البرلمان يقر تشكيل هيئة تمييز قضائية لمراجعة الطعون بقرارات اجتثاث البعث

يستمر الجدل بين الأوساط السياسية العراقية حول قانونية قرار «هيئة المساءلة والعدالة» منع 15 كياناً سياسياً، أبرزهم قائمة صالح المطلك، من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل.
وفي اطار الجهود لايجاد مخرج قانوني وسياسي لقرار الهيئة، اقر البرلمان العراقي أمس تشكيل لجنة تمييز تتولى النظر بقرارات «المساءلة والعدالة» بحق عناصر حزب البعث المنحل، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء، وذلك بعد يوم من تشكيل البرلمان لجنة من ثلاثة نواب للنظر بشرعية القرار الذي اصدرته الهيئة.
واخذت القضية بعداً عربياً ودولياً مع ابلاغ الامم المتحدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتريث في قرار استبعاد الكيانات والمرشحين، ووصول موفد من الجامعة العربية الى بغداد.
وأبلغت عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني «الحياة» ان «المفوضية تسلمت طلباً رسمياً من الأمم المتحدة يدعوها الى التريث في اصدار القرار النهائي في شأن حرمان الجبهة العراقية للحوار الوطني و14 كياناً سياسياً من المشاركة في الانتخابات». وأضافت ان «المفوضية تلقت طلباً مماثلاً من رئاسة البرلمان يطلب عدم مناقشة قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة حتى إشعار آخر».
ولفتت الى ان «كان من المقرر ان يعقد مجلس المفوضية اجتماعاً غداً (اليوم) للبت في قرارات هيئة المساءلة والعدالة وتم تأجيله حتى حل الأزمة».
في غضون ذلك وصل الى بغداد أمس الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي في زيارة تستغرق أياماً للبحث مع السياسيين العراقيين في التطورات الأخيرة في العراق وأبرزها «الانتخابات المقبلة وقضية استبعاد كيانات سياسية من المشاركة في الانتخابات» كما أبلغ «الحياة» مصدر في بعثة الجامعة العربية في بغداد طلب عدم الاشارة الى اسمه، لافتاً الى ان «الجامعة العربية تنظر بقلق الى هذا القرار».
وكان البرلمان العراقي وافق في جلسته أمس على تشكيل هيئة تمييز تتألف من سبعة قضاة تتولى النظر بقرارات «هيئة المساءلة والعدالة» الخاصة باجتثاث عناصر حزب البعث المنحل. وذكر مصدر برلماني ان «76 نائباً من أصل 145 حضروا الجلسة أقروا تشكيل الهيئة التي ستنظر في قانونية قرارات المساءلة والعدالة» بمنع مرشحين من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث. وأكد انه «يحق للمشمولين باجتثاث البعث التقدم بطلبات الى هذه الهيئة لتمييز القرارات الصادرة بحقهم».
واستمر الجدل بين الاوساط السياسية في العراق حول قانونية قرار «هيئة المساءلة والعدالة» لأن البرلمان لم يقر حتى الآن تشكيلة الهيئة على رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع 2008. وانعكس هذا الخلاف على مناقشات البرلمان أمس. وصرح النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ل «الحياة» ان «جلسة البرلمان شهدت مناقشات حادة حول قرار تشكيل اللجنة التمييزية لقرارات «المساءلة والعدالة»، لافتاً الى ان «اعتراض البعض على تشكيل الهيئة لم يستند الى خلفية قانونية بل سياسية». وأوضح عثمان ان «البرلمان انقسم الى جبهتين: الاولى تسعى الى المضي قدماً في حرمان الكيانات السياسية ال15 من المشاركة في الانتخابات وهي «الائتلاف الوطني» و «ائتلاف دولة القانون» بينما ترغب بقية القوى السياسية بايجاد مخرج قانوني لالغاء هذه القرارات».
من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي في بيان ان «على الحكومة احترام قرارات هيئة المساءلة والعدالة في شأن منع بعض السياسيين والكتل من دخول الانتخابات بسبب ارتباطهم بحزب البعث المنحل»، موضحاً ان «هيئة المساءلة والعدالة مؤسسة دستورية وقراراتها ملزمة للحكومة وفي مفاصلها الحساسة وبالتالي يجب تطهير المؤسسات من وجود هؤلاء (البعثيين)». وأضاف: «من الضروري احترام استقلالية هيئة المساءلة والعدالة وعدم تعريضها للاهواء السياسية مما يتعارض مع عمل تلك المؤسسة»، مبيناً أن «نجاح عمل أي حكومة يكمن باحترامها لعمل المؤسسات»، داعياً الجميع الى «احترام عمل المؤسسات وعدم التدخل في عملها».
وأبلغ نائب رئيس اللجنة القانونية النائب سليم عبد الله الجبوري وكالة «فرانس برس» ان «هيئة المساءلة والعدالة لا صلاحيات لديها لاصدار قرارات كونها لم تتشكل قانوناً ولم يصوت البرلمان على قانون لتشكيلها حتى الآن». وأضاف الجبوري الذي ينتمي الى «الحزب الاسلامي» ان «القرار يعتبر صادراً من هيئة غير قانونية وغير صالح للتطبيق باعتبار انها لم تتشكل» أصلاً. وأكد أن «بإمكان هذه الكيانات الطعن بالقرار كونه صادراً عن جهة غير قانونية».
ولم يعلق رئيس الحكومة نوري المالكي على قرارات الهيئة مباشرة، إلا انه حذر، خلال لقائه وفداً من شيوخ العشائرالاحد، من عودة البعثيين الى البرلمان المقبل وقال: «مسؤوليتنا جميعاً ان نفحص بدقة عن هؤلاء الذين يحنون الى الماضي. ينبغي ليس فقط عدم انتخابهم بل طردهم من العملية الديموقراطية لانهم يريدون عودة العنف والديكتاتورية». وأضاف: «اذا لم نحسن الاختيار الآن، فسيعود العراق الى نقطة الصفر».
من جانبه حذر القيادي في حزب «الدعوة» النائب علي الأديب من ان «هناك بعض الكيانات السياسية التي تسعى للابقاء على حزب البعث في البرلمان». وأضاف أن «المطلك لا يترك مناسبة من دون الاشادة بحزب البعث، وقد أعلن بنفسه قبل أيام أن البرلمان المقبل سيضم نحو أربعين نائباً من البعث»، مشيراً الى أن «المساءلة والعدالة هيئة مستقلة تضم جهات من مختلف الفئات مهمتها الاساسية إبعاد هؤلاء، كما هو الحال بالنسبة للتدقيق في الشهادات المزورة». وأضاف: «على رغم ذلك، تبقى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجهة التي تحسم الأمر».
بدوره، قال النائب فلاح شنشل رئيس «لجنة المساءلة والعدالة» في البرلمان ان «قرار الهيئة جاء وفق معطيات وأدلة تثبت أن المطلك يروج ويمجد لحزب البعث المقبور». وأضاف شنشل النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان ان «هناك وثيقة من النائب الثاني لرئيس البرلمان (عارف طيفور) تكشف تمجيد المطلك لحزب البعث». وتابع: «أن المطلك قال أمام البرلمان «سأصوت باسم البعث» وهذه الكلمة بحد ذاتها ترويج لحزب البعث الصدامي والدستور يمنع التصويت لحزب البعث». ودعا شنشل المطلك الى «اللجوء الى الجهات القانونية إذا كان لديه ما يثبت عكس ذلك».