في الوقت الذي شرعت الهيئة العامة للاستثمار مع مطلع العام الهجري الحالي، تفعيل برنامجها الخاص بقياس إسهامات الاستثمارات الأجنبية المرخصة في السعودية، وما يترتب على ذلك من تقديم مزايا وخدمات كل بحسب الفئة التي يحققها، وبحسب تميزها وجودتها، رصدت «الحياة» تحركات للهيئة تهدف إلى دعم هذا البرنامج والعمل على تطوير معادلات حسابية لحساب مؤشر القيمة المضافة بناء على معطيات كمية من موازنات هذه المنشآت ومعطيات نوعية من واقع أعمالها. وقال مصدر مطلع ل«الحياة»: «إن هذه الخطوة ستضمن احتساب القيمة المضافة من دون الحاجة إلى فرز يدوي، إذ تضاف هذه المعايير إلى المعايير الأولية لقياس إسهامات الاستثمارات الأجنبية المرخصة، ليتم احتسابها آلياً من النظام الموحد المعمول به حالياً في خدمات المستثمرين». وأشار إلى أنه سيتم مراجعة المعايير المطورة بشكل دوري لتنقيحها والاستفادة من الخبرات المكتسبة في هذا المجال لتطوير آليات قياس فاعلة. وأوضح المصدر أن هيئة الاستثمار ستعمل على برمجة عدد من المعايير في النظام آلياً، منها معايير متعلقة بنسبة المبيعات أو التصدير لمنتجات المنشأة من إجمالي المبيعات، وكذلك نسبة نمو الأرباح والخسائر، ونسبة استهلاك المكون المحلي من المواد من إجمالي المواد الخام المستخدمة، ومعدل دوران المخزون ومقارنته بالمتوسط العام للقطاع. كما تشمل المعايير نسبة الإيرادات التشغيلية من إجمالي الإيرادات، ووجود محتوى تقني أو براءات اختراع، إضافة إلى صناعة المنتج وفق المعايير العالمية للمواصفات، ووجود مختبرات أبحاث أو برامج تدريب. وفي المقابل، يصنف برنامج هيئة الاستثمار الخاص بقياس إسهامات الاستثمارات الأجنبية المرخصة في السعودية، المنشآت إلى ست فئات من حيث مستوى تحقيق أهداف الاستثمار الأجنبي المتمثلة في نقل وتوطين المعارف التقنية، وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة. ووفقاً للبرنامج فإن التصنيف يهدف إلى منح المنشآت المميزة معاملة خاصة، وذلك لتشجيعها ودفعها إلى المزيد من التميز والنجاح، وسيتم فرز المنشآت إلى الفئات التالية: الفئة الاستراتيجية، والفئة المميزة، والفئة المتقدمة، والفئة المحدودة، والفئة الابتكارية الواعدة، وأخيراً المقاولات، إذ سيتم فرزها في هذه الفئات وفق مؤشرات كمية ونوعية محددة وموضوعية بحيث لا تعتمد على الرأي الشخصي للموظف. وبحسب البرنامج فإن الفئة الاستراتجية تتمثل في المنشآت المستقطبة لصناعات مساندة لها، وتسهم في تعميق سلسلة القيمة المضافة للقطاعات المستهدفة مثل الصناعة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتقنية، في حين ترتبط الفئة المميزة بالمنشآت التي لا يقل عدد عامليها السعوديين عن 10 عمال، وبأجور شهرية لا تقل عن 10 آلاف ريال، وتكون في النطاق البلاتيني، والشركات التي يزيد عدد عامليها على 100 عامل ونسبة السعودة تزيد على 50 في المئة، وأكبر 10 منشآت في كل قطاع بحسب رأس المال. وتضم الفئة المتقدمة الشركات المدرجة في السوق المالية، والمكاتب الاستشارية العالمية التي لا يقل عدد عامليها عن 25 موظفاً ونطاق السعودة بها «بلاتيني»، وشركات المقاولات التي يزيد عدد عامليها على 300 عامل، وبمتوسط أجر شهري لا يقل عن 5 آلاف ريال، ونطاق السعودة أخضر على الأقل. وأكد البرنامج أن الفئة المحدودة تتكون من شركات المقاولات التي يقل عدد عامليها عن 300 عامل، ومعدل أجر عامليها السعوديين أقل من 5 آلاف ريال، والمؤسسات الفردية، والمنشآت في نشاط المطاعم، وشركات التقنية غير المصنفة عالمياً، والورش. وتتكون فئة الابتكارية الواعدة من المنشآت التي لديها براءات اختراع، أما فئة المقاولات غير المصنفة فستمنح ترخيصاً موقتاً ليمكنها من التأسيس المستدام والحصول على التصنيف.
