مهندس مدني في البحرية الاميركية يعترف بمحاولته التجسس

أعلنت واشنطن ان مهندساً مدنياً في سلاح البحرية الاميركية اقرّ، أمس (الاثنين)، بذنبه في محاولة التجسس لصالح دولة اجنبية، عبر سرقة تصاميم حاملة طائرات نووية قيد البناء، وتسليمها لمن ظنّه ضابطاً بالمخابرات المصرية، وهو في الواقع عميل سري في مكتب التحقيقات الفدرالي أوقع به.
وقالت وزارة العدل، في بيان، إن مصطفى احمد عواد (36 عاماً) من ولاية فرجينيا (شرق) كان يعمل مهندساً مدنياً في سلاح البحرية حين تقرّب منه في ايلول (سبتمبر) 2014 عميل سري في «اف بي آي» بعدما أوهمه انه ضابط كبير في المخابرات المصرية يسعى للحصول على بيانات عسكرية سرية.
واضاف البيان ان المتهم سلّم من ظنّه ضابطاً مصرياً «مفتاح ذاكرة ومضية» (يو اس بي) يحتوي على جزء من تصاميم حاملة الطائرات «يو اس اس جيرالد فورد» الجاري بناؤها والتي تتسع لاربعة آلاف بحار وتُعتبر «الاكثر تطوراً في العالم».
وبحسب الوزارة، فان المتهم وعد من ظنّه ضابطاً مصرياً بتسليم بقية التصاميم كاملة الى المخابرات المصرية التي كان يريد ان يلتقي كبار المسؤولين فيها.
واوضح البيان ان التصاميم التي سرقها المتهم وسلّمها للعميل السري تتضمن معلومات عن نظام الدفع النووي الممهور بشكل واضح بعبارة «نوفورن»، اي ممنوع تسليمه لاي شخص اجنبي.
كما سلّم عواد، بحسب البيان، العميل السري صوراً وبيانات شخصية بهدف الحصول على جواز سفر مصري مزور، لكي يتمكن بواسطته من الذهاب الى مصر.
وطلب المتهم ايضاً من العميل السري تزويده كاميرا متخصصة لكي يتمكن من تصوير معدات محمية.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن المتهم اقرّ أمس (الإثنين) امام القاضي الفدرالي ريموند جاكسون بذنبه عن التهم الموجهة اليه، مشيرة الى ان العقوبة ستصدر بحقه في 21 ايلول (سبتمبر) المقبل.
وبموجب الاتفاق الذي ابرمه المتهم مع الحكومة مقابل اعترافه بالذنب، فان العقوبة التي طلب الادعاء العام انزالها به هي السجن لفترة تتراوح من 8 سنوات ولغاية 11 سنة.
وقال المدعي العام في فرجينيا دانا بوينتا: «اليوم اعترف عواد بمسؤوليته عن محاولة سرقة التصاميم القيمة جداً لحاملة الطائرات «يو اس اس فورد»، وبرغبته بتسليمها الى قوة اجنبية».
من جهته، قال نائب مدير دائرة مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفدرلي راندال كولمان ان «هذه القضية تظهر الخطر المستمر على امننا القومي من جانب اشخاص مطلعين يسرقون معلومات حيوية لدفاعنا القومي من اجل ان تستفيد منها حكومات اجنبية».
بدوره وعد المسؤول عن الامن القومي في وزارة العدل، جون كارلين، ب«محاكمة كل من يسيء استخدام وصوله الى معلومات دفاعية حساسة».