النواب الأفغان يرفضون المرشح الرئاسي لمنصب وزير الدفاع

رفض النواب الأفغان اليوم (السبت)، مرشح الرئيس أشرف غني لمنصب وزير الدفاع الشاغر منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، والذي يعد مهماً في أوج موسم المعارك مع متطرفي حركة "طالبان".
وهذا التصويت السلبي يشكل نكسة كبيرة للسلطة التنفيذية الأفغانية التي تخوض معركة شرسة مع المتطرفين.
ورفض أعضاء مجلس النواب في البرلمان الأفغاني تعيين محمد معصوم ستانيكزاي بغالبية 104 نواب في مقابل 84 صوتاً مؤيداً فقط.
وسيتعين الآن تسمية مرشح جديد لطرحه بعد ذلك على مجلس النواب.
وحقيبة الدفاع الوزارية شاغرة منذ تسلم رئيس الدولة أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله مهماتهما في أيلول الماضي.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي وافق البرلمانيون الأفغان على ثمانية وزراء فقط في الحكومة الجديدة ما أرغم الحكومة على إعادة النظر في تركيبتها.
وفي نيسان (أبريل) الماضي وافق النواب على تعيين 16 وزيراً آخر لكن من دون تسمية من سيترأس حقيبة الدفاع.
وهذا التباطؤ في تشكيل حكومة وحدة وطنية يثير التخوف من عودة الاضطراب السياسي في أفغانستان، في وقت انسحبت فيه معظم القوات القتالية التابعة ل "حلف شمال الأطلسي" (ناتو) في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد 13 عاماً من النزاع ضد "طالبان".
وفي الواقع شن "طالبان" بما يسمى ب "هجوم الربيع" الواسع النطاق في سائر أرجاء البلاد. ويستهدفون خصوصاً القوات الأمنية الأفغانية والأجنبية وأيضاً رموز الحكومة المركزية.
وقتل مدنيان في الهجوم وأصيب جنديان أجنبيان بجروح طفيفة.
لكن فضلاً عن معقليهما في قندهار وهلمند جنوب أفغانستان يكثف المتطرفون أنشطتهم في الشمال.
واقترب المتطرفون مرتين في الأسابيع الأخيرة من ضواحي قندوز الموقع الاستراتيجي في الشمال قبل أن يصدهم الجيش والشرطة.
ويراهن الرئيس غني على إقامة علاقات أفضل مع باكستان المجاورة بغية اقناع "طالبان" بالانضمام إلى محادثات السلام والتمكن بذلك من تحقيق الاستقرار في البلاد.
إلا أن "طالبان" يرفضون في الوقت الحاضر هذا الحوار ويطالبون بانسحاب كافة الجنود الأجانب المقدر عددهم الآن ب 12500 شرطاً مسبقاً لهذه المحادثات.