صنفت الهيئة العامة للاستثمار شركة صدارة للكيميائيات كمشروع «استراتيجي». ويضع هذا التصنيف صدارة في أعلى الفئات التي تمنحها الهيئة العامة للاستثمار. وجاء هذا التصنيف تقديراً من الهيئة العامة للاستثمار لالتزام صدارة بترسيخ القيمة المضافة في استثماراتها في قطاعي البتروكيماويات والكيماويات في المملكة العربية السعودية، ونجاحها في جذب الاستثمارات إلى المملكة، وتوفير فرص عمل للمواطنين، فضلاً عن تطبيقها لأفضل الممارسات، وتطوير قطاع الصناعات التحويلية. بهذه المناسبة عبر الرئيس التنفيذي لشركة صدارة المهندس زياد اللبان عن سروره بهذا التصنيف، إذ قال: «نحن سعداء بتصنيف الهيئة العامة للاستثمار، وتقديرها للدور الإيجابي الذي تضطلع به صدارة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي». وأضاف: «في الوقت الذي نعمل فيه مع الشركاء، شركة أرامكو السعودية وشركة «داو كيميكال كومباني»، فإننا نجدد التزامنا بتعزيز فرص خلق القيمة المضافة في قطاع الكيماويات وترسيخها في المملكة». كما عبر المهندس اللبان عن شكره وتقديره للدعم الذي يلقاه مشروع صدارة من الهيئة العامة للاستثمار، ودورها في تذليل العقبات التي واجهت المشروع منذ بدايته. وقد تضمنت معايير التقويم التي ارتكزت عليها الهيئة العامة للاستثمار في تصنيفها لصدارة في دور الشركة ومساهمتها في نقل وتوطين المعرفة والتقنية، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وتطوير الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى تشجيع التنمية المتوازنة لمختلف مناطق المملكة. الجدير بالذكر أن البرنامج الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار لقياس إسهامات الاستثمارات الأجنبية المرخصة في المملكة يهدف إلى قياس مستوى الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه الاستثمارات، المتمثلة في تنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات، وتوطين الصناعة والمعرفة، وتنمية الخبرات السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية في المملكة. وعلى هذا الأساس، تمنح تلك المنشآت المميزة معاملة خاصة تثمن إسهاماتها وتهدف إلى تشجيعها ودفعها إلى المزيد من التميز والنمو والنجاح. وطبقا لهذا البرنامج، يتم تقديم حزم من الخدمات للمشاريع بحسب الفئة التي تطابق إسهاماتها بحسب الفئات التالية: الفئة الاستراتيجية، الفئة المميزة، الفئة المتقدمة، الفئة المحدودة، الفئة الابتكارية الواعدة. ويتم قياس إسهام هذه المنشآت وفق مؤشرات كمية ونوعية محددة ستطور مع الوقت وبحسب الخبرات المتراكمة.
