يصوت اليونانيون اليوم (الأحد) على استفتاء مصيري من المرجح أن يحدد ما إذا كان بلدهم الذي يعاني من أزمة اقتصادية منذ سبع سنوات سيبقى جزءاً من منطقة اليورو أم لا. ومن الصعب التكهن بنتائج الاستفتاء الذي يدور حول قبول مزيد من التقشف في مقابل مساعدات دولية، ويجري على خلفية إغلاق البنوك وخطر كارثة مالية، وقد لا يسفر عن التفويض الواضح للسير في المفاوضات الذي يريده دائنو أثينا. وينقسم اليونانيون في شأن قبول العرض المقدم من الدائنين الذي وصفه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بال» المهين« ،وحث الشعب على رفضه. ويقول المستثمرون وصناع السياسات الأوروبيون إن الرفض سيدفع اليونان صوب الخروج من اليورو، وهو ما قد يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية. وقالت إليني ديليجايني في أثينا: »اخترت لا ردا على نعم التي يصر شركاؤنا الأوروبيون عليها«، مضيفة أنها تعاني »البطالة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وكنت أصبر نفسي، لكن نلنا كفايتنا من الحرمان والبطالة. « ومن شأن التصويت على قبول مزيد من الضرائب وخفض معاشات التقاعد أن يكون مثيراً للانقسام في أي بلد حتى في أوقات الرخاء. وفي اليونان يواجه ذلك الخيار شعب غاضب ومنهك بعد خمس سنوات من التقشف الذي أصاب الحياة بالشلل، وهو يعاني الآن بعد أسبوع من فرض قيود رأسمالية، في مسعى للحيلولة دون انهيار النظام المالي للدولة. وأصبح مشهد المتقاعدين المتحلقين حول بوابات البنوك للمطالبة بصرف معاشاتهم دون جدوى، رمزاً للسقوط المروع للبلد على مدى العشر سنوات الأخيرة. وتساءل يانيس كونتيس (76 عاما) بعد أن صوت بضاحية بانغراتي في أثينا "هل من الكرامة في شيء أن تقف صفاً عند أجهزة الصراف الآلي كي لسحب النقود؟ صوت بنعم كي نظل في أوروبا." وأظهرت أربعة استطلاعات للرأي نشرت نتائجها يوم الجمعة الماضي تقدم معسكر »نعم« تقدما طفيفاً. وأعطى استطلاع خامس معسكر »لا« تقدماً قدره 0.5 نقطة مئوية. والنتائج جميعها في نطاق هامش الخطأ. ويقر اليونانيون المؤيدون للتصويت بنعم بأن الاتفاق الذي حصلت عليه بلادهم مؤلم، لكن البديل الوحيد والعودة إلى العملة القديمة (الدراخما) وانهيار البنوك سيكون أسوأ. ويقول رافضو الاتفاق الذي يتضمن زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد في مقابل تقديم مزيد من القروض، إن اليونان لا تستطيع تحمل مزيد من التقشف الذي أصبح بسببه واحد من كل أربعة بلا عمل. وهم يوافقون تسيبراس الرأي في أن أوروبا »تبتز« اليونان.
