«ضياع جيل كامل» بعد مقتل 17 ألف طفل

رسم تقرير حقوقي صورة مأسوية لأطفال سورية، مشيراً إلى أن نسبة الأطفال الذين قُتلوا على أيدي قوات النظام منذ بدء الثورة في آذار (مارس) 2011 بلغت سبعة في المئة من المجموع العام للضحايا.
وأصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» المعارضة تقريراً أمس بعنوان «أطفال سورية... الحلم المفقود» قالت فيه إنها وثّقت مقتل 17268 طفلاً على أيدي القوات الحكومية منذ آذار 2011، وبينهم 518 طفلاً قُتلوا برصاص قنّاص، و95 طفلاً ماتوا تحت التعذيب، بينما بلغ عدد المعتقلين منهم أكثر من 9500 طفل إضافة إلى أكثر من 1600 طفل من «المختفين قسرياً».
وأوضح التقرير الحقوقي أن «نسبة الضحايا من الأطفال إلى المجموع الكلي للضحايا تفوق حاجز ال 7 في المئة وهي نسبة مرتفعة جداً، وتشير إلى تعمّد القوات الحكومية استهداف المدنيين». وتشير تقديرات دولية وحقوقية إلى مقتل ما لا يقل عن 200 ألف شخص منذ اندلاع الثورة على حكم الرئيس بشار الأسد في آذار 2011، وهي ثورة بدأت سلمية وتحوّلت حالياً إلى نزاع مسلح.
وسجّلت «الشبكة السورية لحقوق الانسان» في تقريرها إصابة ما لا يقل عن 280 ألف طفل، وقدّرت أعداد الأطفال النازحين بأكثر من 4.7 مليون طفل، إضافة إلى 2.9 مليون طفل لاجئ، حُرم أكثر من 1.3 مليون منهم من الحق في التعليم. ووثّق التقرير تضرر ما لا يقل عن 3942 مدرسة، مما تسبب بحرمان مليوني طفل داخل سورية من التعليم. وأشار إلى قيام القوات الحكومية بتجنيد مئات الأطفال «في عمليات قتالية مباشرة وغير مباشرة»، علماً أن أوساط النظام ومنظمات حقوقية دولية أطلقت تهماً مماثلة لفصائل المعارضة بتجنيد أطفال في صفوف المقاتلين.
وقدّم تقرير «الشبكة السورية» احصائية تشير إلى أن عدد الأطفال الذين قتلت القوات الحكومية آباءهم بلغ 18273 طفلاً يتيماً من ناحية الأب، أما عدد الأطفال الذين قتلت القوات الحكومية أمهاتهم فيقدّر ب 4573 طفلاً يتيماً من ناحية الأم.
واتهم التقرير أيضاً «قوات تنظيم داعش (الدولة الإسلامية) بارتكاب جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والتجنيد الإجباري وتحويل المدارس إلى مقرات»، وقدّر «عدد الاطفال الذين قتلهم تنظيم داعش بما لا يقل عن 137 طفلاً، أما عدد المعتقلين لدى التنظيم فيبلغ ما لا يقل عن 455 طفلاً، كما تم تجنيد المئات من الأطفال». وسجّل التقرير قيام «مجموعات المعارضة المسلحة الأخرى بقتل ما لا يقل عن 304 أطفال، واعتقال قرابة 1000 طفل، واستخدام الأطفال في بعض الفعاليات العسكرية».
كذلك استعرض التقرير ما وصفها ب «انتهاكات القوات الكردية في المناطق التي تسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري»، مشيراً إلى قتل القوات الكردية «اكثر من 14 طفلاً».
وأشار التقرير إلى «ظاهرة الحرمان من الجنسية التي يعاني منها الاطفال المولودين في دول اللجوء»، لافتاً إلى أن أكثر من 85 ألف طفل ولدوا في مخيمات اللجوء «لم يحصل العديد منهم على أوراق ثبوتية».
وأكد التقرير أن الانتهاكات التي يعاني منها الأطفال السوريون «خلفت آثاراً نفسية فظيعة بسبب الصدمات الناجمة عن فقدان الأهل والأصدقاء، وتدمير المنازل، والتشريد، والحرمان من التعليم، إضافة إلى مشاهدة الاطفال لأعمال العنف وعمليات القتل والإعدام والرجم».
وقالت براء الآغا مسؤولة قسم التقارير في «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»: «لا أحد يمكن أن يتخيل ما سيكون عليه أطفال سورية في المستقبل، نحن أمام ضياع جيل كامل، لا بد من البدء بإعادة تأهليهم منذ الآن، وبشكل خاص الأطفال اليتامى وذوي الإعاقة، وحمايتهم من العمالة ومن الالتحاق بالتجنيد، إنها مسؤولية تفوق قدرة المجتمع السوري وحده».
وطالب التقرير المجتمع الدولي بالعمل على تخفيف وطأة الأزمة. واعتبر «كافة الدول التي تساعد وتمد الحكومة السورية بالأموال والسلاح والميليشيات متورطة بشكل كامل في الجرائم الواردة فيه، وكذلك الدول التي تدعم جماعات مسلحة قد ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب». كما دعا إلى «محاكمة كل المتورطين والمشتبه بهم، وإلى إحالة ملف الأوضاع في سورية على المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية».