التعذيب في سجون النظام السوري يحصد 12 ألف قتيل منذ بداية الثورة

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير نشرته اليوم (الجمعة) على موقعها الالكتروني لمناسبة "اليوم العالمي لضحايا التعذيب" ان حصيلة الوفيات نتيجة عمليات التعذيب التي تمارس على المعتقلين في سجون النظام السوري بلغت 11385 شخصا، منذ انطلاقة الثورة السورية في آذار (مارس) 2011.
واوضح التقرير ان "التعذيب يُمارس في أبشع صوره في سورية بطريقة يومية مستمرة منذ آذار (مارس) 2011 وحتى الآن ولساعات طويلة قد تؤدي إلى الموت، حيث يسجل فريق الشبكة يومياً ما بين ثلاث إلى أربع حالات وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز".
وأشار إلى أن "أي جهة تدعي الموضوعية لا تستطيع أن تصف الانتهاكات التي تحصل من قبل الأطراف الأربعة الرئيسيين في سورية بأنها بالحجم ودرجة العنف نفسها، على رغم الدور الحثيث الذي تقوم به بعض المنظمات ومن يواكبها من وكالات أنباء في لعب ذلك الدور. لكن الأدلة والإحصاءات الموثقة والمعتمدة تبقى المؤشر الأهم في الحكم في موضوع التعذيب تحديداً، لأن القوات الحكومية كانت أول من بدأ الانتهاكات جميعها ولأشهر عديدة، فهي مسؤولة عن 99 في المئة من عمليات الموت بسبب التعذيب".
وأفاد التقرير بأن "11358 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب على يد القوات الحكومية، بينهم 157 طفلاً، و62 امرأة، بينما بلغ عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب على يد فصائل المعارضة المسلحة 31 شخصاً، بينهم 7 أطفال وامرأتان. أما تنظيم داعش فقتل 29 شخصاً، بسبب التعذيب بينهم طفلان وامرأة، في حين بلغ عدد ضحايا التعذيب على يد تنظيم جبهة النصرة 5 أشخاص".
وبحسب التقرير فإن "قوات الإدارة الذاتية الكردية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي - وحدات حماية الشعب وقوات الأسايش) قتلت ما لا يقل عن 6 أشخاص، بينهم طفل".
وأوضح التقرير أن "السلطات السورية تتعمد اتباع سياسة الاختفاء القسري لنشر الرعب في المجتمع السوري، وأن ذوي المعتقلين لا يُبَلغون بوفاة أبنائهم، وإن كثيراً من الأُسر اكتشفت وفاة ابنها بعد مراجعة عدد من الأفرع الأمنية مرات عديدة، وقد يكون الابن توفي منذ مدة بعيدة"، لافتاً الى ان "انتشار ظاهرة القتل رمياً بالرصاص داخل مراكز الاحتجاز"، وأورد إحصاء اشار الى ما لا يقل عن 2842 حالة قتل لمعتقلين رمياً بالرصاص، من بينهم 1466 حادثة قتل لمعتقلين داخل مراكز الاحتجاز نفسها، أما بقية الحالات البالغة 1376 حادثة فهي قتل لأشخاص تم اعتقالهم عبر الحواجز الأمنية المنتشرة وبعد التحقيق معهم لفترة بسيطة تم قتلهم، وهذه السياسة تهدف إلى ترويع عامة المجتمع".