمصارف والتحايل عبر العقود، مضيفاً: «عند إجراء مقارنة بسيطة نكتشف أن المصارف بالخارج تسهم في عملية التنمية ولديها حس وطني عالٍ، بينما لدينا للأسف تسعى بعض المصارف للإيهام بقدر المستطاع لدفع العملاء للحصول على قروض يعرفون أنها لن تفيده في الغالب ولا تسهم بأي نوع من أنواع التنمية».