حذر نواب أميركيون إدارة الرئيس باراك أوباما من تجاوز «خطوط حمر» وضعتها الولاياتالمتحدة، وإبرام اتفاق «ضعيف» مع إيران لتسوية ملفها النووي. وقبل أيام من نهاية المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق، قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: «أصبحت أكثر قلقاً في شأن مسار المفاوضات والخطوط الحمر المحتملة التي يمكن تجاوزها». وكان كوركر رعى قانوناً منح الكونغرس حق المصادقة على أي اتفاق نووي مع إيران، أو رفضه. ونبّه السيناتور الجمهوري جون ماكين إلى «شكوك هائلة في شأن الصفقة»، فيما شدد السيناتور الديموقراطي تيم كين على انه سيرفض أي اتفاق لا يلزم إيران فتح مواقعها العسكرية أمام عمليات تفتيش دولية. وعلّق إليوت إنغل، أبرز عضو ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، على تصريحات متشددة أدلى بها مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، قائلاً: «سيكون من الأفضل لو صدرت تصريحات مشجعة من طهران. كنا ربما شعرنا على الأقل بأن (الإيرانيين) يريدون تغيير مواقفهم، وربما بأن علينا أن نغيّر بعضاً من مواقفنا، لكنني لم أرَ ذلك». يأتي ذلك في وقت حذر مسؤولون أميركيون سابقون وخبراء في السياسة الخارجية، بينهم خمسة تربطهم صلات بالولاية الأولى للرئيس باراك أوباما، من إبرام اتفاق مع إيران يفتقر إلى ضمانات كافية. التحذير جاء على شكل رسالة مفتوحة وقّعتها شخصيات بارزة، بينها دنيس روس الذي كان مستشار أوباما حول إيران والشرق الأوسط، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) ديفيد بترايوس، وروبرت أينهورن الذي كان عضواً في الوفد الأميركي المفاوض مع طهران، وغاري سامور الذي كان مستشاراً لأوباما، وستيفن هادلي، وهو مستشار سابق للأمن القومي خلال عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش. ووَرَدَ في الرسالة الصادرة عن «معهد واشنطن»، تحذير من أن الاتفاق مع إيران «لن يلبّي معايير الإدارة الخاصة باتفاق جيد»، إذا لم يشمل نهجاً أكثر صرامة في شأن عمليات التفتيش للمنشآت النووية، وشروط تخفيف العقوبات على طهران. وأضافت: «كان معظمنا يفضّل اتفاقاً أقوى. لن يمنع الاتفاق إيران من امتلاك قدرة تسلّح نووي، ولن يقضي بتفكيك البنية الأساسية النووية الإيرانية، لكنه سيحدّ منها خلال 10-15 سنة». وقال روس: «يجب أن يفهم الإيرانيون أننا سنمسك بهم إذا غشوا، وأن الثمن سيكون باهظاً حتى على المخالفات الضئيلة. عليهم أن يعرفوا أننا لن نسمح لهم بامتلاك قدرة تسلّح» نووي. في غضون ذلك، قالت ميراف زافاري أوديز، المندوبة الإسرائيلية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الدولة العبرية تريد اعترافاً إيرانياً بها، قبل أن تصادق على حظر لتنفيذ تجارب نووية. وأضافت: «إيران لا تعترف بإسرائيل وليست مستعدة لقبول انتمائها إلى مجموعتها الجغرافية الطبيعية. كيف يمكن توقّع أن تنضم أي دولة إلى ترتيب خاص بالحدّ من التسلح مع دولة (أخرى) لا تعترف حتى بحقها في الوجود»؟ إلى ذلك، قررت إسرائيل تجميد محادثات مع الإدارة الأميركية في شأن مساعدات تحصل عليها من الولاياتالمتحدة، إلى ما بعد انتهاء المفاوضات النووية مع إيران. ورأى مسؤولون سياسيون أن القرار هدفه تجنيد الكونغرس ضد الإدارة الأميركية، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني تبريره الخطوة بإتاحة المجال لإسرائيل لبلورة مطالب جديدة، تُحدَّد وفق بنود الاتفاق مع طهران، من أجل «الحصول من الإدارة الأميركية على ضمانات بالحفاظ على تفوّقها العسكري في المنطقة». لكن مسؤولين بارزين في الحكومة عزوا قرار التجميد إلى التوتر المتصاعد بين البيت الأبيض وحكومة بنيامين نتانياهو، خصوصاً في شأن الملف النووي الإيراني.
