كلّف رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال 6 من أعضاء فريقه الحكومي، هم وزراء الدفاع والداخلية والاتصال (الإعلام) والعدل والشؤون الدينية والخارجية بتقديم مقترحات حول كيفية «محاصرة فكر داعش»، وفق ما صرح مسؤول حكومي رفيع إلى «الحياة»، لافتاً إلى أن سلال «خاطب الوزراء على نحو يوحي بوجود مخاوف حقيقية» من التنظيم المتطرف. وشعرت الحكومة الجزائرية بعد الهجوم الدامي في مدينة سوسةالتونسية بوجود خطر حقيقي، في ظل احتمال تحرك خلايا نائمة في الداخل، ما دفع وزارة الاتصال إلى التشديد على ضرورة «تفادي مشاهد العنف» في القنوات التلفزيونية الخاصة. وعُلم أن سلال وجّه دعوة إلى وزير الداخلية الطيب بلعيز من أجل «تفعيل» عمل لجنة أمنية رفيعة مكلفة بمراقبة نشاط «الجهاديين على الإنترنت». ويجوز للجنة قانوناً، الدخول بغرض التفتيش، إلى منظومة المعلوماتية أو جزء منها، إضافة إلى المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها، ومنظومة تخزين المعلومات، في توجه واضح نحو ملاحقة مصادر المواقع الإلكترونية الموالية ل «داعش»، مع إمكانية اللجوء إلى مساعدة سلطات أجنبية مختصة من أجل الحصول على المعطيات المفتَش عنها في منظومة معلوماتية تقع في بلد أجنبي. وسجلت تحقيقات أمنية، حصول عمليات «استقطاب» لمصلحة التنظيم الإرهابي انطلاقاً من «مقاهي إنترنت» تنتشر بكثرة في المدن وتلقى إقبالاً واسعاً، بيد أن الجهات الأمنية لم تكشف عن انطلاق عمل أمني كثيف للتحقيق في هذه المعطيات وكان رد الحكومة عسكرياً بالدرجة الأولى بتجهيز الحدود التونسية والليبية بالآلاف من جنود المشاة وقوات الجو والقوات الخاصة. وتشير تقارير لم تؤكدها وزارة الدفاع إلى أن الجيش الجزائري رفع درجة التأهب على طول الحدود مع تونس (مسافة ألف كيلومتر)، وصولاً إلى مثلث الحدود التونسية الليبية الجزائرية. وشرحت تلك التقارير أن الاستراتيجية الأمنية تشير إلى تواجد ما بين 7 آلاف و12 ألف عنصر من فصائل القوات المشتركة في ولايات حدودية قريبة من تونس وليبيا. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنه وفي إطار محاربة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش تابعة للقطاع العملياتي لعين الدفلى (150 كيلومتراً غرب العاصمة) في الناحية العسكرية الأولى، على مسلحَين متشددَين في مكمن قرب منطقة واد الخراز في بلدية تاشتة زڤاغة في ولاية عين الدفلى.
