8 قتلى في الحراك و20 جثة في حمص... ومنظمة دولية تتحدث عن 418 قتيلاً في درعا

دمشق، عمان، نيقوسيا -»الحياة»، أ ف ب، رويترز، أ ب - فيما ما زالت قوات الأمن السورية تواصل عملياتها في عدة مدن بينها الرستن وتلبيسة وقرية تير محلا قرب حمص وسط البلاد، ودرعا جنوباً لإنهاء الاحتجاجات، قال ناشطون وشهود أمس إن ثمانية مدنيين قتلوا في منطقة الحراك قرب درعا خلال قصف بالمدفعية والدبابات، بينهم طفلة تبلغ من العمر 11 سنة تدعى ملك منير القداح قتلت بطلق ناري ليل أول من أمس، فيما اعتقل العشرات في مداهمات. وتزامن ذلك مع إعلان ناشطين حقوقيين لوكالة «اسوشيتدبرس» أن جثث عشرين شخصاً قتلوا بإطلاق النار عليهم وصلت الى مستشفى حمص أمس. وقال الناشطان إن الضحايا قتلوا ليلة أول من أمس في مدينة الرستن، والتي تعرضت لهجوم واسع بالدبابات والمدفعية لإنهاء الاحتجاجات فيها. وبذلك يرتفع عدد القتلى في الرستن وتلبيسة وقرية تير محلا خلال الأيام الأربعة الماضية الى 36 قتيلاً. يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 30 طفلاً على الأقل قتلوا بالرصاص في سورية خلال قمع السلطات للتظاهرات الشعبية، محذرة من أن التقارير تتزايد حول أطفال يتعرضون للإصابة والاحتجاز والنزوح بل والقتل. بدورها أتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سورية بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال قمع التظاهرات في درعا. وأوضحت المنظمة في تقرير تحت عنوان «لم نر فظاعة كهذه من قبل» من 57 صفحة أن قوات الأمن كانت تطلق النار بهدف القتل، وأن ما لا يقل عن 418 شخصاً قتلوا في درعا وحدها.
وعن التطورات الميدانية، قال الناشط مصطفى أوسو لوكالة «اسوشيتدبرس» أمس إن سلطات الأمن سيطرت على منطقة الحراك قرب درعا وذلك بعد أن بدأت عملية لإخضاعها منذ يوم الأحد الماضي، موضحاً أن 8 أشخاص قتلوا في المدينة حتى الآن بينهم طفلة عمرها 11 سنة. وأكد أوسو أن عمليات الجيش السوري ما زالت مستمرة في تلبيسة والرستن وتير محلا. ويرى ناشطون أن السلطات تهدف من وراء تشديد حملتها ضد المدن التي ما زالت تبدي مقاومة، الى إنهاء الحركة الاحتجاجية لبدء ما تقول الحكومة أنه سيكون «حواراً وطنياً شاملاً» حول مستقبل سورية. وتوقع مصطفى أوسو أن تبدأ السلطات إطلاق سراح نحو 3000 معتقل سياسي خلال الساعات المقبلة تطبيقاً لقرار العفو الذي أصدره الرئيس السوري، موضحاً أن المفرج عنهم من الإخوان المسلمين وحزب العمال الكردي.
وقال ناشط حقوقي آخر لوكالة «فرانس برس» إن «إبراهيم سلهوم قتل في الرستن» في منطقة حمص ليل أول من أمس، فيما ما زالت تسمع رشقات من رشاشات في الرستن. وكان الناشط قد تحدث عن قيام الجيش بعمليات تمشيط في المدينة واعتقالات.
وفي مدينة الحراك في درعا قتل شخصان في عمليات مداهمة نفذتها قوات الأمن. وأضاف الناشط أن «قوات الأمن دخلت الى الحراك ليلاً وعند الفجر ونفذت عمليات تمشيط». ومساء أول من أمس قتل متظاهر يدعى عبدالله شيخ صبح في مدينة حماه على بعد 210 كيلومترات شمال دمشق. وكان أصيب برصاص قوات الأمن خلال تظاهرة ليلية.
وأرسل النظام السوري في الأسابيع الماضية الجيش الى مدن عدة خصوصاً تلكلخ (150 كلم شمال غربي دمشق) وحمص (وسط) وبنياس (شمال غرب) ودرعا (جنوب) لقمع المتظاهرين.
وبحسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان قتل أكثر من ألف مدني واعتقل ما لا يقل عن 10 آلاف في سورية منذ بدء حركة الاحتجاج في 15 آذار (مارس).
إلى ذلك، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن 30 طفلاً على الأقل قتلوا بالرصاص خلال قمع الاحتجاجات الواسعة في البلاد.
وقالت «اليونيسف» في بيان إن «استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قد أودى بحياة ما لا يقل عن 30 طفلاً»، مشيرة في الوقت نفسه الى أن «اليونيسف لم تتمكن من التحقق في شكل مستقل من عدد الضحايا وظروف وفاتهم».
وذكرت «يونيسف» أن التقارير الواردة من سورية تتزايد «حول الأطفال الذين يتعرضون للإصابة والاحتجاز والنزوح، بل والقتل في بعض الأحيان».
