«ائتلافات كبيرة»... لكنها «هشة»

كشفت ردود الافعال على حظر 15 كياناً سياسياً من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، عن هشاشة بناء الائتلافات العراقية التي تستعد لخوض الانتخابات، فيما تشير المعطيات الى ان مكونات رئيسة جمعتها الشعارات من دون الاتفاق على استراتيجيات وبرامج واضحة تجاه مجمل التحديات لا سيما استحقاقات المرحلة المقبلة في قضايا عدة مهمة مثل كركوك والموصل وقوانين رحلت الى الحكومة المقبلة.
وفي الوقت الذي دافع قادة في «ائتلاف دولة القانون» بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي، عن قرار هيئة المساءلة والعدالة بمنع النائب صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني العراقية وكيانه وعدد من الكيانات الاخرى من المشاركة في الانتخابات المزمع اجراؤها في السابع من آذار (مارس) المقبل، رفض سياسيون من كتلة المالكي القرار. ووصف النائب عزة الشبندر عضو «دولة القانون» هيئة «اجتثاث البعث» بأنها «مؤسسة انتقامية بعنوان طائفي تنفذ اجندات خارجية ليس فقط لاجتثاث البعثيين، وهي لا تؤمن بالتعايش السلمي للمجتمع العراقي».
واتهم في تصريحات «القيادة المشرفة على الهيئة بأنها تمهد لتقسيم العراق وقراراتها كادت ان تتسبب بحرب أهلية عام 2005».
وكان المالكي شن هجوماً عنيفاً على البعثيين خلال لقائه شيوخ عشائر من جنوب العراق مطلع الاسبوع الجاري ودعا الى إبعادهم من العملية السياسية، فيما تمسك الكثير من اعضاء كتلته بالاتهامات الموجهة الى الاسماء المحظورة ومنها المطلك بعلاقتهم بحزب البعث.
وكان المالكي شكل ائتلافاً واسعاً يضم حزبه «الدعوة» ومجموعات اخرى تشمل بعض زعماء العشائر السنية وأكراداً شيعة ومسيحيين ومستقلين بينهم الشبندر (اسلامي ليبرالي) وصفية السهيل (علمانية مستقلة)، ومهدي الحافظ (ليبرالي مستقل) وآخرون.
ويقود هذا الائتلاف حزب «الدعوة» الاسلامية ذو الجذور الشيعية تحت شعار خوض الانتخابات على اساس برنامج غير طائفي، لكن مراقبين يؤكدون ان هذا التحالف هش في جوهره ويمكن ان يتفتت بعد الانتخابات.
وعلى الجانب الآخر، تقف «الحركة الوطنية العراقية» في تحالف يجمع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي والسياسي السنّي البارز صالح المطلك لخوض الانتخابات على أساس برنامج قومي.
غير ان خطط التحالف تعقدت بسبب تحركات هيئة المساءلة والعدالة لحظر مشاركة المطلك في الانتخابات بدعوى صلته بحزب البعث المحظور، ما انتج تباينات في الموقف داخل الكتلة.
وكانت تصريحات ظافر العاني، رئيس «تيار المستقبل الوطني» المتحالف مع علاوي، التي اعتبرها رئيس الجمهورية دفاعاً «عن ممارسات النظام السابق القمعية باعتبارها انجازات» فتحت باب خلاف داخل الحركة.
وكان علاوي بادر الى ارسال برقية اعتذار الى طالباني عن تصريحات العاني في اليوم نفسه الذي طالب فيه العاني رئيس الجمهورية بالاعتذار عن محتوى بيان مكتبه الإعلامي ضده.
كما ان «جبهة التوافق السنية» التي يرأسها العاني في الوقت الحاضر بعد انتخاب النائب اياد السامرائي رئيساً للبرلمان، تبرأت من تصريحات العاني وقالت على لسان النائب سليم الجبوري الناطق باسم الجبهة انها «غير صحيحة» وهي «استثمار لمشاعر العراقيين وعواطفهم اليوم» و «محاولة» لاستخدام مشاعر الناس لأغراض انتخابية وكسب أصوات كانت مؤيدة للنظام السابق في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وكان القيادي البارز في «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم معظم الاحزاب الشيعية عادل عبد المهدي رفض قرارات هيئة المساءلة والعدالة خلال تصريحات من النجف أخيراً، على رغم ان القرارات صدرت من هيئة يقودها عملياً حليفه في «الائتلاف» وزعيم حزب المؤتمر العراقي أحمد الجلبي، إضافة الى كون علي اللامي المدير التنفيذي للهيئة احد المرشحين عن قائمة الائتلاف. وبحسب مراقبين، فإن التباين في المواقف بين الحلفاء السياسيين قبيل خوض الانتخابات يشير الى مرحلة صعبة تهدد وحدة هذه الكيانات بعد السابع من آذار (مارس) المقبل.
ويلفت المراقبون الى ان تلك التحالفات الكبيرة لن تصمد في وجه قضايا معقدة ومثيرة للخلاف مثل تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب السيادية، عدا ما رحّله البرلمان الحالي مثل التعديلات الدستورية والاستفتاء على كركوك وتفعيل المادة 140 من الدستور لحل الخلافات الحدودية بين 7 محافظات وحزمة من القوانين الخلافية كقانون النفط والغاز وتوزيع الثروات، والموقف من الصراع التقليدي بين العرب والاكراد في الموصل.