انتعاش طفيف للنفط بعد موجة بيع قياسية

ارتفعت أسعار النفط أمس بعد واحدة من أكبر موجات البيع هذه السنة، لكنها لا تزال عرضة لمزيد من الهبوط بعدما تلقت سوق الأسهم الصينية ضربة جديدة واقتراب اليونان من الخروج من منطقة اليورو. ويتابع المستثمرون باهتمام أيضاً المحادثات في فيينا حول برنامج طهران النووي، والتي ربما تؤدي إلى زيادة صادرات الخام الإيراني في وقت تعاني السوق العالمية من تخمة المعروض.
وزاد خام القياس العالمي مزيج «برنت» تسليم آب (أغسطس) 70 سنتاً إلى 57.24 دولار للبرميل بعدما انخفض أكثر من ستة في المئة في الجلسة السابقة. ولامس «برنت» أول من أمس مستوى 56.38 دولار لفترة قصيرة مسجلاً أدنى مستوياته منذ العاشر من نيسان (أبريل).
وجرى تداول الخام الأميركي عند 53.10 دولار للبرميل مرتفعاً 57 سنتاً عن سعر التسوية أول من أمس حين لامس مستويات لم يشهدها منذ منتصف نيسان.
وأعلنت «إنرجي اسبكتس» ان «الظروف غير المواتية تتزايد (...) سواء من انهيار في سوق الأسهم الصينية او احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو أو صعود الدولار، لذا فإن الأخطار النزولية التي تهدد سعر خام برنت لا تزال قائمة».
إلى ذلك، توقعت مصادر تجارية أن تنخفض صادرات الإمارات من النفط الخام في الربع الأخير من العام الحالي مع تطوير مصفاة الرويس ومعالجتها لكميات أكبر من الخام لتغطية الطلب المحلي، ويُتوقع أن تعمل بكل طاقتها قبل نهاية السنة. وترفع التوسعة طاقة المصفاة إلى أكثر من مثلي الطاقة الحالية البالغة 415 برميل يومياً. وبذلك يرتفع إجمالي طاقة التكرير في الإمارات إلى أكثر من مليون برميل يومياً، تساهم في توفير إمدادات للسوق المحلية وزيادة الصادرات من المنتجات النفطية.
وأفادت المصادر بأن طاقة التكرير الإضافية ستقلص كمية الخام المتاحة للتصدير. وأشار مصدر الى أن صادرات «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) قد تنخفض بما يصل إلى ما بين 200 ألف و250 ألف برميل يومياً في الربع الأخير.
من جهة أخرى أعلن ناطق باسم مؤسسة النفط الليبية رفع حالة القوة القاهرة في مرفأ راس لانوف.
ومن القاهرة، أعلنت وزارة النفط المصرية توقيع «الهيئة العامة للبترول» و«الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس) إتفاقي مبادئ مع «روسنف» لتوريد منتجات بترولية وشحنات غاز طبيعي مسال. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الإتفاقين يشملان «توريد 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة سنتين اعتباراً من الربع الأخير من العام الحالي (...) لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والإستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي لحين الانتهاء من مشاريع تنمية حقول الغاز الجديدة». وتشمل الصفقتان «توريد كميات من المنتجات البترولية الرئيسية من السولار والبنزين والمازوت وغاز الطبخ والبيتومين لتلبية حاجات السوق المحلية من الوقود».