وأضاف البيان: «في حين أن يونيسف لا يمكنها التحقق من الحالات والأحداث التي ترد في التقارير، فإننا نشعر بالقلق البالغ لا سيما من صور الفيديو التي بثت مؤخراً لأطفال اعتقلوا في شكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب أو الإيذاء أثناء احتجازهم مما أدى في بعض الحالات الى وفاتهم».
وتابعت «يونيسف»: «إننا ندعو الحكومة إلى إجراء تحقيق دقيق في شأن هذه التقارير وضمان تحديد مرتكبي مثل هذه الأعمال المروعة وتقديمهم إلى العدالة».
وشددت المنظمة الدولية على أن سورية وبوصفها طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل «يتعين عليها الالتزام بضمان حقوق جميع الأطفال في الحياة وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء، ويجب احترام هذه الحقوق في جميع الأوقات».
وأكد ناشطون سوريون يوم السبت أن الطفل حمزة الخطيب (13 سنة) الذي فتحت صفحة باسمه على موقع فايسبوك «تعرض للتعذيب والقتل» على أيدي قوات الأمن في درعا التي انطلقت منها حركة الاحتجاج.
وأعلنت السلطات السورية تشكيل لجنة تحقيق لتحديد ملابسات وفاة هذا الطفل الذي تسلمت أسرته جثمانه من السلطات وبدت عليها آثار التعذيب. وكانت السلطات السورية اعتقلت الفتى المتحدر من قرية الجيزة بالقرب من درعا مع آخرين أثناء مشاركتهم في تظاهرة يوم الغضب في 29 نيسان (أبريل) لفك الحصار عن هذه المدينة.
إلى ذلك أتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سورية بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال قمع التظاهرات في درعا.
وتحدثت «هيومن رايتس ووتش» في بيان عن معلومات حول «مذابح منهجية وأعمال تعذيب ارتكبتها قوات الأمن السورية في درعا منذ أن بدأت فيها التظاهرات في 18 آذار، تدل على أنه يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية».
ونشرت المنظمة تقريراً بعنوان «لم نر فظاعة كهذه من قبل» يستند الى خمسين مقابلة مع ضحايا وشهود تلك التجاوزات.
واعتبرت المنظمة القسم الأكبر من تلك الشهادات غير مسبوق ومن الصعب جداً التحقق منه في الوقت الراهن بسبب القيود التي تفرضها السلطات السورية على الإعلام. وقد تحدثت عن مجازر منهجية وعمليات ضرب وتعذيب بالكهرباء واحتجاز أشخاص بحاجة الى عناية طبية.
وأكدت ساره ليا ويستن مسؤولة فرع الشرق الأوسط في المنظمة «منذ أكثر من شهرين تقوم السلطات السورية بقتل وتعذيب مواطنيها من دون التعرض لأي عقوبات».
وأضافت: «يجب أن تكف عن ذلك. وإذا لم تفعل فإن على مجلس الأمن الدولي أن يتأكد من مثول المسؤولين أمام القضاء».
واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أن على مجلس الأمن أن يفرض عقوبات على سورية وإذا لم يكف ذلك فيجب ملاحقة سورية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واستذكرت المنظمة أن التظاهرات اندلعت في درعا بعد اعتقال وتعذيب 15 طفلاً وفتى اتهموا برسم شعارات مناهضة للنظام على الجدران. وبعد ذلك أطلقت قوات الأمن منهجياً النار على المتظاهرين فقتلت ما لا يقل عن 418 شخصاً في درعا وحدها وأكثر من 887 في مختلف أنحاء البلاد حسب تعداد ناشطين محليين. إلا أن «هيومن رايتس ووتش» أوضحت انه لم يتسن التأكد من صحة تلك الأرقام لدى مصادر مستقلة.
وفي معظم الحالات تم إطلاق النار من دون سابق إنذار وصدر الرصاص عن السطوح متسبباً في جروح معظمها قاتلة في الرأس والعنق والصدر. وجمعت «هيومن رايتس ووتش» عدة شهادات تفيد أن قوات الأمن تلقت من قياداتها أمر إطلاق النار بغرض القتل.
ومن بين الحوادث الخطيرة التي تحدثت عنها المنظمة، إطلاق الرصاص على متظاهرين من سكان القرى المجاورة لدرعا جاؤوا يحاولون إنهاء حصار المدينة بتقديم الأغذية والماء. وقد قتل أكثر مئتي شخص بين 25 و29 نيسان.
وأكد البيان أن «السلطات السورية كررت تحميل المتظاهرين في درعا مسؤولية العنف والهجوم على قوات الأمن لكن كل الشهادات التي جمعتها «هيومن رايتس ووتش» تشير الى أن التظاهرات كانت في معظم الأحيان سلمية».
غير أن سكان المدينة ردوا أحياناً على القمع بأعمال العنف فأحرقوا سيارات ومباني وقتلوا عدداً من عناصر قوات الأمن.
وقالت المنظمة إن «مثل تلك الأحداث يجب أن تخضع لتحقيقات ولا تبرر بأي شكل من الأشكال استعمال القوة في شكل مكثف وقاتل ضد المتظاهرين». وطلبت المنظمة تحميل المسؤولين عن «القمع العشوائي» في درعا مسؤولية أعمالهم.