أداء ضعيف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

انتقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي، أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ووصفه بالأداء «الضعيف» على رغم أهميته الاقتصادية والتنموية الكبيرة، وعلى رغم أن هذه المؤسسات تمثل الحصة الكبرى من مؤسسات الأعمال، وتشغل معظم القوى العاملة في الدولة.
ولحظ المركز - الذي يحظى باهتمام كبير في الوسط الحكومي الإماراتي - أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما تزال تعاني خللاً هيكلياً يؤثر فيها سلباً، وأن مناخ الاستثمار يحتاج إلى إصلاحات تمكنها من أداء هذا الدور.
ولفت المركز في تقرير له صدر أمس، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بمرونة عالية للدخول إلى السوق والخروج منها، مقارنة بالمؤسسات الكبرى، وتتمتع أيضاً بقصر دورة رأس المال ما يمكنها من تحقيق قيمة مضافة وعوائد استثمارية، ويساعدها على التعامل مع المستهلك النهائي في شكل مباشر، فتتعرّف إلى رغبات المستهلكين. وأكد التقرير أنه نتيجة للخصائص التي تتمتع بها هذه المؤسسات، تزداد أهميتها الاقتصادية والتنموية، بخاصة أن خصائصها تجعلها أداة فعّالة للدولة فتدفعها في خططها التنموية، وتتغلب على مشكلات اقتصادية مثل مشكلة البطالة، وتراجع معدلات الإنتاجية.
ولفت التقرير إلى إن دولة الإمارات تعي الأهمية الاقتصادية والتنموية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى باستمرار إلى تأمين المناخ الاستثماري المناسب لدعمها وتمكينها من أداء دورها التنموي من خلال العمل على تسهيل الإجراءات، وإصلاح الأطر التنظيمية والتشريعية، وتأمين آليات التمويل، سواء من خلال النظام المصرفي التقليدي، أو من خلال إنشاء صناديق متخصّصة لخدمتها مباشرةً.
وأضاف التقرير أن دولة الإمارات تسعى حالياً إلى إقرار قانون جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى إيجاد تعريف موحّد لها، وينظم عملها على مستوى الدولة كلّها مع مراعاة الخصوصية المحلية لكل إمارة.
وأكد المركز أنه على رغم الجهود الحثيثة لدولة الإمارات للنهوض بهذه المؤسسات وتمكينها من أداء دورها التنموي، فإنها ما تزال غير قادرة على الاضطلاع بهذا الدور. وأضاف، على رغم أنها تمثل نحو 90 في المئة من مؤسسات الأعمال في الدولة، وتوظّف نحو 85 في المئة من القوة العاملة فيها، فإن إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي ما يزال ضئيلاً عند 30 في المئة فقط. وأكد أن النتائج تؤشر إلى تعثر تلك المؤسسات كونها تعاني خللاً داخلياً، يظهر بداية من تدني مستوى درس الجدوى التي تنشأ على أساسها ولعدم تأمين الكفاءات الإدارية والاستعانة بعمال غير مؤهلين وضعيفي الإنتاجية، ما يؤدّي في النهاية إلى انخفاض العائد على رأس المال.
كما تعاني من عدم القدرة على الاضطلاع بدورها التنموي حتى الآن. وقد يكون الوضع ناتجاً عن قصور داخلي إضافة إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة حتى الآن لمساعدتها على تأدية دورها، غير كافية.
ولفت المركز الى أن «غرفة التجارة والصناعة في أبو ظبي» أكدت أن الإجراءات الإدارية المنظمة لمناخ الأعمال في الدولة تنقصها إصلاحات. وأن وعي الدولة بأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية تنموية فعّالة، يدفعها إلى عدم التوقف عن تأمين المناخ الاستثماري الملائم لها وللمؤسسات الكبرى.
وتوقّع أن تشهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة دفعة إيجابية قوية عند صدور القانون الاتحادي الخاص بها والذي يضع معايير محدّدة للتعامل، ويراعي المعايير الدولية الخاصة بالتعامل معها والاستفادة من دورها.