إرتفاع عدد القتلى بسبب خسارة النظام بعض مناطقه

أفادت جمعية حقوقية سورية بارتفاع عدد القتلى في الشهر الماضي عن سابقه بسبب حملة القصف التي شنتها مقاتلات النظام ومروحياته بعد خسارة مناطق في شمال غربي سورية وجنوبها.
وأفادت «الشبكة السورية لحقوق الانسان» أمس انها «وثّقت ارتفاع حصيلة الضحايا الشهر الماضي 534 شخصاً عن حصيلة شهر آذار (مارس) الماضي، بسبب القصف العنيف من قبل القوات الحكومية للمناطق التي خرجت عن سيطرتها»، لافتاً الى ان « 95 في المئة من الضحايا مدنيون» والى «ارتفاع عدد الضحايا من مسلحي المعارضة الذين قتلوا من قبل تنظيم «داعش» بشكل خاص عبر عمليات التفجير والاشتباكات».
وأوضحت انها وثّقت «مقتل 1884 شخصاً على أيدي القوات الحكومية، في ارتفاع ملحوظ عن الشهر الماضي بلغ قرابة 550 شخصاً، بينهم 1519 مدنياً، منهم 269 طفلاً (بمعدل 9 أطفال يومياً)، كما أن من بين الضحايا 192 امرأة، فيما بلغ مجموع الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب ما لا يقل عن 104 ، بمعدل 4 أشخاص يموتون تحت التعذيب يومياً». وقالت: «بلغت نسبة الأطفال والنساء 31 في المئة من أعداد الضحايا المدنيين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين. وفيما قتلت «قوات حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» ثلاثة مدنيين، فإن الجماعات المتشددة قتلت 220 شخصاً بينهم 68 مدنياً قتلهم «داعش» و 142 مسلحاً أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو من خلال عمليات إعدام ميدانية للأسرى». واضافت: «الشبكة السورية» ان «جبهة النصرة» قتلت «عشرة مدنيين بينهم طفلان وسيدة، و3 أشخاص قضوا تحت التعذيب».
ووثّقت «الشبكة السورية» مقتل 82 شخصاً على أيدي المعارضة المسلحة بينهم « 82 مدنياً، منهم 21 طفلاً، و 14 سيدة»، اضافة الى « 42 حادثة قتل من جهات لم نستطع حتى لحظة إعداد التقرير تحديد هويتها، بينهم 10 أطفال، و6 سيدات».
وخلصت «الشبكة» في تقريرها الى ان «القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوافر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل وان الأدلة والبراهين تشير وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90 في المئة من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية. هذا كله يخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل القاعدة والإرهابيين».
وشددت على وجوب أن يتخذ مجلس الأمن «إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار 2139 ولا توجد التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي تسبب التدمير والقتل اليومي» اضافة الى «الضغط على الدول الداعمة للقوات الحكومية كروسيا وإيران ولبنان من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات بعد أن ثبت تورطها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأيضاً الدول والأفراد التي تزود الجماعات المتشددة وقوات حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي وبعض فصائل المعارضة المسلحة».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «وثق استشهاد ومصرع ومقتل 4458 شخصاً بينهم 992 مدنياً بينهم 236 طفلاً».